وزير الشؤون النيابية: الدولة ليست عاجزة بملف تقنين أراضي وضع اليد ولكن تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: ندرك أين كنا فيما يتعلق بالتعدي على أملاك الدولة، متابعًا: الوضع كان استثنائي لظروف قاهرة ولم نكن في أحسن حالاتنا، وخطة المواجهة بدأت أولا بوقف التعديات والمخالفات الجديدة وأعتقد أن ذلك نجحت فيها الدولة بإرداة قوية وتعاون كل المؤسسات والجهات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المتعلق بتقنين الأوضاع لواضعي اليد.
وأضاف وزير الشئون النيابية: الأمر الثاني، نشوف الوضع القديم ونبدأ نقنن ونصلح ونراعي كل الأبعاد، ومسألة استحالة تنفيذ الإزالات لا تعبر عن عجز الدولة إنما تعبر عن مراعاة الدولة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الوزير، أن الدولة ليست عاجزة ولكن تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والمهم تماما مراعاة أبعاد الأمن القومي، ونتعلم من تجاربنا ونصحح ونطور مساراتنا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تقنين أراضي وضع اليد مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تجاوزات تفوق 40 تريليون دينار على أملاك الدولة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو لجنة الحفاظ على عقارات الدولة النيابية، أمير المعموري، أن اللجنة أنجزت مهامها وأكملت تقريرها الأولي، الذي من المفترض أن يُعرض خلال الجلسات البرلمانية المقبلة، متضمناً العديد من الخروقات والملاحظات المتعلقة بالجوانب التشريعية والتنفيذية.
وأوضح المعموري، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "هناك تجاوزات هائلة على عقارات الدولة، حيث تتجاوز قيمة العقارات المعتدى عليها 40 تريليون دينار منذ عام 2003 وحتى الآن"، مشيراً إلى أن "نسبة التجاوزات في تصاعد مستمر".
وأضاف أن "اللجنة عملت بفعالية على حصر هذه العقارات ودراسة أسباب التجاوز عليها، بالإضافة إلى التحقيق في عمليات بيعها بأسعار متدنية لا تعكس قيمتها الحقيقية، مما تسبب بخسائر فادحة للدولة العراقية".
وكشف المعموري عن "وجود عمليات تلاعب وتزوير شابت بيع العقارات الحكومية، حيث بيعت بعض العقارات التي تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دينار بمبالغ لا تتجاوز 500 مليون دينار، في حين تم بيع عقارات أخرى تقدر بخمسة مليارات دينار مقابل 100 مليون فقط".
وأكد أن "هذه التجاوزات تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الدولة في ممتلكاتها"، مشدداً على "ضرورة وضع حد لعمليات البيع العشوائي للعقارات المملوكة للدولة واتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على أصولها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام