أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميين والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية فى القضايا التى يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري. 

حسب القانون تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجهاز الإدارية بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.

كما تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتى تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون بنظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونًا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية المحكمة الإدارية العليا

إقرأ أيضاً:

عنبر: قرارات الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجًا بشكل كبير

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن جهود الدولة في رفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير الاحتياجات الأساسية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية  "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة كانت موازية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تخفيف آثار القرارات الاقتصادية الضرورية على محدودي ومتوسطي الدخل.

وأضاف عنبر أنه رغم الأزمات الكبرى، مثل جائحة كورونا، لم تتوقف الدولة عن تنفيذ هذه السياسات التي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.

وأشار إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تطورت لمواكبة التحديات الاقتصادية، حيث شهدت تغييرات في هيكلة الدعم، بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي وربطه بمعدلات التضخم لضمان وصوله لمستحقيه، كما ساعدت هذه السياسات في تحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجي، وبين دعم الفئات الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات.

https://www.youtube.com/live/LQVgU_0zHkY?si=nuAok54MjNHmbjY7

مقالات مشابهة

  • أمن الدولة تصدر القول الفصل في ثاني أكبر محاكمة بتاريخ الإمارات
  • الدولة تستصدر قرارات لاسترجاع 73 مليون درهم من الأموال المختلسَة
  • الإمارات.. تأييد الحكم على المتهمين بقضية "العدالة والكرامة"
  • المحكمة الاتحادية تؤيد قرار مجلس محافظة نينوى بإعفاء مسؤولي الوحدات الإدارية وتعيين بدلائهم حسب المحاصصة
  • "الاتحادية العليا": رفض الطعون المقدمة من المدانين بقضية "العدالة والكرامة" وتأييد الحكم
  • «الاتحادية العليا» تعلن رفض طعون المدانين في قضية «العدالة والكرامة» وتأييد الحكم
  • ائتلاف المالكي: مجالس المحافظات حلقة زائدة فاسدة في هيكل الدولة
  • الإدارية العليا: المحكمة مقيدة بالقوانين النافذة أثناء مجازاة الموظف لا وقت وقوع الجريمة
  • تأجيل الطعن على قرارات الأعلى للإعلام بشأن البرامج الرياضية إلى 9 مارس
  • عنبر: قرارات الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجًا بشكل كبير