مجلس الدولة يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى مقاضاة إسرائيل في المحافل الدولية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قضت محكمة مجلس الدولة، اليوم الاثنين، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى المقامة من ياسر أحمد محمود المحامي، والتي طالب فيها بمقاضاة دولة الاحتلال الإسرائيلي بكافة قيادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
اللجوء لمجلس الأمنكما طالب وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي، وهو امتناع الجهة الإدارية عن اللجوء إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لوقف الاعتداء الهمجي والوحشي على أهل قطاع غزة المحاصرين وتقديم شكوى دولية ضد كل من إسحاق هرتسوغ رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال ويواف غالانت وزير دفاع دولة الاحتلال أمام الجهات الثلاثة مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الأوروبية باعتبارهم مجرمين حرب لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الاحتلال الإسرائيلي الجهة الإدارية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو دولة الاحتلال أحمد محمود دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.