غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش قانون الحكومة بشان إجراءات التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا الاحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتعتبر الأراضي المملوكة للدولة من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، لذا فقد أرتأى إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا هامًا في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة، فهو يهتم بتنظيم تقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا، ويُلغــي التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يُساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيمًا.
ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، و يولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
ويأتي مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة في الحفاظ على املاكها العامة والخاصة تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة 23وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
و أوضحت اللجنة في تقريرها أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي الـيـد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ملاك الدولة اجراءات مجلس الشيوخ التشريعات الأملاك تقنین وضع الید
إقرأ أيضاً:
إزالة 278 تعديا على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالمنيا
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إزالة 278 حالة تعدٍ بمختلف مراكز المحافظة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 25 لإزالة التعديات، والتي انطلقت يوم السبت 5 أبريل الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضيها والتصدي للبناء المخالف.
وأوضح التقرير الذى تم عرضه على المحافظ، أن الإزالات شملت 37 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة ، و 236 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية الخاصة، بالإضافة إلى 5 حالات بناء مخالف بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية، وفقًا للجدول الزمني الموضوع لضمان إزالة التعديات واسترداد الأراضي.
وأكد اللواء "كدوانى" استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمنع جميع أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، مشددا على رصد أي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل الفوري معها، والتصدى للبناء المخالف، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بعدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف تحقيقاً للصالح العام.
يُذكر أن الموجة 25 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تُنفذ على 3 مراحل، حيث انطلقت المرحلة الأولى في 8 فبراير واستمرت حتى 28 من الشهر نفسه، كما انطلقت المرحلة الثانية في الفترة من 8 وحتى 28 مارس الماضى، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل الجارى.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025