2025-04-29@20:27:02 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1063

«تقنین ا»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    شهد مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد، تعديلا من جانب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عل المواعيد الخاصة للحالات التي يمكن تقنينها وفقا للضوابط التي أقرها مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.وتعارض موعد الحالات التي يمكن تقنينها في مشروع القانون الوارد من الحكومة والذي م بنفس النص من مجلس الشيوخ الذي وافق عليه نهائيًا، مع النص الذي أدخلته لجنة الإدارة المحلية على مشروع القانون.موعد حالات تقنين وضع اليد بمشروع الحكومةونص مشروع القانون وفقا لما ورد من المشروع المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز...
    في خطوة تشريعية مهمة اقترب مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة من الخروج للنور بعد طول انتظار لآلاف المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، واستجابة من القيادة السياسية لصوت المواطن وتوصيات برلمانية وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة إلى إعداد مشروع قانون جديد ينظم عملية تقنين الأوضاع ويتضمن تبسيط الإجراءات للمواطنين حرصاً على مصلحتهم وحفاظاً على حق الدولة، بما يضمن تذليل المعوقات التي واجهت تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2017، ويسرع إجراءات المعاينة والفحص والبت في الطلبات.مشروع القانون أحيل من الحكومة إلى البرلمان وتم مناقشته والموافقة عليه في مجلس الشيوخ وحالياً معروض على مجلس النواب لمناقشته وإقراره خلال الأيام القليلة المقبلة، والحقيقة هى خطوة جيدة تؤكد جدية وإرادة الدولة في حل العديد من المشكلات المتراكمة والموروثة من عقود سابقة،...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق آهابت غرفة السلع والعاديات السياحية، بكافة المحالات ذات النشاط الذي يستقطب سائحين، وتعمل دون ترخيص، بسرعة التوجه لمقرات الغرفة بالقاهرة والمحافظات السياحية وتقديم طلب الانضمام للعضوية في أسرع وقت، محذرة من استمرار العمل بقطاع بيع السلع والعاديات للسائحين دون ترخيص من وزارة السياحة والآثار، وعضوية الغرفة.وقال علي غنيم، رئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، إن عضوية الغرفة تمثل مظلة قانونية وشرعية لحماية المحال والعاملين بها، وتقديم الدعم اللازم لضمان استمرار العمل وإزالة كافة المعوقات، وكذا استفادة المحال من المميزات العديدة التي تقدمها الغرفة ووزارة السياحة والآثار للمحال المرخصة والأعضاء بالغرفة، موضحا أن عضوية الغرفة باتت تصدر بسهولة ويسر، ومن خلال مقرها الرئيسي في القاهرة، أو مقراتها بالمحافظات السياحية "جنوب سيناء، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان".وأشار غنيم،...
      شَهِد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة على مدار الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة فيما يتعلق بتقنين أراضي وضع اليد، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، وإحالة تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.وفي هذا التقرير توضح "الفجر" أبرز ما جاء بالجلسات العامة لمجلس الشيوخ على النحو التالي: -الموافقة على قانون تقنين وضع اليدوافق مجلس الشيوخ، نهائيًا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.ونص مشروع القانون على أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة،...
    سلم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددا من محاضر استلام الأراضى المضافة لمدينة العبور الجديدة، والتي جرى تقنين أوضاعها، لمستحقيها، وذلك في احتفالية جرى تنظيمها بجهاز مدينة العبور الجديدة، بحضور مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة. محاضر استلام الأراضي المضافة وعبر الشربيني، عن سعادته بتسليمه اليوم لمحاضر استلام الأراضى المضافة لمدينة العبور الجديدة، لمستحقيها، قائلاً: «نعلن اليوم عن بداية حياة جديدة وحياة كريمة لأهالينا أصحاب التواجدات في الأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة، حيث يتسلمون محاضر استلام أراضيهم في مجتمعات حضارية مخططة ومكتملة المرافق والخدمات». تحويل المناطق من العشوائية إلى حضارية وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، أولت اهتماما كبيرا لملف تقنين أوضاع الأراضى المضافة لعدد من المدن...
      سلم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من محاضر استلام الأراضى المضافة لمدينة العبور الجديدة، والتى تم تقنين أوضاعها، لمستحقيها، وذلك فى احتفالية تم تنظيمها بجهاز مدينة العبور الجديدة، بحضور مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.وعبر المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بتسليمه اليوم لمحاضر استلام الأراضى المضافة لمدينة العبور الجديدة، لمستحقيها، قائلًا: نعلن اليوم عن بداية حياة جديدة وحياة كريمة لأهالينا أصحاب التواجدات فى الأراضى المضافة لمدينة العبور الجديدة، حيث يتسلمون محاضر استلام أراضيهم فى مجتمعات حضارية مخططة ومكتملة المرافق والخدمات.وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، أولت اهتمامًا كبيرًا لملف تقنين أوضاع الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة، لتحويل تلك المناطق من العشوائية إلى مناطق حضارية تحقق جودة...
