عضو بـ«الشيوخ» يؤكد أهمية التيسير على المواطنين في إجراءات تقنين وضع اليد
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أهمية التيسير على المواطنين في إجراءات تقنين وضع اليد، قائلا: «وجميعنا يطالب باستعادة أملاك الدولة».
إجراءات تقنين وضع اليدوأشار إلى أن مشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وضع فترة زمنية 6 شهور، تجدد مرة واحدة، متسائلا: «لماذا لا يتم وضع المدة سنة بالكامل حتى لا تضيع الأرض على الدولة؟.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وضع اليد على الأراضيوتساءل عضو مجلس الشيوخ، عن موقف الأراضي التي تم استصلاحها ولا يوجد بها مقرر مائي، قائلا: «لا يجب المساواة بين من وضع اليد على الأراضي على النيل، ومن وضع يده على الأراضي الصحراوية»، مؤكدا أهمية التعامل بشكل مختلف مع من وضع يد على الأراضي الزراعية التي تحولت إلى مساكن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوري مجلس الشيوخ لجنة الإسكان التواصل السياسي على الأراضی وضع الید
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يُسلّم 18 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمواطنين ويؤكد تيسير الإجراءات
سلّم اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، 18 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة وموافقة الجهات المعنية، في إطار جهود المحافظة لتوفيق أوضاع المواطنين وحفظ حقوق الدولة.
أوضح المحافظ أن العقود المُسلّمة شملت مستفيدين من مراكز بلطيم، مطوبس، فوه، دسوق، سيدي سالم، بالإضافة إلى مدن سيدي غازي وبرج البرلس، مؤكدًا أن الدولة تعمل على استرداد حقوقها بالتوازي مع التيسير على المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
أشار المحافظ إلى أن إجمالي العقود التي تم تسليمها حتى الآن بلغ 1177 عقدًا، معتبرًا أن قرارات التقنين تمثل إنجازًا كبيرًا للمحافظة، لما لها من أثر إيجابي على التنمية المحلية وتعزيز استقرار المواطنين قانونيًا واجتماعيًا. كما شدد على ضرورة تسهيل الإجراءات وإزالة أي معوقات تواجه عملية التقنين، مع الالتزام بالضوابط القانونية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.
كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والمسؤولين المعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح بشفافية ونزاهة، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين، والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة، مع التأكيد على عدم إصدار أي عقود تقنين دون وجود إحداثيات دقيقة واستيفاء كافة الشروط القانونية اللازمة.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني