رئيس زراعة الشيوخ يطالب بتبسيط إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يهدف إلى إعادة فتح باب تقنين أوضاع واضعي اليد لتحقيق الاستقرار.
وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عُقدت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أشار "الجبلي"، إلى أن مد العمل بالقانون يشير إلى وجود تحديات واجهت تطبيقه سابقًا، وهو ما يتطلب مراجعة الشروط والإجراءات لتحقيق الغايات المنشودة من القوانين المعتمدة.
تعظيم موارد الدولة
أوضح رئيس اللجنة، أن تعظيم الموارد يعني تحقيق الاستفادة المثلى منها لصالح الجميع، وليس مجرد فرض شروط تثقل كاهل المواطنين.
ودعا "الجبلي"، إلى مراعاة الحالات المادية لبعض الفئات، مثل المستفيدين من أراضي الأوقاف في مركز أجا بالدقهلية، حيث يتم فرض حد أدنى لسعر المتر يصل إلى 3000 جنيه، رغم أن هذه الأراضي بُنيت عليها منازل منذ عشرات السنين.
وشدد على ضرورة النظر إلى هذه الحالات باعتبارها ليست تعديًا، بل استقرارًا للأسر على مدى سنوات طويلة.
تعديل اللوائح التنفيذية
أشار "الجبلي"، إلى أن اللوائح التنفيذية لبعض القوانين تحتوي على نصوص معقدة تختلف عن روح القانون، مما يعيق التطبيق ويؤدي إلى الحاجة لتعديلات متكررة.
وطالب بتبسيط نصوص اللوائح التنفيذية لضمان تحقيق الهدف الأساسي من القوانين دون الحاجة لتغييرات متكررة.
وأكد ضرورة أن يركز القانون على تقديم حلول وتسهيلات فعالة لتقنين الأوضاع، بما يضمن استقرار المواطنين ويحقق التوازن بين حقوق الأفراد والدولة.
وفي ختام كلمته، شدد "الجبلي"، على أهمية استغلال القانون الحالي لتقديم تسهيلات حقيقية تُسهم في حل المشكلات وتحقيق الاستقرار للمواطنين والمجتمع.
اقرأ أيضًا:
توقعات حالة الطقس.. الأرصاد: برودة وشبورة خلال الأيام المقبلة
ساويرس يعلق على سقوط بشار الأسد: مبارك "مُحارب لا يهرب"
مصطفى بكري يُعلق على سقوط بشار الأسد: 10 احتمالات بينها "حروب أهلية"
خطوات الإبلاغ عن سرقة العداد الكهربائي
لقاح الأنفلونزا للأطفال.. ما الموعد المناسب للتطعيم والموانع؟
رئيس الوزراء من الدوحة: العلاقات الثنائية المصرية القطرية تشهد أفضل حالاتها
عبد السلام الجبلي مجلس الشيوخ قانون التصرف في أملاك الدولة عبد الوهاب عبد الرازق
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
رئيس "زراعة الشيوخ" يطالب بتبسيط إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 16 الرطوبة: 27% الرياح: غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد عبد السلام الجبلي مجلس الشيوخ قانون التصرف في أملاك الدولة عبد الوهاب عبد الرازق قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات أملاک الدولة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق على المواد المنظمة لمهام لجان تقنين وضع اليد في المحافظات بالقانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة على المواد 3،4،5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.
ونصت على: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
مادة (٤):
يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٥):
تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (۲) من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (۳) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء .
ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل