محافظ الشرقية يعقد اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية إجتماعاً مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة ومديرو الشئون المالية والإدارية والحسابات والشئون القانونية بالديوان العام ومسئولي المنظومة بالإدارة العامة لحماية أملاك الدولة وذلك لمتابعة مستجدات الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بذلك الملف بإعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وإعلاء للقانون وحفاظاً على حق الشعب.
أكد محافظ الشرقية أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي قائلاً" يجب التعامل بكل حزم لإسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين أو المتقاعسين عن سداد الأقساط المقررة لفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة".
وخلال الإجتماع تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة بالإضافة إلى إستعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
كلف المحافظ مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة بالتنسيق مسئول الشئون المالية بالإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بسرعة الإنتهاء من حصر المواطنين المتقاعسين عن سداد الأقساط المستحقة مع إعداد تقرير يتضمن إسم المستفيد وعنوانه ومساحة القطعة والمتأخرات المستحقة وكذلك الإجراءات القانونية المتخذه حياله وذلك لإتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة والمال العام.
وفي نهاية الإجتماع أشار محافظ الشرقية إلى أهمية إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع المتعديين على أراضي أملاك الدولة بأقصى سرعة وتحصيل أموال الدولة من المخالفين للحفاظ على موارد الدولة وحسن توظيفها لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين ، مؤكداً أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع ولن تتهاون في تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: آخر المستجدات أحمد عبد المعطي السكرتير العام المساعد الشئون المالية والإدارية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أراضی أملاک الدولة محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
موعد الانتهاء من طلبات تقنين أراضي وضع اليد
أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة الموافقة علي نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصةالمقدم من الحكومة.
المادة الرابعة من مشروع القانونوتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد
تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (۲) من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (3) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.
ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة خروج مشروع قانون مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة،
وطمأنت منال عوض، المجلس النيابي بتأكيدها أنه سيتم الانتهاء من طلبات التقنين السابقة بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مشيرة إلى أن هناك تعاونا بين المحافظين، وهناك وضغطا شديدا للإنجاز في هذا الأمر، وهناك 22 محافظة وصلت حققت إنجاز بنسبة 80%".
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع موقف طلبات تقنين أراضي واضعي اليد بمدينة «برج العرب الجديدة»
السكرتير العام يترأس اجتماع لجنة البت في طلبات تقنين أراضي الدولة بقنا
منتصف سبتمبر.. آخر موعد لتلقي طلبات تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بأسوان
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل