أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين قرارًا بتأجيل نظر دعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من الحكومة بالامتناع عن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم، لجلسة 4 مارس المقبل.

جاء ذلك في الدعوى «رقم 64096 لسنة 77 قضائية»، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الآيلة للسقوط وحماية أرواح المواطنين من الخطر.

وتختص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وآشخاص القانون العام بمحافظتى القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولى تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلى، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والابعاد من أراضى الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.

اقرأ أيضاًالإعدام شنقا لـ صاحب مغسلة وعاطل والمؤبد لـ 3 آخرين لاتهامهم بقتل شخص في شبرا الخيمة

إحالة دعوى مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الآيلة للسقوط للمفوضين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار الحوادث الإيجار القديم الاسبوع حوادث قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

بعد حكم "الدستورية العليا".. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر

كشف المحامي وليد سعد، موقف قانون الإيجارات القديمة في مصر خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك نحو 2 مليون عقد إيجار قديم، ويقطن نحو 9 ملايين مواطن في المساكن بنظام الإيجارات القديمة.

"القوى العاملة بمجلس النواب" تكشف سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم (فيديو) الإيجار القديم.. عقدة الملاك والمستأجرين!! العقود القديمة

وقال المحامي وليد سعد في مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب، ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد: «إن العقود القديمة سيتم تحديد الزيادات في العقود بعد حكم الدستورية العليا من قبل البرلمان عبر التشريه الذي سيسنه».

وتابع قائلا: لجنة الإسكان بمجلس النواب ستقوم بعملية إعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر، والتوزريث الأبدي أمر يشكل خطرا على الملكية.

أسعار الايجارات

واختتم قائلا: هناك أسعار للإيجارات في مناطق جيدة مثل الزمالك أو وسط البلد تصل لـ5 و10 و20 جنيها، وأسعار الإيجارات بعد حكم الدستورية العليا ستتنوع وفق كل منطقة ومساحة الشقة وغيرها.

 

مقالات مشابهة

  • النيابة تكلف محافظة الإسكندرية بحصر المنشآت الآيلة للسقوط
  • ‏توجيهات من النيابة العامة بشأن وقائع انهيار شرفات المباني في الإسكندرية 
  • النيابة العامة تكلف المختصين بالإسكندرية بحصر المنشآت الآيلة للسقوط
  • ‏توجيهات من النيابة العامة بشأن انهيار شرفات المباني في محافظة الإسكندرية
  • بعد حكم "الدستورية العليا".. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر
  • بعد حكم الدستورية العليا.. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟
  • بالفيديو.. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟
  • «النواب» يناقش رؤية الحكومة في قانون الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
  • أستاذ قانون: حكم «الدستورية» بشأن قانون الإيجار القديم تاريخي
  • الإصلاح والنهضة: تعديل قانون الإيجار القديم يحتاج إلى حوار مجتمعي