2025-02-23@12:00:39 GMT
إجمالي نتائج البحث: 506
«قانون الموازنة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
بغداد اليوم - بغدادأكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، قرب تصويت مجلس النواب على التعديل الأول لقانون الموازنة.وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك اجماع واتفاق على الإسراع بالتصويت على التعديل الأول لقانون الموازنة وهذا الامر سيتم خلال الجلسات القريبة، خاصة قوى الاطار التنسيقي اتفقت على ذلك خلال اجتماعها الأخيرة".واضاف ان "هذا التعديل سوف يحل جزء من الخلاف المالي والنفطي ما بين بغداد وأربيل، كذلك سوف يسرع من عملية ارسال جداول موازنة سنة 2025 من الحكومة الى البرلمان، ولهذا هناك اهتمام نيابي بالتعديل والاجتماعات متواصلة لحسم النقاط الخلافية".هذا وانهى مجلس النواب، امس الإثنين، تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 -2025) رقم 13 لسنة...
الاقتصاد نيوز - بغداد اتفق رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الاثنين، مع رئيس تحالف الأساس، على تعديل قانون الموازنة بما يضمن حقوق ومستحقات الإقليم ورواتب موظفيه. وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، التقى مساء اليوم، محسن مندلاوي، رئيس تحالف الأساس". ولفت إلى أن "اللقاء شهد بحث الوضع السياسي في العراق وعلاقات إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية، حيث أكد الجانبان على أهمية التعاون بين الأطراف السياسية لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية في العراق". وأوضح البيان أن "الجانبين اتفقا على تعديل قانون الموازنة لعام 2025 بما يضمن كافة حقوق ومستحقات إقليم كردستان ورواتب الموظفين دون مشاكل أو معوقات". وفي محور آخر من اللقاء؛ جرى بحث الأوضاع في المنطقة وتأثيراتها على العراق، وأكد...
نيجيرفان بارزاني والمندلاوي: تعديل قانون الموازنة لضمان رواتب موظفي كوردستان
#سواليف أصدر #وزير_المالية الدكتور #عبد_الحكيم_الشبلي الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2025 للوزارات والدوائر الحكومية نظرا لتأخر إقرار مشروع #قانون_الموازنة العامة لسنة 2025 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا إلى نص المادة (113) من الدستور. وسيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2024 لتغطية #النفقات_الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2025. وطلب الوزير الشبلي تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع. مقالات ذات صلة بعبوةٍ زرعت على الدبابة .. “لواء أعقاب الفولاذ” يذوق كمائن شمال قطاع غزة 2025/01/09 كما أصدر وزير المالية الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة...
#سواليف #أقر #مجلس_النواب، الأربعاء، #مشروع #قانون #الموازنة_العامة للدولة للسنة المالية 2025. وناقش مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 وتوصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها على مدار عدة أيام. وقدّر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12,511 مليار دينار، منها نفقات جارية بقرابة 11,042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية بقرابة 1,469 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 16,5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية. مقالات ذات صلة طبيبة أردنية توجه تحذيرا مهما للأردنيين 2025/01/08 كما قدّر الإيرادات العامة بقرابة 10,233 مليار دينار، منها 9,498 مليار دينار إيرادات محلية و734 مليون دينار منحا خارجية، وبذلك فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية...
#سواليف طالب النائب #ناصر_النواصرة، برد مشروع قانون #الموازنة للعام 2025 ، وذلك لعدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامات رؤية التحديث الاقتصادي ولانه لم يتضمن زيادة صريحة لرواتب المدنيين العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين ولعدم طرح حلول جذرية لعجز #الموازنة وسداد الدين العام وكما طالب النواصرة خلال مناقشة الموازنة العامة 2025 ،اليوم الأربعاء ، بايجاد تعديلات جوهرية لاعداد #قانون_الموازنة ليشمل ما ورد في رؤية 2023 الصادرة عن حزب جبهة العمل الاسلامي، معتبرا ان الموازنة عاجزة عن تحقيق المطلوب . واقترح على #مجلس_النواب أن يصوت على اعتبار كيان الاحتلال كيانا معاديا للانسانية والتفاعل واخذ قرار بهذا الشأن . مقالات ذات صلة كم طير جاج أجيب” تثير أزمة بين نائب وصحفيين 2025/01/08 وآتيا نص الكلمة كاملا : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد...
#سواليف يبدأ #مجلس_النواب يوم غد الاثنين 6 كانون الثاني 2025، بمناقشة مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2025. وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أوصت خلال اجتماع عقدته الخميس الماضي برئاسة الدكتور نمر السليحات، عقب انهاء جلساتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، بإجراء خفض 40 مليون دينار “من النفقات والمصاريف غير الحميدة كفواتير المياة والسفر والسيارات” من الموازنة العامة وتحويل المبلغ الى أبواب أخرى. وأشار السليحات الى ان اللجنة المالية درست كافة تفاصيل موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية واثر ذلك على نتائج اعمالها التي تنعكس على مستوى تقديم الخدمة للمواطن وعلى البيئة الاستثمارية وعلى معدل الفقر والبطالة ومعدل التضخم وبالنهاية النمو في الناتج المحلي الاجمالي وهو المهم. مقالات ذات صلة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى...
خاطب عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، النقابات الفرعية بشأن إرسال الموازنة التقديرية والاحتياجات المتطلبة لكل نقابة خلال 2025، وبيان إيرادات النقابة الفرعية، لعرضها على مجلس النقابة العامة، وذلك إعمالا لنص المادة 161 من قانون المحاماة، وجاء نص الخطاب كالآتي:السيد الأستاذ/ نقيب المحامين بنقابة....... الفرعيةتحيه طيبة وبعد،،إعمالا لنص المادة 161 من قانون المحاماة:« يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية في بداية كل عام وفي موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة، كما يتلقى منها بياناً بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية».«يرجى من سيادتكم إرسال الموازنة التقديرية موضحا بها الأنشطة والاحتياجات المتطلبة لنقابتكم خلال عام 2025، حتى يتسنى لنا عرضها على مجلس النقابة العامة مع بيان إيرادات النقابة الفرعية.
تواجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أزمة قد تهدد استمرارها إذا فشل التصويت المتوقع -اليوم الثلاثاء- في الكنيست على قانون أساسي في الموازنة العامة الإسرائيلية للعام 2025، في ظل معارضة كل من حزب أغودت يسرائيل الحريدي الديني المتطرف على التصويت لصالحه، وحزب العظمة اليهودية الذي يتزعمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير. ويبدو أن الائتلاف الذي يقوده حزب الليكود بزعامة نتنياهو بات لا يملك أغلبية للموافقة على هذا القانون الذي سيدر على الخزينة الإسرائيلية نحو 10 مليارات شيكل (2.86 مليار دولار) لمحاولة سد العجز الناشئ على استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان واحتلال أجزاء من الجولان السوري. وقدم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش مشروع قرار رئيسي ضمن مشروع موازنة العام 2025 يسمى الضريبة على الأرباح غير الموزعة للشركات،...
آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، أن الفصل التشريعي الجديد يحمل “أهمية بالغة” ويعد محطة حاسمة لاتخاذ القرارات بشأن القوانين المصيرية.وقال الخفاجي، إن “الفصل التشريعي الجديد يحمل أهمية بالغة، خاصةً مع التركيز على القوانين الرئيسية وفي مقدمتها الموازنة العامة لعام 2025”.وأوضح، أن “الفصل التشريعي المقبل سيبدأ في 9 من كانون الثاني، وبالتأكيد يجب أن تكون جداول موازنة 2025 على رأس الأولويات، لاسيما أن قانون الموازنة الثلاثية نص على أن تأتي جداول الموازنة قبل نهاية العام الحالي”، متوقعا وصولها إلى البرلمان قريبًا لمناقشتها وإقرارها وفقًا للسياقات القانونية”.وأضاف الخفاجي، أنه “هناك قوانين أخرى لا تقل أهمية عن الموازنة، مثل قانون جهاز المخابرات وتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي وصل إلى مرحلة...
بغداد اليوم- بغدادأوضح عضو مجلس النواب احمد الشرماني، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، أن البرلمان لا يعلم شيئاً عن جداول موازنة عام 2025، مرجحاً بتعمد الحكومة تأخير ارسالها.وقال الشرماني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "وفقاً لقانون الإدارة المالية فأن الموازنة او جداولها يجب ان تصل الى مجلس النواب في نهاية الشهر (10) من كل سنة، واي تأخير بذلك يعد مخالفة قانونية، خاصة وان هذه المخالفة تتكرر منذ سنين طويلة".وبين ان "جداول موازنة عام 2025 لغاية الان مجلس النواب لا يعلم عنها أي شيء، والتأخير في ارسالها مخالفة، كما لا يوجد موعد محدد لإرسال تلك الجداول".وتابع الشرماني "ربما الحكومة تربط ارسال الجداول مع تعديل القانون المطروح في البرلمان، وهذا الامر سيؤخر ارسال الجداول الى مدة طويلة بسبب الخلافات على اصل...
بغداد اليوم- بغدادأوضح عضو مجلس النواب احمد الشرماني، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، أن البرلمان لا يعلم شيئاً عن جداول موازنة عام 2025، مرجحاً بتعمد الحكومة تأخير ارسالها.وقال الشرماني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "وفقاً لقانون الإدارة المالية فأن الموازنة او جداولها يجب ان تصل الى مجلس النواب في نهاية الشهر (10) من كل سنة، واي تأخير بذلك يعد مخالفة قانونية، خاصة وان هذه المخالفة تتكرر منذ سنين طويلة".وبين ان "جداول موازنة عام 2025 لغاية الان مجلس النواب لا يعلم عنها أي شيء، والتأخير في ارسالها مخالفة، كما لا يوجد موعد محدد لإرسال تلك الجداول".وتابع الشرماني "ربما الحكومة تربط ارسال الجداول مع تعديل القانون المطروح في البرلمان، وهذا الامر سيؤخر ارسال الجداول الى مدة طويلة بسبب الخلافات على اصل...
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 2:10 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية، حسين السعبري، اليوم الأربعاء، أن الجداول المقترحة في مشروع قانون الموازنة قيد الدراسة، ومن المتوقع أن يتم تمريرها بشكل نهائي.وشدد السعبري في تصريح صحفي، على “ضرورة أن تكون الموازنة حقيقية وتعكس مصلحة الجميع”، محذرًا من أن “بعض التعديلات قد تستفيد منها أطراف على حساب أخرى، وهو أمر لا يمكن قبوله”.وأوضح، أن “الموازنة يجب أن تكون عادلة ومنصفة لجميع العراقيين، مع ضمان توزيع الموارد بما يحقق المصلحة العامة دون المساس بحقوق أي طرف”.وأشار إلى أن “مشروع قانون الموازنة لم يصل إلى البرلمان بعد، وأن المجلس ولجنته المالية مستعدان لاستقباله فور وصوله”.يذكر ان مجلس النواب استضاف في وقت سابق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونائبيه وزير...
تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول به. بورتسودان – تاق برس أجاز مجلس الوزراء السوداني، في جلسته التي عُقدت اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس المكلّف عثمان حسين، مشروع الموازنة العامة الطارئة للدولة للعام المالي 2025، إضافة إلى إجراء تعديلات على بعض التشريعات. وأوضح وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الأعيسر، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع بمجمع الوزارات ببورتسودان، أنه تم تعديل المادة (269) من قانون الشركات لسنة 2015. وأشار إلى أنه تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول...
بغداد اليوم - بغدادأكد النائب جواد اليساري، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، أن الخلافات السياسية على تعديل قانون الموازنة سوف يؤخر التصويت على جداول موازنة سنة 2025.وقال اليساري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الخلافات ما بين الكتل والأحزاب السياسية مازالت مستمرة وقائمة على تعديل قانون الموازنة، وهذه الخلافات سوف تؤخر التصويت على جداول موازنة سنة 2025، التي مازالت لغاية الآن لدى الحكومة العراقية".وبين أن "الحكومة العراقية تنتظر تعديل قانون الموازنة من قبل البرلمان، حتى ترسل له الجداول لسنة 2025 وفق التعديلات، ولهذا نتوقع ان الامر سيطول جداً، وأكيد هذا الامر له تأثير على تنفيذ الكثير من المشاريع والخطط الاستراتيجية، التي تحتاج إلى تمويل مالي".يشار إلى أن عضو مجلس النواب مصطفى الكرعاوي أعلن، الاحد (8 كانون الأول 2024)، تأجيل القراءة...
آخر تحديث: 19 دجنبر 2024 - 12:26 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب جواد اليساري، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، أن الخلافات السياسية على تعديل قانون الموازنة سوف يؤخر التصويت على جداول موازنة سنة 2025.وقال اليساري في حديث صحفي: إن “الخلافات ما بين الكتل والأحزاب السياسية مازالت مستمرة وقائمة على تعديل قانون الموازنة، وهذه الخلافات سوف تؤخر التصويت على جداول موازنة سنة 2025، التي مازالت لغاية الآن لدى الحكومة العراقية”.وبين أن “الحكومة العراقية تنتظر تعديل قانون الموازنة من قبل البرلمان، حتى ترسل له الجداول لسنة 2025 وفق التعديلات، ولهذا نتوقع ان الامر سيطول جداً، وأكيد هذا الامر له تأثير على تنفيذ الكثير من المشاريع والخطط الاستراتيجية، التي تحتاج إلى تمويل مالي”.
بغداد اليوم - بغدادأكد النائب جواد اليساري، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، أن الخلافات السياسية على تعديل قانون الموازنة سوف يؤخر التصويت على جداول موازنة سنة 2025.وقال اليساري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الخلافات ما بين الكتل والأحزاب السياسية مازالت مستمرة وقائمة على تعديل قانون الموازنة، وهذه الخلافات سوف تؤخر التصويت على جداول موازنة سنة 2025، التي مازالت لغاية الآن لدى الحكومة العراقية".وبين أن "الحكومة العراقية تنتظر تعديل قانون الموازنة من قبل البرلمان، حتى ترسل له الجداول لسنة 2025 وفق التعديلات، ولهذا نتوقع ان الامر سيطول جداً، وأكيد هذا الامر له تأثير على تنفيذ الكثير من المشاريع والخطط الاستراتيجية، التي تحتاج إلى تمويل مالي".يشار إلى أن عضو مجلس النواب مصطفى الكرعاوي أعلن، الاحد (8 كانون الأول 2024)، تأجيل القراءة...
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي رسميا أمس الأربعاء، قانونا خاصا يهدف إلى الحفاظ على الوظائف الأساسية للحكومة ومنع أي توقف للخدمات العامة، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع القانون الأسبوع الماضي. وبحسب موقع سكاى نيوز، يهدف القانون إلى توفير حل مؤقت إلى أن يقر البرلمان الفرنسي المنقسم بشدة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل والذي صاغته الحكومة الجديدة، ومن المرجح أن يتم إقرار مشروع قانون الموازنة في أوائل عام 2025. ويحتاج السياسي المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو، الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي بعد الإطاحة المفاجئة بحكومة سلفه ميشيل بارنييه، إلى الحصول على موافقة البرلمان على الموازنة في ظل الضغوط التي تتعرض لها فرنسا لخفض عجز الميزانية. وأدى رفض نواب لمشروع قانون موازنة 2025 إلى سقوط حكومة بارنييه، ويقول...
آخر تحديث: 18 دجنبر 2024 - 10:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد أعضاء بمجلس النواب، الاربعاء، بأن تعديل قانون الموازنة الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس قد تم تأجيله إلى ما بعد العطلة التشريعية، موضحين، أن وصول التعديل قبل العطلة التشريعية، وربطه بالقوانين الجدلية المطروحة أمام المجلس، كان السبب وراء تأجيله.عضو اللجنة المالية النيابية، خليل دوسكي، أشار إلى أن القراءة الثانية لتعديل الموازنة ستتم بعد بدء الفصل التشريعي المقبل، مع احتمال التصويت بعد ذلك، مبينا، أن التأخير كان نتيجة لضرورة استضافة وزارة المالية لمناقشة الموضوع، ولعدم وجود الوزير في العراق خلال الأسبوع الأخير قبل العطلة.من جهته، ذكر النائب تقي الوائلي أن جميع القوانين، بما في ذلك تعديل الموازنة، تأجلت حتى بعد العطلة، موضحا، أن تعديل الموازنة جاء ضمن فقرات جدول أعمال...
آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 4:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، الاثنين، ان تعديل الموازنة الاتحادية يتضمن عدة مخالفات مالية ودستورية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تلتزم بالقوانين المعمول بها في تقديم التعديل.وقال السلامي في تصريح صحفي، ان “قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لسنوات 2023-2025، الذي ورد من الحكومة إلى مجلس النواب، يخالف القوانين النافذة، مثل قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 والدستور العراقي، وتحديداً المادة 62 منه”.واضاف، ان “الحكومة لم ترسل جداول الموازنة العامة بشكل رسمي رغم انتهاء السنة المالية، ما يعد مخالفة صريحة لقانون الإدارة المالية”، مشيراً إلى أنه “بدلاً من إرسال الموازنة، قدمت الحكومة قانون تعديل الموازنة، الذي يتضمن إضافة مبلغ 16 دولاراً لكل برميل نفط منتج...
آخر تحديث: 9 دجنبر 2024 - 2:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت اللجنة المالية النيابية ، الاثنين ، ان تعديل الموازنة للعام المقبل 2025 سيشمل فقرة واحدة هي (12 ثانيا ج ) التي تتعلق بتصدير النفط من الاقليم.وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي في تصريح صحفي، إن ” تعديل موازنة 2025 لايشمل فقرات من قانون الموازنة الثلاثية التي اقرها مجلس النواب ، وإنما شملت فقرة واحدة وهي (12 ثانيا ج ) التي تتعلق بتصدير النفط من الاقليم”.واضاف انه ” كان من المقرر تهيئة التعديل المقترح للقراءة الثانية من قبل اللجنة المالية خلال جلسة امس الاحد ، الا انه تم تاجيله بسبب عدم حضور وزيرة المالية وكادر الوزارة لغرض صياغتها بشكل نهائي ” .وكان رئيس الوزراء ، محمد شياع السوداني، طالب...
آخر تحديث: 9 دجنبر 2024 - 1:55 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلن عضو مجلس النواب مصطفى الكرعاوي،الاثنين، تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية.وكتب الكرعاوي على منصة فيس بوك ، أنه “تم تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية”، مضيفا: “لتحقيق العدالة الاجتماعية وإشباع التعديل واكمال النقاشات الفنية بعيدا عن التأثيرات السياسية”.وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أعلنت السبت 7 كانون الأول 2024، عن جدول أعمال الجلسة ليوم أمس الأحد وتضمن عدداً من مشاريع القوانين المهمة.وبحسب بيان الدائرة الإعلامية فإن جدول أعمال الجلسة ليوم امس، تضمن التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة...
بغداد اليوم - بغدادأعلن عضو مجلس النواب مصطفى الكرعاوي، اليوم الاحد (8 كانون الأول 2024)، تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية.وكتب الكرعاوي على منصة فيس بوك وتابعته "بغداد اليوم"، أنه "تم تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية"، مضيفا: "لتحقيق العدالة الاجتماعية وإشباع التعديل واكمال النقاشات الفنية بعيدا عن التأثيرات السياسية".وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أعلنت السبت 7 كانون الأول 2024، عن جدول أعمال الجلسة ليوم الأحد وتضمن عدداً من مشاريع القوانين المهمة.وبحسب بيان الدائرة الإعلامية فإن جدول أعمال الجلسة ليوم الأحد، تضمن التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة...