    أكد مجلس نقابة أطباء السويس، رفضه أي مشروع قانون للمسئولية الطبية يتضمن الحبس الاحتياطي للأطباء في القضايا المهنية، أو تقنين الحبس كعقوبة في القضايا المهنية. نقابات فرعية ترفض مشروع قانون المسئولية الطبية في شكله الحالي المستشار محمود فوزي: الهدف من قانون المسئولية الطبية تحقيق مصلحة الأطباء والمرضى وأشار مجلس نقابة أطباء السويس، إلى أنه مستمر في مناقشاته مع الأطباء والجهات المسئولة والمعنية لشرح وجهة نظر الأطباء، ومطالبهم العادلة بمشروع قانون يضمن عمل الطبيب في بيئة آمنة، ويحفظ حقوق المريض.وفي ذات السياق، دعا مجلس نقابة الأطباء بقنا، جميع أعضاء الجمعية العمومية بالمحافظة لحضور اجتماع طارئ يوم الجمعة المقبلة 2024/12/13 الساعة الواحدة ظهرا، بمقر النقابة الفرعية بقنا أمام مستشفى قنا العام بجوار البنك العقاري.وأعرب مجلس نقابة أطباء قنا وأطباء المحافظة، عن رفضهم...
    وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 ، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.وبالتزامن مع مناقشة مشروع القانون في لجنة الإدارة المحلية، وضع مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، عددا من الشروط لتقنين وضع اليد.واشترطت المادة (۷) على ضرورة تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون شرطًا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله، وإلا  بطل بطلانا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى...
    وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 ، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.حصيلة التصرف في الأراضيوتنص المادة 9 على أنه " تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له...
    وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 ، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.ونصت المادة 8 من مشروع القانون على ان يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.التصرف في الأراضىكما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع...
    كتب - نشأت علي: وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة. ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة ٢٣، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة. ويضع مشروع القانون إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في...
    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.ونص مشروع القانون، على أن الأراضي المملوكة للدولة تُعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، على نص المادة 5 من مشروع قانون بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وتنص المادة على: "تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون.وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب...
    وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، على نص المادة 5 من مشروع قانون بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.  نص المادة 5 وتنص المادة التي وافقت عليها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أن «تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون». وبحسب المادة، تُعتمد قرارات هذه اللجان من...
    كتب- نشأت علي: واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وكانت اللجنة قد وافقت أمس الثلاثاء في اجتماعها على مشروع القانون من حيث المبدأ، بحضور الحكومة وممثلي الوزارات . وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة؛ بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة...
    تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك بعد الموافقة المبدئية للجنة في اجتماع أمس. طلبات تقنين أكدت المذكرة الإيضاحية لـ مشروع القانون، أنه نظرًا إلى انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وذكرت أن ذلك جاء من أجل الحفاظ على أملاك الدولة العامة والخاصة، وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اجتماعا، اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.كانت اللجنة قد وافقت أمس الثلاثاء في اجتماعها علي مشروع القانون من حيث المبدأ بحضور الحكومة وممثلي الوزارات .وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات...
    عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اجتماعا، اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.كانت اللجنة قد وافقت أمس الثلاثاء في اجتماعها علي مشروع القانون من حيث المبدأ بحضور الحكومة وممثلي الوزارات .وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على...
    حدد مشروع قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، رسوم فحص ومعاينة طلبات تقنين أراضي وضع اليد، فضلا عن الجهات التي تؤول إليها تلك الأموال إلى جانب أموال التقنين نفسها.ونص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا وأقرته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من حيث المبدأ، على أنه تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.وتلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل...
    حدد مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الحالات التي يجوز فيها تقنين أراضي وضع اليد، وفقًا لتاريخ التعدي.يأتي ذلك في الوقت الذي وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع القانون نهائيا، كما وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ.حالات تقنين أراضي وضع اليدوتكون حالات تقنين طلبات وضع اليد وفقا لتاريخ التعدي، في منتصف أكتوبر 2023، إعمالا لنص المادة 2 من مشروع القانون والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة...
    أكد  المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف لمتابعة موضوع تقنين الأوضاع للأراضي والتسعير، كما سيتم عقد اجتماع آخر بحضور وزيري الري والزراعة، فيما يتعلق بمشكلات الري والأراضي الزراعية.طالب  السجيني، ممثلي وزارتي الزراعة والري والموارد المائية إلى نقل وقائع جلسة اللجنة اليوم بكل ما تم فيها من مناقشات وملاحظات إلى الوزيرين لتكون في إطار نقل الأمر الواقع على الأرض فيما يتعلق بالمشكلات.شدد  السجيني، وزارة الري على ضرورة إيجاد  حلول للتعامل مع مشكلات الري بدون ترخيص الموجود فى عدد من الأراضي الزراعية، وقال: "إن وزارة الزراعة حررت عقود أراضي لمواطنين خارج الحيز دون أن يكون لها مقنن مائي للري، والناس حفرت آبار لتروي الزراعات، فيجب ألا تضع وزارة الري...
    كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك...
      حددت المادة (10) من مشروع قانون "قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة" الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، نهائيًا، ضوابط التعامل مع الحالات التى لا يتم تقنين وضع اليد فيها، فقد نصت المادة على أن:"تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويًّا وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم الاخلال بالقوانين...
    عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إجتماعاً مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة ومديرو الشئون المالية والإدارية والحسابات والشئون القانونية بالديوان العام ومسئولي المنظومة بالإدارة العامة لحماية أملاك الدولة وذلك لمتابعة مستجدات الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بذلك الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وإعلاء للقانون وحفاظاً على حق الشعب.أكد محافظ الشرقية أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي قائلاً" يجب التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها من غير الجادين والحالات التي لم...
    أكدت المحامية رحاب التحيوى، المُتخصصة بالشئون القانونية والتشريعية، أن مشروع قانون إجراءات التصرف بأملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميا بتقنين أراضي وضع اليد تأخر صدوره.وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأثنين، الموافقة النهائية على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ  بإرسال رأيه إلى مجلس النواب حيث إن القانون محال إليه من مجلس النواب لإبداء رأيه فيها.وأوضحت أن تأخره تسبب في عدم تصالح المواطنين بشكل اكبر فى مخالفات البناء، وخاصة أن كثيرا من المُخالفات القائمة مبنية على أراضي وضع اليد، وبالتالي كان من الأوقع أن يصدر كل من قانون تقنين أراضي وضع اليد والتصالح بمخالفات البناء فى نفس التوقيت.وأكدت أن اللائحة التنفيذية كانت سببا رئيسيا في...
    عقد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية، إجتماعاً مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، والأستاذ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، ومديرو الشئون المالية والإدارية والحسابات والشئون القانونية بالديوان العام، ومسئولي المنظومة بالإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، وذلك لمتابعة مستجدات الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بذلك الملف، بإعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وإعلاء للقانون وحفاظاً على حق الشعب. أكد محافظ الشرقية أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي قائلاً: "يجب التعامل بكل حزم لإسترداد أراضي الدولة، المتعدي عليها من غير الجادين والحالات التي...
    أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه سيكون هناك متابعة مستمرة فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي بالتعاون مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، مشيرة إلى الانتهاء من تقنين وضع اليد قريبًا لارتباطه بقانون التصالح في مخالفات البناء. تقدير قيمة أسعار الأراضي وأوضحت «عوض» أنّ المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل تقنين وضع اليد، لذا يتم الاعتماد على جهات الولاية. وتعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد. وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة خروج مشروع قانون مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في أقرب وقت ممكن،...
    كتب- نشأت علي: قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن التيسير على المواطنين في إجراءات تقنين وضع اليد يمثل أهمية كبيرة، وجميعنا يطالب باستعادة أملاك الدولة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأشار وهبة إلى أن مشروع القانون وضع فترة زمنية 6 أشهر؛ يتم تجديدها مرة واحدة، متسائلًا: "لماذا لا يتم وضع المدة سنة بالكامل؛ حتى لا تضيع الأرض على الدولة؟". وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ،...
    شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس الموافقة على المواد 3 - 4 - 5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، حيث نصت المواد على أن يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من...
    أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة الموافقة علي نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصةالمقدم من الحكومة. المادة الرابعة من مشروع القانون وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها. حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت...
    شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة على نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية إجتماعاً مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة ومديرو الشئون المالية والإدارية والحسابات والشئون القانونية بالديوان العام ومسئولي المنظومة بالإدارة العامة لحماية أملاك الدولة وذلك لمتابعة مستجدات الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بذلك الملف بإعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وإعلاء للقانون وحفاظاً على حق الشعب.أكد محافظ الشرقية أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي قائلاً" يجب التعامل بكل حزم لإسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها من...
    وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا. ويهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة. وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.وأشارت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، إلى مراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.وأوضحت “عوض”، أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون بعض إجراءات...
    أكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أن اللائحة التنفيذية الخاصة لقانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة والتي تقضي بفتح باب تقنين وضع اليد،ستكون قابلة للتطبيق على الأرض، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.و لفت وزير التنمية المحلية لحرص الحكومة على قانون قابل  للتطبيق على الأرض بشأن إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، نظرا  لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.جاء ذلك  أمام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة والتي تقضي بفتح باب تقنين وضع اليد. و أضافت  الدكتورة منال عوض ،إلى أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات،  أن المحافظات لا...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.ويهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)،...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة .ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على:يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها. ووافق مجلس الشيوخ على المادة 2، والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق...
    أكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.و أكدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.وأوضحت  الدكتورة منال عوض ،إلى أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون بعض إجراءات التصرف...
    وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "7"من مشروع قانون  قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة. المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين شيخ الأزهر يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والتى أوجبت ضرورة تضمين العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.ونصت المادة "7" كما اقرها المجلس على :يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء...
    وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأثنين، علي  مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "7"من مشروع قانون  قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة.والتى أوجبت ضرورة تضمين العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.ونصت المادة "7" كما اقرها المجلس على :يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض ولكل ذي شأن التمسك...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على المواد 3 و4 و5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة. ونصت المادة 3 على: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية. ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم. ولا يترتب...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة  على المواد 3،4،5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.ونصت على: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ،علي نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة. ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على: يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها. وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت...
    شهدت الجلسة العامة  لمجلس الشيوخ الموافقة  على المواد 3،4،5من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة .و نصت المواد على:يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.مادة...
    وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ،  خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، علي نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة .ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون علي :"يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة...
    شهد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الاحد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة .حدد مشروع القانون الحالات المستثناة من قانون تقنين وضع اليد ونصت على أن لا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.وضع مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، عددا من الشروط لتقنين وضع اليد.واشترطت المادة (۷) على ضرورة تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون...
    وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة .  ويستهدف مشروع القانون الجديد تحقيق مايأتي:- تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.- إلغاء الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما.- وضع إطار قانوني محكم ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.- الرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها.-  فرض العقوبات على المخالفات...
    شهد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة .وضع مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، عددا من الشروط لتقنين وضع اليد.واشترطت المادة (۷) على ضرورة تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون شرطًا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله، وإلا  بطل بطلانا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني، وفي حال كان هناك مقتضى، يتم التعويض، ويحق لكل ذي شأن التمسك ببطلان العقد، وعلى المحكمة أن تحكم ببطلانه من تلقاء نفسها، كما يحظر شهر هذا التصرف.وبينت المادة (۸) من مشروع القانون بأنه يحظر على المتعاقد وفق أحكام...
    شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.ويهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضى ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التى تتسبب فى مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلًا عن فرض العقوبات على المخالفات التى قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة فى توزيع واستخدام أراضى الدولة.وجاء مشروع القانون استكمالًا لسعى الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفى...
    أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الذي يقضي بإعادة فتح باب تقنين وضع اليد، من أجل تحقيق الاستقرار.جاء ذلك في كلمة الجبلى، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تعليقا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والرى عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.مد العمل بالقانونوقال الجبلى، أن معنى مد العمل بالقانون، أن هناك مشكلة قد حدثت فى تطبيق القانون منعت تحقيق الغرض منه، مضيفا أن هذا يتطلب منا مراعاة ذلك لتحقيق الغرض من القوانين التى يتم إقرارها.وتابع، أيضا...
    شهد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة .ونص مشروع القانون وفقا لمادته الخامسة على تشكيل لجان تلقي طلبات تقنين وضع اليد في كل محافظة.ضوابط تشكيل لجان تقنين وضع اليدووفقا للمادة 5 يتم تشكيل لجان تقنين وضع اليد بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال في كل جهة إدارية مختصة.وتضم لجان تقنين وضع اليد، عناصر فنية ومالية وقانونية، وإلا يقل المستوى الوظيفي لرئيس اللجنة عن مدير عام أو ما يعادله.وحدد مشروع القانون، مهمة لجان تقنين وضع اليد، والتي تتمثل في فحص الطلبات والمستندات المقدمة، وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها الحق في طلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد...
      قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: ندرك أين كنا فيما يتعلق بالتعدي على أملاك الدولة، متابعًا: الوضع كان استثنائي لظروف قاهرة ولم نكن في أحسن حالاتنا، وخطة المواجهة بدأت أولا بوقف التعديات والمخالفات الجديدة وأعتقد أن ذلك نجحت فيها الدولة بإرداة قوية وتعاون كل المؤسسات والجهات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المتعلق بتقنين الأوضاع لواضعي اليد. وأضاف وزير الشئون النيابية: الأمر الثاني، نشوف الوضع القديم ونبدأ نقنن ونصلح ونراعي كل الأبعاد، ومسألة استحالة تنفيذ الإزالات لا تعبر عن عجز الدولة إنما تعبر عن مراعاة الدولة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الوزير، أن الدولة ليست...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه يوجه الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وللجنة الإسكان، على المناقشات الجادة والديمقراطية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، متابعا: “تقارير اللجنة دائما تثري وتحيط جوانب الموضوع بشكل كامل، وكل مداخلات وملاحظات النواب في المضمون وتضيف وتنبه لشواهد حقيقية”.وتابع فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المتعلق بتقنين الأوضاع لواضعي اليد، قائلا: “المهم ندرك أين كنا، الوضع كان استثنائي لظروف قاهرة ولم نكن في أحسن حالاتنا، وخطة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن الحكومة ستراعي التسعير في تطبيق قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاص بتقنين الأوضاع لواضعي اليد، والتسعير سيراعى فيه أبعاد كثيرة هل إذا كانت الأرض مرفقة أو غير مرفقة هل  المساحة تختلف، لأننا نتعلم من تجاربنا ونصحح أوضاع سابقة، وسوف يتم التطبيق العادل للنصوص وسنستفيد من النجاح الذي تحقق في هيئة المجتعات العمرانية.وقال “فوزي” في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المتعلق بتقنين الأوضاع لواضعي اليد: "نؤكد على المعاملة الموحدة للجميع، المساحات الكبيرة لن تعامل معاملة المساحات الصغيرة لاعتبارات اقتصادية...
