محافظ الأقصر يتابع تنفيذ خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
فى إطار متابعة كافة المشروعات الخدمية والتنموية بمدن ومراكز محافظة الأقصر، عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعا لمناقشة خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للانتهاء من المشروعات الجاري العمل بها.
وفى بداية اللقاء استعرضت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، خطة الهيئة للعام المالى الحالى ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وخطة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ لتجهيز الموازنة الجديدة للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن المعنيين.
وخلال الاجتماع وجه محافظ الأقصر بإدراج كافة شبكات الانحدار، وسرعة الانتهاء من محطات مياه الشرب والصرف الصحى لخدمة مواطنى الأقصر بالنجوع والقرى.
وعلى هامش الاجتماع ناقش محافظ الأقصر، آخر موقف ملف تقنين الأراضي طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، حيث استعرضت المهندسة هناء العربي المشرف العام على منظومة تقنين أراضي الدولة موقف كل مركز ومدينة في هذا الملف.
حضر الإجتماع الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر وياسر جاد مدير إدارة التخطيط والمتابعة والمهندس عبد الله بكرى مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الأقصر القومیة لمیاه الشرب والصرف الشرب والصرف الصحى محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”