التصرف في أملاك الدولة.. مطالبات في الشيوخ بتسهيل إجراءات تقنين أوضاع المواطنين
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ إن مشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة يمثل أهمية كبيرة، ويقضي بفتح الباب من جديد أمام تقنين وضع اليد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية إصدار قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، مشيرًا إلى أنه يتوافق مع نص المادة 33 من الدستور في أن الدولة ملتزمة بحماية الملكية العامة أو الخاصة أو التعاونية.
وأشار أبو شقة إلى أنه يحقق المواءمة من خلال تحقيق المصالح للدولة والمواطن في وقت واحد.
وأكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون خطوة بالغة الأهمية نحو التيسير على المواطنين، من خلال توفير الإطار القانوني لحل مشكلات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، بعد انتهاء فترة تقديم طلبات وضع اليد، مع صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
وأشارت فوزي إلى أنه يعد أحد تجليات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتسهيل على المواطنين في مختلف المجالات، موضحةً أن مشروع القانون يتميز بالمرونة اللازمة في التعاطي مع هذا الملف الذي يمس المصلحة المباشرة لآلاف الحالات في طول البلاد وعرضها؛ حيث يسعى لتبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يتماشى مع هدف تحقيق الاستقرار وتعزيز شعور المواطن بالأمان.
وأكدت وكيل مجلس الشيوخ أن مشروع القانون يحدد الآليات التي يتم اتباعها للتصرف في الأراضي المستهدفة؛ بحيث يكون ذلك التصرف إما بالبيع وإما بالإيجار أو غيرهما مما حدده القانون، الأمر الذي من شأنه أن يمثل دفعة لتعزيز النشاط الاقتصادي والاستثمار، حيث يشجع واضعي اليد على تطوير الأراضي التي يشغلونها بشكل قانوني.
وقالت فيبي فوزي: هذا التشريع يتيح تحويل الحالات التي يخاطبها إلى الإطار القانوني الذي يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، دون أن يتنازل عن حق الدولة، وذلك من خلال نصه على ضرورة التزام المتعاقد باستخدام الأراضي واستغلالها في الغرض الذي تم إقراره.
وتساءل النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، عن موقف المدن المنشأة بالكامل على أراضي الدولة؟ قائلًا: هل يتضمن القانون الجديد المرونة ليحقق للدولة القدرة في استرداد ما سلب منها في العقود السابقة من واضعي اليد.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مشروع القانون الجديد استكمال للقانون 144 لسنة 2017، وبالتالي نحن بحاجة إلى مناقشة مشروع القانون الجديد بعناية؛ لا سيما أنه يحتاج من الحكومة إلى نظرة فاحصة، قائلًا: أعطوا الدولة حقها قبل فوات الأوان.
اقرأ أيضًا:
توقعات حالة الطقس.. الأرصاد: برودة وشبورة خلال الأيام المقبلة
ساويرس يعلق على سقوط بشار الأسد: مبارك "مُحارب لا يهرب"
مصطفى بكري يُعلق على سقوط بشار الأسد: 10 احتمالات بينها "حروب أهلية"
خطوات الإبلاغ عن سرقة العداد الكهربائي
لقاح الأنفلونزا للأطفال.. ما الموعد المناسب للتطعيم والموانع؟
رئيس الوزراء من الدوحة: العلاقات الثنائية المصرية القطرية تشهد أفضل حالاتها
مجلس الشيوخ التصرف في أملاك الدولة عبد الوهاب عبد الرازق شريف الشربيني وزير الإسكان محمود فوزي بهاء أبو شقة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: الشعب الجمهوري يطالب بالتيسير على المواطنين في تقنين وضع اليد الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
التصرف في أملاك الدولة.. مطالبات في "الشيوخ" بتسهيل إجراءات تقنين أوضاع المواطنين
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 16 الرطوبة: 27% الرياح: غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد مجلس الشيوخ التصرف في أملاك الدولة عبد الوهاب عبد الرازق شريف الشربيني وزير الإسكان محمود فوزي بهاء أبو شقة التصرف فی أملاک الدولة قراءة المزید أخبار مصر أن مشروع القانون على المواطنین صور وفیدیوهات مجلس الشیوخ وضع الید
إقرأ أيضاً:
بينها الحق في التقاضي.. كيف أقرّ القانون حقوق اللاجئين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حقوق اللاجئين وواجباتهم خلال تواجده في مصر.
نصت المادة 16 على أن يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
كما يحق للاجيء نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن فى ذلك مساس بالأمن القومى أو النظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
فيما أعطت المادة 17 الحق في التقاضي للاجئ، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتض، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف ، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويعود مجلس النواب ليستأنف جلساته الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي