محلية النواب تناقش تقنين أوضاع الأراضي والتسعير
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف لمتابعة موضوع تقنين الأوضاع للأراضي والتسعير، كما سيتم عقد اجتماع آخر بحضور وزيري الري والزراعة، فيما يتعلق بمشكلات الري والأراضي الزراعية.
طالب السجيني، ممثلي وزارتي الزراعة والري والموارد المائية إلى نقل وقائع جلسة اللجنة اليوم بكل ما تم فيها من مناقشات وملاحظات إلى الوزيرين لتكون في إطار نقل الأمر الواقع على الأرض فيما يتعلق بالمشكلات.
شدد السجيني، وزارة الري على ضرورة إيجاد حلول للتعامل مع مشكلات الري بدون ترخيص الموجود فى عدد من الأراضي الزراعية، وقال: "إن وزارة الزراعة حررت عقود أراضي لمواطنين خارج الحيز دون أن يكون لها مقنن مائي للري، والناس حفرت آبار لتروي الزراعات، فيجب ألا تضع وزارة الري العقدة فى المنشار، يجب أن نجد حلا".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي ينظم تقنين الأوضاع لواضعي اليد.
و عقب ممثل وزارة الري، قائلا: "هذا ليس معناه أن نقر بالمخالفة التى وقعت ونطالب البرلمان بأن يجد لنا حل، ونقترح أن الحالات التى تروي من آبار مخالفة أن يتم تغليظ العقوبة فى القانون للحبس".
و قال "السجيني"، قائلا: "ده مش حل بل سيزيد من الفساد، وهناك حالات تحتاج لمرحلة انتقالية وما أكثرها، ونحن لا نؤيد إقرار الخطأ ولكن الإنكار والإصرار دون إمكانيات سيؤدي لفشل".
قال النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، موجها حديثه لممثل "الري"، قائلا: لا تشدد فى العقوبة حتى لا تدخل فى معركة خسرانة ويقال إننا أخرجنا مادة في القانون مش هنعرف نطبقها"، وتابع: "المواطن خالف في غيابك، وبسبب وجود ضعاف النفوس تركوه يخالف، فلو أنت لا تملك القدرة على علاج وضع قائم فلا تعقده أكثر بنصوص لا تطبق".
و أكد هاني حجازي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن العقد الذي يحرره مع المنتفع بالأرض الزراعية يتضمن الصيغة الخاصة بوزارة الري حتى يعلم المنتفع أنها مطلوبة قبل صدور الموافقة من الهيئة، وتابع: "نحن من يجري على موافقة الري ونصها موجود داخل العقد".
وتابع : "بدأنا حصر الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية وتم إسناده لهيئة المساحة، ونعمل منذ شهرين والحصر سيكون دقيق لأننا نعمل على الأرض ونغطي جميع الأماكن وسنضع خريطة تفاعلية للأراضي الزراعية فى مصر، ونسير على نفس الخط مع وزارتي الزراعة والري حتى نستطيع إغلاق الفجوة الموجودة بين الجهتين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المهندس أحمد السجيني المزيد المزيد وزارة الری
إقرأ أيضاً:
إزالة 4 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركزى أبو المطامير و الرحمانية
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوالمطامير برئاسة عمر لبيب من إزالة 3 حالة تعد في المهد علي مساحة 350 متر بنطاق المركز تعديات على أرض زراعية واملاك الدولة بنطاق المركز عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاءت الحملة برئاسة شاكر الملوي و الاستاذ احمد الدخلاوي الاستاذ صبحي ابوهديمة نواب رئيس المركز وبحضور رؤساء القري وأعضاء الاقسام الهندسية.
وشدد رئيس المدينة علي قيام جميع مسئولي الأقسام الهندسية و المهندسين الزراعيين بالجمعيات الزراعية بالمرور الدوري والمستمر للتأكد من عدم مزاولة أي نشاط مخالف على الأراضي الزراعية، مشدداً على الإزالة الفورية لأي تعدى وتحرير محاضر وتحويل المخالفين إلى النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع مراكز الشرطة والوحدة المحلية المختصة ذلك للتأكيد على ضرورة إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية.
وأكد رئيس المدينة على عدم السماح بوجود أي تقصير أو ترك مخالفة بدون إزالة أو بدون تحرير محضر إثبات حالة، خاصةً للحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون .
التصدى للمبانى المخالفة بقرية سمخراط بالرحمانية
شن اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة الرحمانية،بالتعاون مع مركز شرطة الرحمانية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية سمخراط بمركز الرحمانية ،وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتصدى بكل حزم لمحاولات مخالفة أحكام قانون البناء.
وأسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدى عبارة عن سور فى المهد بطول ١٢متر خارج الحيز العمراني.
وأكد رئيس المدينة على مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون .
وشدد رئيس المدينة علي ضرورة المتابعة اليومية من خلال جميع المختصين لرصد و التعامل مع كافة محاولات البناء المخالف و إزالتها في المهد تنفيذا لأحكام القانون.
وشددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على إستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال حملات مكبرة ورادعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين .
أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، عن تنفيذ وإصدار قرارات بإغلاق 90 منشأة طبية، وإنذار 53 آخرين لمخالفتهم اشتراطات التراخيص، وفحص 5 شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عقب حملة رقابية شنتها إدارة العلاج الحر بالمديرية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمدن ومراكز المحافظة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها، من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.
قالت الدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية قامت خلال الإسبوع الماضي وفي بداية العام الجديد 2025 بالمرور على 131 منشأة طبية خاصة بجميع أنحاء المحافظة مابين مستشفيات، وعيادات خاصة، ومراكز طبية، ومعامل، ومراكز أشعة، وعلاج طبيعي، وعيادات أسنان، وعيادات تخصصية وغيرها، من المنشآت على مستوى المحافظة.
جاء ذلك في إطار دعم القطاع الصحي الخاص بمحافظة البحيرة، لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص من خلال تشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة.
وأضافت مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن خلال المرور تم تنفيذ 31 قرار غلق لمنشآت مخالفة لإشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص، وإصدار 59 قرار غلق للتنفيذ، وتم تحرير 6 محاضر فض أختام، و9 محاضر تحريز، وتم فحص 5 شكاوى والرد عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة، كما تم توجيه 53 انذار لمنشآت طبية بها بعض السلبيات الغير جسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها، بالاضافة إلى مشاركة العلاج الحر في حملة رقابية مكبرة بإحدى مراكز المحافظة تم خلالها المرور على 270 منشأة.
وأوضح الدكتور وكيل الوزارة، أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه لمخالفة ذلك، وضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، علي تشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وبأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.
FB_IMG_1736526601692 FB_IMG_1736526594349 FB_IMG_1736526591132 FB_IMG_1736526586519 FB_IMG_1736526581377 FB_IMG_1736526581377