وزير الشؤون النيابية: الدولة ليست عاجزة بملف تقنين أراضي وضع اليد ولكن تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: ندرك أين كنا فيما يتعلق بالتعدي على أملاك الدولة، متابعًا: الوضع كان استثنائي لظروف قاهرة ولم نكن في أحسن حالاتنا، وخطة المواجهة بدأت أولا بوقف التعديات والمخالفات الجديدة وأعتقد أن ذلك نجحت فيها الدولة بإرداة قوية وتعاون كل المؤسسات والجهات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المتعلق بتقنين الأوضاع لواضعي اليد.
وأضاف وزير الشئون النيابية: الأمر الثاني، نشوف الوضع القديم ونبدأ نقنن ونصلح ونراعي كل الأبعاد، ومسألة استحالة تنفيذ الإزالات لا تعبر عن عجز الدولة إنما تعبر عن مراعاة الدولة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الوزير، أن الدولة ليست عاجزة ولكن تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والمهم تماما مراعاة أبعاد الأمن القومي، ونتعلم من تجاربنا ونصحح ونطور مساراتنا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تقنين أراضي وضع اليد مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
خبير: إعداد حزمة اجتماعية جديدة خطوة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار
قال الدكتور أحمد شعبان الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعداد حزمة اجتماعية جديدة خطوة مهمة تهدف إلى التخفيف من معاناة المواطنين.
وأوضح شعبان في تصريحات صحفية، أن الحزمة تأتي في وقت يعاني فيه المجتمع المصري من آثار التضخم وارتفاع الأسعار، وهي نتيجة لا تقتصر على مصر وحدها، بل تشمل العالم أجمع.
وتابع أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل خطوة هامة تسعى الحكومة لتحقيقها، حيث أعلن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي عن تجهيز مقترحات تتعلق بها، مؤكدا على أن هذه المبادرة لن تكون الأولى أو الأخيرة، بل هي جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطن البسيط.
ولفت الخبير السياسي، إلى أن الحكومة تقوم بتطوير مظلة الحماية الاجتماعية بشكل دوري، استجابة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية. فالأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب استجابة مستمرة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير الدعم للمواطنين، وخاصة الطبقات الأكثر احتياجًا. ويعتبر ذلك جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تركز على تحسين الظروف المعيشية للأفراد.
وشدد الدكتور أحمد شعبان، على أن الحزمة الاجتماعية الجديدة سيكون لها أثر إيجابي واضح على العديد من الفئات المتأثرة بالأزمة الاقتصادية، مردفا: "مع استمرار الصراعات الإقليمية والعالمية، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات عملية لمواجهة هذه التحديات. وتعمل هذه الحزمة على توفير الدعم المادي والمعنوي للأسر التي تعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة".
واختتم بالقول إن الدولة المصرية على مر السنوات الماضية قامت بخطوات متعددة من أجل توفير إجراءات الحماية الاجتماعية. فقد أظهرت التوجيهات الحكومية رعاية كبيرة من الرئيس السيسي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مما يعتبر إنجازًا يُحسب للدولة ولقيادتها في مواجهة تداعيات التضخم وغلاء الأسعار.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي