بعد موافقة الشيوخ .. 5 أهداف بمشروع قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة .
ويستهدف مشروع القانون الجديد تحقيق مايأتي:
- تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
- إلغاء الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما.
- وضع إطار قانوني محكم ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
- الرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها.
- فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وشهد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة .
ونصت المادة الأولي من مواد الإصدار بأن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2017.
و لفت اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ إلى أن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ينظم إجراءات التصرف في أملاك الدولة ويعيد صياعة العلاقة بين الدولة والمستفيدين..
و قال إن مشروع القانون يستهدف كذلك تنظيم عملية تنقين وضع اليد، فضلا عن تحقيق الانسجام بين جهات الدولة المسئولة عن أملاك الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ عقوبات أملاك الدولة المزيد المزيد أملاک الدولة مشروع قانون وضع الید
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يسلم 18 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين
سلَّم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، 18 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال الإجراءات الخاصة بالتقنين، وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، مشيدًا بتضافر جهود الجهات التنفيذية كافة في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.
تسليم 18 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدينوأوضح «عبدالمعطي» أنّه جرى تسليم 18 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين، بمراكز «بلطيم، ومطوبس، وفوه ودسوق، وسيدي سالم»، ومدن «سيدي غازي، وبرج البرلس»، مؤكدًا أنّ الدولة بكامل أجهزتها، حريصة على استرداد حقوقها وأيضًا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
وأشار إلى أنّ إجمالي عقود التقنين التي جرى تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغت 1177 عقدًا، وأنّ قرارات التقنين تُعد إنجازًا وإضافة كبيرة للمحافظة، لافتًا إلى أنّ التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة، في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم.
وكلّف رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين، بسرعة التعامل مع ملفات التقنين لتحقيق الصالح العام، ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء المعوقات كافة التي تظهر خلال العمل، مع ضرورة تأكيد عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة، واستيفاء الشروط القانونية.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية