غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش قانون الحكومة بشان إجراءات التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا الاحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتعتبر الأراضي المملوكة للدولة من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، لذا فقد أرتأى إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا هامًا في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة، فهو يهتم بتنظيم تقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا، ويُلغــي التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يُساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيمًا.
ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، و يولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
ويأتي مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة في الحفاظ على املاكها العامة والخاصة تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة 23وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
و أوضحت اللجنة في تقريرها أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي الـيـد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ملاك الدولة اجراءات مجلس الشيوخ التشريعات الأملاك تقنین وضع الید
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: الدولة تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويا
قال المستشار محمد الحمصانى متحدث مجلس الوزراء، أن الأهتمام بالمتحف المصرى الكبير وقطاع السياحة بشكل عام يأتى فى إطار حرص الدولة فى دعم قطاعات الأقتصاد المختلفة.
وأكد متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "تن"، أن قطاع السياحة واحد من 4 قطاعات واعدة فى الأقتصاد المصرى،معقبا:" أمام الدولة فرصة كبيرة لتنمية قطاع السياحة".
وأضاف المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن أعداد السائحين تزداد عاما تلو الآخر وتطمح الدولة لإستضافة 30 مليون سائح سنويا، وهو الأمر الذى يتطلب تطوير قطاع السياحة بشكل دائما.
مدبولىتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي الحالي لجميع مكونات الأعمال الجارية بالمتحف استعداداً للافتتاح
خلال جولة رئيس الوزراء بأرجاء المشروع، أكد وزير السياحة والآثار أن العالم بأسره يترقب افتتاح هذا الصرح الكبير، الذي من المتوقَّع أن يُضيف لمصر أعدادًا كبيرة من السائحين الوافدين إليها
أفضل الأدعية للمتوفى من القرآن والسنة