صدى البلد:
2024-12-12@01:48:24 GMT

محلية النواب تناقش تقنين أوضاع الأراضي والتسعير

تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT

أكد  المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف لمتابعة موضوع تقنين الأوضاع للأراضي والتسعير، كما سيتم عقد اجتماع آخر بحضور وزيري الري والزراعة، فيما يتعلق بمشكلات الري والأراضي الزراعية.

طالب  السجيني، ممثلي وزارتي الزراعة والري والموارد المائية إلى نقل وقائع جلسة اللجنة اليوم بكل ما تم فيها من مناقشات وملاحظات إلى الوزيرين لتكون في إطار نقل الأمر الواقع على الأرض فيما يتعلق بالمشكلات.

شدد  السجيني، وزارة الري على ضرورة إيجاد  حلول للتعامل مع مشكلات الري بدون ترخيص الموجود فى عدد من الأراضي الزراعية، وقال: "إن وزارة الزراعة حررت عقود أراضي لمواطنين خارج الحيز دون أن يكون لها مقنن مائي للري، والناس حفرت آبار لتروي الزراعات، فيجب ألا تضع وزارة الري العقدة فى المنشار، يجب أن نجد حلا".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي ينظم تقنين الأوضاع لواضعي اليد.

و عقب  ممثل وزارة الري، قائلا: "هذا ليس معناه أن نقر بالمخالفة التى وقعت ونطالب البرلمان بأن يجد لنا حل، ونقترح أن الحالات التى تروي من آبار مخالفة أن يتم تغليظ العقوبة فى القانون للحبس".

و قال  "السجيني"، قائلا: "ده مش حل  بل سيزيد من الفساد، وهناك حالات تحتاج لمرحلة انتقالية وما أكثرها، ونحن لا نؤيد إقرار الخطأ ولكن الإنكار والإصرار دون إمكانيات سيؤدي لفشل".

قال  النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، موجها حديثه لممثل "الري"، قائلا: لا تشدد فى العقوبة حتى لا تدخل فى معركة خسرانة ويقال إننا أخرجنا مادة في القانون مش هنعرف نطبقها"، وتابع: "المواطن خالف في غيابك، وبسبب وجود ضعاف النفوس تركوه يخالف، فلو أنت لا تملك القدرة على علاج وضع قائم فلا تعقده أكثر بنصوص لا تطبق".

و أكد هاني حجازي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن العقد الذي يحرره مع المنتفع بالأرض الزراعية يتضمن الصيغة الخاصة بوزارة الري حتى يعلم المنتفع أنها مطلوبة قبل صدور الموافقة من الهيئة، وتابع: "نحن من يجري على موافقة الري ونصها موجود داخل العقد".

وتابع : "بدأنا حصر الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية وتم إسناده لهيئة المساحة، ونعمل منذ شهرين والحصر سيكون دقيق لأننا نعمل على الأرض ونغطي جميع الأماكن وسنضع خريطة تفاعلية للأراضي الزراعية فى مصر، ونسير على نفس الخط مع وزارتي الزراعة والري حتى نستطيع إغلاق الفجوة الموجودة بين الجهتين".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب المهندس أحمد السجيني المزيد المزيد وزارة الری

إقرأ أيضاً:

بعد قرار محلية النواب.. شروط تقنين وضع اليد بالقانون الجديد

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 ، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.

وبالتزامن مع مناقشة مشروع القانون في لجنة الإدارة المحلية، وضع مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، عددا من الشروط لتقنين وضع اليد.

واشترطت المادة (۷) على ضرورة تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون شرطًا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله، وإلا  بطل بطلانا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني، وفي حال كان هناك مقتضى، يتم التعويض، ويحق لكل ذي شأن التمسك ببطلان العقد، وعلى المحكمة أن تحكم ببطلانه من تلقاء نفسها، كما يحظر شهر هذا التصرف.

وبينت المادة (۸) من مشروع القانون بأنه يحظر على المتعاقد وفق أحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله.

كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو على جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن المتفق عليه.

وأجاز مشروع القانون التصرف في الأرض بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله، ويُعتبر أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط باطلًا بطلانا مطلقا، ويُعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني آخر.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار محلية النواب.. شروط تقنين وضع اليد بالقانون الجديد
  • محلية النواب تقر نهائيا مشروع قانون تقنين أراضى وضع اليد
  • بسبب مشكلات الأراضي.. "الإدارة المحلية" بالنواب توصي بحضور الوزراء المختصين
  • محلية النواب تستكمل مناقشة مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد
  • برئاسة السجيني.. محلية النواب تستكمل مناقشة مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد
  • "محلية النواب" توصي بعقد جلسة بحضور وزيري الزراعة والري لمناقشة مشكلات الأراضي
  • معركة خسرانة.. السجيني يطالب الري بعدم التشدُّد في العقوبات وتدعو جهتَين لبحث تسعير الأراضي
  • السجيني يطالب بإيجاد حلول فاعلة للتعامل مع مشكلات الري بدون ترخيص
  • وكيل وزارة الزراعة يبحث مع الصليب الأحمر التدخلات للعام المقبل في قطاع الري الزراعي بلحج