محافظ الشرقية: الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
عقد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية، إجتماعاً مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، والأستاذ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، ومديرو الشئون المالية والإدارية والحسابات والشئون القانونية بالديوان العام، ومسئولي المنظومة بالإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، وذلك لمتابعة مستجدات الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بذلك الملف، بإعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وإعلاء للقانون وحفاظاً على حق الشعب.
أكد محافظ الشرقية أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي قائلاً: "يجب التعامل بكل حزم لإسترداد أراضي الدولة، المتعدي عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين أو المتقاعسين عن سداد الأقساط المقررة لفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة".
وخلال الإجتماع تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه، ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة بالإضافة إلى إستعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
كلف المحافظ؛ مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة بالتنسيق مسئول الشئون المالية بالإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بسرعة الإنتهاء من حصر المواطنين المتقاعسين عن سداد الأقساط المستحقة، وإعداد تقرير يتضمن اسم المستفيد وعنوانه ومساحة القطعة والمتأخرات المستحقة، وكذلك الإجراءات القانونية المتخذة حياله، وذلك لإتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة والمال العام.
وفي نهاية الإجتماع، أشار محافظ الشرقية إلى أهمية إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع المتعديين على أراضي أملاك الدولة بأقصى سرعة، وتحصيل أموال الدولة من المخالفين للحفاظ على موارد الدولة وحسن توظيفها لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين، مؤكداً أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع ولن تتهاون في تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملف تقنين أراضي أملاك الدولة محافظ الشرقية املاك الدولة القيادة السياسية هيبة الدولة الشئون المالية والادارية التسهيلات تقنين الاوضاع محافظ الشرقیة أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
مليون جنيه غرامة بمشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد | تفاصيل
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 ، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
ونصت المادة 8 من مشروع القانون على ان يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
التصرف في الأراضىكما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلًا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
وتنص المادة 12 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة 8 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ويحكم برد الأرض بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وفي حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.
ونصت المادة 13 على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة 8 من هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل