بعد موافقة الشيوخ.. ضوابط جديدة لتشكيل لجان تقنين وضع اليد
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
شهد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة .
ونص مشروع القانون وفقا لمادته الخامسة على تشكيل لجان تلقي طلبات تقنين وضع اليد في كل محافظة.
ضوابط تشكيل لجان تقنين وضع اليدووفقا للمادة 5 يتم تشكيل لجان تقنين وضع اليد بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال في كل جهة إدارية مختصة.
وتضم لجان تقنين وضع اليد، عناصر فنية ومالية وقانونية، وإلا يقل المستوى الوظيفي لرئيس اللجنة عن مدير عام أو ما يعادله.
وحدد مشروع القانون، مهمة لجان تقنين وضع اليد، والتي تتمثل في فحص الطلبات والمستندات المقدمة، وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها الحق في طلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (۲) من هذا القانون.
ويتم اعتماد قرارات هذه اللجان يكون من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، ولا يقبل النظر في أي طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد في المادة (۳) من هذا القانون.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة
مواد إصدار مشروع القانونويتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار بخلاف 14 مادة أساسية، تنظم ضوابط تقنين وضع اليد، والتي يقضي التشريع بإنشائها في كل المحافظات، والتي تتولى تلقي الطلبات وفحصها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجان تقنين وضع اليد التصرف فى أملاك الدولة المزيد المزيد مشروع القانون أو رئیس
إقرأ أيضاً:
موافقة جديدة من البنك المركزي لإطلاق بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا ..تفاصيل
أكد شريف منير، رئيس قسم البطاقات بقطاع التجزئة المصرفية بمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، أن (PayMint) حصلت على موافقة البنك المركزي المصرية لإطلاق أول بطاقاتها المدفوعة مقدماً بالتعاون مع المصرف.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المصرف لتعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية، وذلك لتقديم حلول مرنة تدعم الشمول المالي وتساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع غير نقدي.
وستتيح البطاقة الجديدة للعملاء استخدامها في السحب النقدي والمشتريات والشراء عبر الإنترنت داخل مصر، مع إمكانية متابعة الرصيد والتحكم في البطاقة من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
وفي تعليقه على الشراكة، قال محمد علي، الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، إن هذا التعاون يعكس التزام المصرف بتطبيق حلول تكنولوجية تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
من جانبه، أشار محمد ربيع، مؤسس PayMint، إلى أن البطاقة تستهدف الأفراد من العمالة الدائمة والمؤقتة، مما يسهل عليهم إدارة مستحقاتهم المالية.