    كتب- نشأت علي: كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك ما يقرب من 18 ألف طلب تقنين وضع اليد على مستوى المدن الجديدة بالكامل، مؤكدًا أنه تم البت في 5550 طلبًا، وجار فحص 1073 طلبًا، وما يقرب من 10 آلاف طلب تم رفضها، بعد المعاينة. وأشار الشربيني، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لها مخططات تفصيلية وتحكمها اشتراطات بنائية، وهو ما يمنع التعدي على أملاك الدولة أو وضع اليد. وأكد وزير الإسكان، في ما يتعلق بتحديد 6 أشهر لتلقي طلبات تقنين وضع اليد، أنها مدة ملائمة، قائلًا: "هدفنا نشد خط على الحالات الموجودة، بتقنين أوضاعها". وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة...
    كتب- نشأت علي: أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يهدف إلى إعادة فتح باب تقنين أوضاع واضعي اليد لتحقيق الاستقرار. وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عُقدت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أشار "الجبلي"، إلى أن مد العمل بالقانون يشير إلى وجود تحديات واجهت تطبيقه سابقًا، وهو ما يتطلب مراجعة الشروط والإجراءات لتحقيق الغايات المنشودة من القوانين المعتمدة. تعظيم موارد الدولة أوضح رئيس اللجنة، أن تعظيم الموارد يعني تحقيق الاستفادة المثلى منها لصالح الجميع، وليس مجرد فرض شروط تثقل كاهل المواطنين. ودعا "الجبلي"، إلى مراعاة الحالات المادية لبعض الفئات، مثل المستفيدين من أراضي الأوقاف في مركز أجا بالدقهلية، حيث...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.ونصت المادة الأولي من مواد الإصدار بأن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح باب تقنين وضع اليد. وأكد النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، أن مشروع القانون، جاء نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من 5 سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات. اقرأ أيضًا: توقعات حالة الطقس.. الأرصاد: برودة وشبورة خلال الأيام المقبلة ساويرس يعلق على سقوط بشار الأسد: مبارك "مُحارب لا...
    كتب- نشأت علي: أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدًا الاثنين. جاء ذلك بعدما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح باب تقنين وضع اليد. ويتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار بخلاف 14 مادة أساسية، تنظم ضوابط تقنين وضع اليد، والتي يقضي التشريع بإنشائها في كل المحافظات، والتي تتولى تلقي الطلبات وفحصها. اقرأ أيضًا: توقعات حالة الطقس.. الأرصاد: برودة وشبورة خلال الأيام المقبلة ساويرس يعلق على سقوط بشار الأسد: مبارك "مُحارب لا يهرب" مصطفى بكري يُعلق على سقوط بشار الأسد: 10 احتمالات بينها "حروب أهلية" خطوات...
    أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أهمية التيسير على المواطنين في إجراءات تقنين وضع اليد، قائلا: «وجميعنا يطالب باستعادة أملاك الدولة». إجراءات تقنين وضع اليد وأشار إلى أن مشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وضع فترة زمنية 6 شهور، تجدد مرة واحدة، متسائلا: «لماذا لا يتم وضع المدة سنة بالكامل حتى لا تضيع الأرض على الدولة؟. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وضع اليد على الأراضي وتساءل عضو مجلس الشيوخ، عن موقف الأراضي التي تم استصلاحها ولا...
    وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة. إجراءات التصرف في أملاك الدولة وتنص المادة الأولي من مواد الإصدار بأن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف...
    كتب- نشأت علي: أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أهمية التيسير على المواطنين في إجراءات تقنين وضع اليد، قائلًا: جميعنا يطالب باستعادة أملاك الدولة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأشار إلى أن مشروع القانون وضع فترة زمنية 6 أشهر يتم تجديدها مرة واحدة، متسائلًا: لماذا لا يتم وضع المدة سنة بالكامل حتى لا تضيع الأرض على الدولة؟. وتساءل عضو مجلس الشيوخ، عن موقف الأراضي التي تم استصلاحها ولا يوجد بها مقرر مائي، قائلًا: لا يجب المساواة...
    كتب- نشأت علي: قال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ إن مشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة يمثل أهمية كبيرة، ويقضي بفتح الباب من جديد أمام تقنين وضع اليد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية إصدار قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، مشيرًا إلى أنه يتوافق مع نص المادة 33 من الدستور في أن الدولة ملتزمة بحماية الملكية العامة أو الخاصة أو التعاونية. وأشار أبو...
    أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ينظم إجراءات التصرف في أملاك الدولة ويعيد صياعة العلاقة بين الدولة والمستفيدين.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف كذلك تنظيم عملية تنقين وضع اليد، فضلا عن تحقيق الانسجام بين جهات الدولة المسئولة عن أملاك الدولة.وأكد اللواء أيمن عبد المحسن، أن مشروع القانون يحافظ على أملاك الدولة العامة والخاصة من التصرفات غير القانونية.ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة...
    أكد المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بإعادة فتح باب تقنين وضع اليد، من أجل تحقيق الاستقرار.وقال الجبلى، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وقال الجبلى، إن معنى مد العمل بالقانون، أن هناك مشكلة قد حدثت فى تطبيق القانون منعت تحقيق الغرض منه، مضيفا، وهو ما يتطلب منا مراعاة ذلك لتحقيق الغرض من القوانين التى يتم إقرارها.وتابع، أيضا علينا توضيح مفهوم "تعظيم موارد الدولة"، والذى يعنى...
       استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات...
      يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.  تفاصيل مشروع القانون ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلًا عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة. كما يأتي مشروع القانون استكمالا لسعي الدولة فى...
    قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المقدم من الحكومة، والذي يتعلق بتقنين الأوضاع لواضعي اليد، وينص على فتح مدة جديدة لتقديم طلبات من واضعى اليد على لى أراضي أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم لمدة 6 أشهر، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن  مشروع قانون ضرورة  خاصة أن مدة تلقي طلبات تقنين الأوضاع انتهت منذ خمس سنوات وهناك مئات الآلاف من الطلبات لمواطنين لديهم جدية في تقنين أوضاعهم ولم يتمكنوا من التقديم في ظل قانون 144 لسنة 2017. الهضيبي: الشائعات من أخطر الأسلحة الموجهة لهدم الدول النائب ياسر الهضيبي: مصر هي الضامن والمساند للقضية الفلسطينية عبر التاريخ  وقال "الهضيبي"، ...
    قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المقدم من الحكومة، والذي يتعلق بتقنين الأوضاع لواضعي اليد، وينص على فتح مدة جديدة لتقديم طلبات من واضعي اليد على لى أراضي أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم لمدة 6 أشهر، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن  مشروع قانون ضرورة خاصة أن مدة تلقي طلبات تقنين الأوضاع انتهت منذ خمس سنوات وهناك مئات الآلاف من الطلبات لمواطنين لديهم جدية في تقنين أوضاعهم ولم يتمكنوا من التقديم في ظل قانون 144 لسنة 2017.وقال "الهضيبي" في بيان صحفي له، إن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين تقدموا بطلبات ولم يتم البت فيها بسبب تأخر إجراءات المعاينة والفحص وقلة...
    ترأس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسة مجلس الشيوخ البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، والذي يتناول بعض القواعد والإجراءات المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة. وأكد خالد سعيد، محرر التقرير، أن حالات التعدي على أملاك الدولة قد زادت بشكل كبير بعد عام 2011، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية صدرت في عام 2017 للتعامل مع هذا الملف.   التصرفات غير القانونية وذكر التقرير البرلماني أن الأراضي المملوكة للدولة من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها، وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية، تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة 33، ما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ما يعد تطورًا مهما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذي يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين...
    استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري حول مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمعروف باسم “تقنين أراضي وضع اليد” وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. جاء ذلك أمام الجلسة العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث أستهدفت الحكومة من مشروع قانون تقنين وضع اليد، لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة...
    بدأت منذ قليل، الجلسة العامه لمجلس الشيوخ برئاسة المسشار عبد الوهاب عبد الرازق، المقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وتقدمت الحكومة بالقانون نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية. والعمل على استقرار حالات وضع...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وفقا لتقرير اللجنة المشتركة، تعتبر الأراضي المملوكة للدولة من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33).إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدينلذا فقد ارتأى إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا هامًا في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة، فهو يهتم بتنظيم تقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية...
    يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وفقا لتقرير اللجنة المشتركة، تعتبر الأراضي المملوكة للدولة من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33).إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدينلذا فقد ارتأى إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا هامًا في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة، فهو يهتم بتنظيم تقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه...
    يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بجلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. حيث أستهدفت الحكومة من مشروع قانون تقنين وضع اليد، لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير...
    يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح باب تقنين وضع اليد.ونص مشروع القانون وفقا لمادته الخامسة على تشكيل لجان تلقي طلبات تقنين وضع اليد في كل محافظة.ضوابط تشكيل لجان تقنين وضع اليدووفقا للمادة 5 يتم تشكيل لجان تقنين وضع اليد بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال في كل جهة إدارية مختصة.وتضم لجان تقنين وضع اليد، عناصر فنية ومالية وقانونية، وألا يقل المستوى الوظيفي لرئيس اللجنة عن مدير عام أو ما يعادله.وحدد مشروع القانون، مهمة لجان تقنين وضع اليد، والتي تتمثل في فحص الطلبات والمستندات المقدمة، وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها الحق...
    يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع الجاري مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح باب تقنين وضع اليد.ونص مشروع القانون وفقا لمادته الخامسة على تشكيل لجان تلقي طلبات تقنين وضع اليد في كل محافظة.ضوابط تشكيل لجان تقنين وضع اليدووفقا للمادة 5 يتم تشكيل لجان تقنين وضع اليد بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال في كل جهة إدارية مختصة.وتضم لجان تقنين وضع اليد، عناصر فنية ومالية وقانونية، وإلا يقل المستوى الوظيفي لرئيس اللجنة عن مدير عام أو ما يعادله.وحدد مشروع القانون، مهمة لجان تقنين وضع اليد، والتي تتمثل في فحص الطلبات والمستندات المقدمة، وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها الحق...
    يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع الجاري مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح باب تقنين وضع اليد.ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولةموعد تقديم طلبات...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا الاحد  برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وتعتبر الأراضي المملوكة للدولة من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، لذا فقد أرتأى إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا هامًا في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة، فهو يهتم بتنظيم تقنين...
    أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن تسليم عدد من عقود تقنين أراضي أملاك دولة بمركز الغنايم على أن يتم تسليم باقي العقود فور استيفاء الإجراءات اللازمة واستكمال الأوراق طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وكافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية وموافقة الجهات المعنية.ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به المحافظة من تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب مؤكداً على متابعته المستمرة لآخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين لدفع وتيرة العمل بهذا الملف الهام ونهو المزيد من الطلبات وتحرير العقود المتبقية في أسرع وقت ممكن خاصة الطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص والمعاينة واستكمال باقي الإجراءات وفقاً...
    أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن تسليم عدد من عقود تقنين أراضي أملاك دولة بمركز الغنايم على أن يتم تسليم باقي العقود فور استيفاء الإجراءات اللازمة واستكمال الأوراق طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية .وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة محمود ياسين رئيس المركز قد قام بتسليم عدد من عقود تقنين أراضي أملاك دولة لمن استوفوا الاشتراطات المطلوبة وانتهاء الإجراءات المقررة وذلك بحضور وائل موسي نائب رئيس المركز ومدير ومسئولي إدارة حماية أملاك الدولة بمركز ومدينة الغنايم لفت إلى ضرورة تضافر كافة الجهود بين رؤساء المراكز والأحياء والعاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة نهو إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين وتلافي أي مشكلات وإيجاد حلول سريعة لها أولاً...
     أعلن اللواءهشام أبو النصر محافظ أسيوط عن تسليم عدد من عقود تقنين أراضي أملاك دولة بمركز الغنايم على أن يتم تسليم باقي العقود فور استيفاء الإجراءات اللازمة واستكمال الأوراق طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وكافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية وموافقة الجهات المعنية وذلك في إطار ما تقوم به المحافظة من تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب مؤكدًا على متابعته المستمرة لآخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين لدفع وتيرة العمل بهذا الملف الهام ونهو المزيد من الطلبات وتحرير العقود المتبقية في أسرع وقت ممكن خاصة الطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص والمعاينة واستكمال باقي الإجراءات وفقًا للقانون حفاظًا...
    نص مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة “المعروف باسم تقنين أراضي وضع اليد”، على  أن يلغى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ النشر.وتضمن مشروع القانون الذي يناقش بمجلس الشيوخ الأسبوع غدا الأحد، أحكاماً تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، يكون للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي...
    يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد، والذي يهدف إلى إنهاء هذا الملف بصورة كلية.ونص شروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷، وأن...
    أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،  قانون تقنين أراضي وضع اليد يحتاج إلى تنفيذ وآليات يمكن ان تنجح القانون، لأن غياب تلك الآليات كان سبب في فشله في السابق، وسوف يتكرر هذا الفشل إذا لم تكن هناك آليات سليمة للتنفيذ.وأضاف "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن قانون تقنين أراضي وضع اليد يمثل أهمية كبيرة إذ يخاطب فئة واسعة من المواطنين، ويجب في هذا الصدد أن يتم تفعيل إجراءات تسهل من عملية التقنين.وأوضح عضو مجلس النواب أنه في حال لم يتم وضع إجراءات تيسر من تقنين اراضي وضع اليد في ظل قانون جديد، فسوف يتكون مصيره كغيره من القوانين التي فشلت في تحقيق نتائج على الأرض.ومن المقرر أن يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة...
    قال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، إنه لابد أن  يتضمن مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد وتشكيل لجنة يمكن للمواطن أن يطعن أمامها ويتظلم في التقديرات المالية لتسعير أراضي وضع اليد، موضحًا أن هذا المبدأ سوف يسهل من عملية التقنين ويزيد الإقبال. وطالب “وفيق”، في تصريحات خاصة، بتقدير الأسعار لـ أراضي وضع اليد، بتاريخ الاستيلاء عليها وليس بالقيمة الفعلية لتلك الأراضي في هذا التوقيت، من باب التسهيل على هؤلاء لتقنين أراضيهم في ضوء القانون الجديد الذي ستتقدم به الحكومة إلى مجلس النواب بدور الانعقاد الخامس.بعد طرح شقق سكن لكل المصريين.. بكم تدعم الدولة الإسكان الاجتماعى؟سكن لكل المصريين | هذا آخر موعد اشراء كراسات الشروطوأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تابعت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بني مزار ملف تقنين أراضي أملاك الدولة.وعقد محمود شعيب نائب رئيس المركز اجتماعا مع إدارة الأملاك بالمركز وإدارات الأملاك بالقرى لبحث ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالقرى.وأكد ضرورة توجه المواطنين الى جهاز أملاك الدولة بالمحافظة وسرعة تقنين أراضى أملاك الدولة ودفع مقدم التعاقد. وفى حالة عدم دفع مقدم التعاقد سيتم استرداد الأرض من المنتفعين، وكذلك استكمال باقى الأقساط للمواطنين الذين تم تقنين أوضاعهم .
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع السادة المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .وفي بداية اللقاء تابعت وزيرة التنمية المحلية مع الدكتور أحمد الأنصاري علي متابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات المختلفة من المديريات والقطاعات بالمحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، والتي تركز  على بناء الإنسان المصري في عدد من المحاور بينها الصحة، التعليم، التنمية المحلية والاقتصادية والثقافة وغيرها من الخدمات الأساسية التي يحتاجها جميع أفراد الأسرة .كما بحثت الدكتورة منال عوض مع محافظ الفيوم آخر المستجدات الخاصة بملفي التصالح في بعض مخالفات...
    استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع السادة المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.وفي بداية اللقاء تابعت وزيرة التنمية المحلية مع الدكتور أحمد الأنصاري علي متابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات المختلفة من المديريات والقطاعات بالمحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، والتي تركز  على بناء الإنسان المصري في عدد من المحاور بينها الصحة، التعليم، التنمية المحلية والاقتصادية والثقافة وغيرها من الخدمات الأساسية التي يحتاجها جميع أفراد الأسرة . كما بحثت الدكتورة منال عوض مع محافظ الفيوم آخر المستجدات الخاصة بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، حيث...
    فى إطار متابعة كافة المشروعات الخدمية والتنموية بمدن ومراكز محافظة الأقصر، عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعا لمناقشة خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للانتهاء من المشروعات الجاري العمل بها.وفى بداية اللقاء استعرضت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، خطة الهيئة للعام المالى الحالى ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وخطة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ لتجهيز الموازنة الجديدة للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن المعنيين.وخلال الاجتماع وجه محافظ الأقصر بإدراج كافة شبكات الانحدار، وسرعة الانتهاء من محطات مياه الشرب والصرف الصحى لخدمة مواطنى الأقصر بالنجوع والقرى.وعلى هامش الاجتماع ناقش محافظ الأقصر، آخر موقف ملف تقنين الأراضي طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، حيث استعرضت المهندسة هناء العربي المشرف العام على منظومة تقنين أراضي الدولة موقف كل مركز ومدينة...
    ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، أسامة عبد العاطي، إيهاب أنيس، آية فوزي فتى، بشأن متابعة ما تم من إجراءات لتسعير وتقنين أوضاع حائزي أراضي الإصلاح الزراعي التابعة الوزارة الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشأة الأخوة بمركزي السنبلاوين وأجا بمحافظة الدقهلية، لإنهاء إجراءات تمليكهم لمساحات الأراضي المقام عليها منازلهم. وأوصت اللجنة، بحضور وزير الأوقاف اجتماع اللجنة في انعقاد الجلسات المقبلة، لعرض الأمر واتخاذ القرار المناسب بشأن وجود سعر مناسب لتقنين أوضاع الأهالي. كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير جابر عيسى بشأن تضرر المنتفعين بأراضي هيئة الأوقاف من رفض الهيئة استبدال مساحات الأراضي المقام عليها منازلهم بمحافظة الغربية، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائب رياض عبد الستار، بشأن تأخر الإدارة...
    ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، أسامة عبد العاطي، إيهاب أنيس، آية فوزي فتى،  بشأن متابعة ما تم من إجراءات لتسعير وتقنين أوضاع حائزي أراضي الإصلاح الزراعي التابعة الوزارة الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشأة الأخوة بمركزي السنبلاوين وأجا بمحافظة الدقهلية، لإنهاء إجراءات تمليكهم لمساحات الأراضي المقام عليها منازلهم.أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بحضور وزير الأوقاف اجتماع اللجنة في انعقاد الجلسات المقبلة، لعرض الأمر واتخاذ القرار المناسب بشأن  وجود سعر مناسب لتقنين أوضاع الأهالي.وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير جابر عيسى بشأن تضرر المنتفعين بأراضي هيئة الأوقاف من رفض الهيئة استبدال مساحات الأراضي المقام عليها منازلهم بمحافظة الغربية، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائب رياض...
    أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال لقائه الجماهيري مع أهالي مركز بني مزار، على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في كافة القرى والمراكز.وفى مستهل اللقاء، أشار المحافظ إلى أهمية تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، موضحًا أن المحافظة قدمت حزمة من التسهيلات، منها إعادة المعاينات وخفض الأسعار، داعيًا المواطنين إلى سرعة استكمال إجراءات التقنين وفقًا للقوانين المنظمة.كما أعلن المحافظ عن توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى أكثر من 30% ضمن المبادرة الرئاسية “بداية”، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتموين، من خلال الاستمرار فى فتح المنافذ الثابتة والمتحركة، مؤكدًا على إتاحة هذه المنافذ في جميع الوحدات القروية، مع التركيز على اختيار...
    تابع المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وناقش مع مسئولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان واطلع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد الطلبات التي تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.وأشار المحافظ إلى أنه إعتبارا من يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر الجارى...
    تابع المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وناقش مع مسئولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان واطلع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد الطلبات التي تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.وأشار المحافظ إلى أنه إعتبارا من يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر الجارى...