آخر تحديث: 7 دجنبر 2024 - 6:39 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية النائب محمد البلداوي ، السبت ، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طلب من مجلس النواب المضي بتعديل خاصة الفقرة التي تتعلق بالاقليم.وقال البلداوي في تصريح صحفي ، ان ” جلسة استضافة رئيس الوزراء تم التطرق الى التعديلات الخاصة بموانة 2025 ، حيث طلب السوداني من البرلمان اجراء تعديل بالمادة 12 ج من قانون الموازنة الثلاثية التي صوت عليها البرلمان العام الماضي ” .واضاف ان ” المادة تتعلق بالاقليم وتتلخص بتشكيل لجان متخصصة لغرض احتساب النفط المصدر من الاقليم واستقطاعه من حصته المقررة في الموازنة المقبلة”.وأشار إلى ان ” اللجنة البرلمان سيناقش امكانية اعادة النظر باحتساب سعر برميل النفط وسعر صرف الدولا في...
بغداد اليوم- بغداد كشف عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، بريار رشيد، اليوم الجمعة، (6 كانون الاول 2024)، عن سبب مقاطعة الكتل الكردستانية لجلسة مجلس النواب أمس.وقال رشيد في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إنه "بسبب إخراج فقرة مناقشة مشروع تعديل قانون الموازنة من جدول أعمال الجلسة، قاطعت الكتل الكردستانية جلسة مجلس النواب، وبالتالي هذه المقاطعة أدت الى عدم اكتمال النصاب القانوني ما حدا برئاسة المجلس تأجيل الجلسة الى يوم السبت المقبل".يشار إلى أنه كان من المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسة اعتيادية لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، ومن أهمها تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية.وكانت اللجنة المالية النيابية، قد قدمت بوقت سابق اليوم طلبا إلى رئاسة مجلس النواب لسحب تعديل قانون الموازنة من جدول اعمال جلسة اليوم...
الاقتصاد نيوز - بغداد ناقشت اللجنة المالية النيابية، الخميس، مسودة قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية (2023-2025). وذكر المكتب الإعلامي للجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني وحضور عدد من أعضائها، عقدت اجتماعها الخامس؛ لمناقشة مسودة قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية (2023_2025)". وأضاف البيان، أن "الاجتماع بحث مناقشة الجوانب المتعلقة في هذا التعديل؛ بهدف إنضاجه وإعداده بالشكل الأمثل بما يضمن تطبيقه وإنهاء مشكلة الخلاف النفطي بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم واستئناف تصدير النفط". وأوضح البيان، أن "الحاضرين قرروا تقديم طلب رسمي لرئاسة مجلس النواب لرفع القراءة الثانية من جدول أعمال جلسة اليوم؛ بغية استكمال مناقشة هذا القانون، حيث إن اللجنة المالية ما زالت تنتظر أن تقدم وزارة المالية...
اعتراض كوردي على قانون الموازنة يُرجئ جلسة البرلمان إلى السبت المقبل
الاقتصاد نيوز - بغداد أوضح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، الأسباب الموجبة لتعديل قانون الموازنة الاتحادية العامة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أوضح في جلسة مجلس النواب، الأسباب الموجبة لتعديل قانون الموازنة الاتحادية العامة". وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني وصل إلى قاعة مجلس النواب، برفقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري". وتابع المكتب أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استعرض في جلسة مجلس النواب، السياسات والتدابير الحكومية المتخذة لمواجهة تحديات المنطقة وتطوراتها منذ...
4 ديسمبر، 2024 بغداد/المسلة: أوضح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الأسباب الموجبة لتعديل قانون الموازنة الاتحادية العامة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أوضح في جلسة مجلس النواب، الأسباب الموجبة لتعديل قانون الموازنة الاتحادية العامة”. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني وصل إلى قاعة مجلس النواب، برفقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري”. وتابع المكتب أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استعرض في جلسة مجلس النواب، السياسات والتدابير الحكومية المتخذة لمواجهة تحديات المنطقة وتطوراتها منذ أحداث 7...
3 ديسمبر، 2024 بغداد/المسلة: اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الوضع المالي في البلاد حالياً يحكمه قانون الموازنة العامة الاتحادية، فيما أشار الى أن الموازنة تنتظر تعديلات تلائم البرنامج الحكومي. وقال صالح في تصريح: إن “الوضع المالي في البلاد يحكمه حالياً قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 وفق قانون موازنة السنوات الثلاثة (2023 و2024 و2025)”. وأضاف أن “تشريع وإقرار الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2025 بات تحصيل حاصل كقانون بموجب الموازنة الثلاثية وجرى اعتمادها قانونياً”، مشيراً الى أن “قانون الموازنة الثلاثية جرى تقديمه وتشريعه للعام 2025 بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية والتي صدرت في الجريدة الرسمية في حزيران للعام 2023، وهنالك تعديل للفقرات التي تخص إيرادات ونفقات الإقليم معروضة على مجلس...
آخر تحديث: 2 دجنبر 2024 - 4:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الاثنين، عن تحديد “مسار وطني” لحلّ الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل، مشيراً إلى أن اللجنة بصدد إعداد تقرير بشأن تعديل إحدى المواد في قانون الموازنة العامة.وذكر بيان للجنة ، أن العطواني ترأس اجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم في وزارة النفط، بحضور أعضاء اللجنة وعدداً من أعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، وناقش الاجتماع ملفات إدارة الثروة النفطية في البلاد ومستقبل أسعار النفط كون موازنة البلد تتشكل بنسبة 90% من هذه الإيرادات.وتناول الاجتماع، بحسب البيان، تطورات حلحلة القضايا العالقة مع إقليم كوردستان فيما يتعلق بحسم الخلافات بشأن احتساب كلف الإنتاج وتكييف عقود الشركات الأجنبية مع الدستور العراقي، بغية استئناف التصدير عبر خط جيهان...
الاقتصاد نيوز - بغداد استضافت اللجنة المالية النيابية،اليوم الأحد، وكيل وزارة النفط لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية. واستضافت اللجنة المالية النيابية، الكادر المتقدم لوزارة النفط ووكيلها لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو) خضير عباس عبد ،ومدير عام الدائرة الاقتصادية علاء الياسري ،ومدير الدائرة القانونية في الوزارة سلام حمدان وجاءت الاستضافة لمناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023- 2024 - 2025) رقم (13) لسنة 2023".
البرلمان بصدد مناقشة تعديل قانون الموازنة مع مسؤولين حكوميين للمضي بإقراره
آخر تحديث: 30 نونبر 2024 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، السبت، ان تعديل جداول قانون الموازنة يحتاج إلى مزيد من الوقت لغرض التصويت عليه داخل قبة البرلمان.وقال الفياض في حديث صحفي، إن “تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة الى مجلس النواب يحتاج المزيد من الوقت لغرض التصويت عليه”، مشيراً الى “وجود ملاحظات لدى بعض النواب لإضافة تعديلات على الموازنة وهذه كلها محل نقاش ما بين الكتل”.وأضاف ان “هناك اعتراضات نيابية على زيادة كلفة انتاج النفط لإقليم كردستان ولهذا التعديل يحتاج إلى حوارات وتفاهمات ما بين القوى السياسية، فهكذا تعديل يحتاج إلى اتفاق سياسي”.وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، يوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، ان البرلمان سيقوم برفع كلف انتاج نفط...
بغداد اليوم- بغدادأكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، ان تعديل جداول قانون الموازنة يحتاج إلى مزيد من الوقت لغرض التصويت عليه داخل قبة البرلمان.وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة الى مجلس النواب يحتاج المزيد من الوقت لغرض التصويت عليه"، مشيراً الى "وجود ملاحظات لدى بعض النواب لإضافة تعديلات على الموازنة وهذه كلها محل نقاش ما بين الكتل".وأضاف ان "هناك اعتراضات نيابية على زيادة كلفة انتاج النفط لإقليم كردستان ولهذا التعديل يحتاج إلى حوارات وتفاهمات ما بين القوى السياسية، فهكذا تعديل يحتاج إلى اتفاق سياسي".وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، يوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، ان البرلمان سيقوم برفع كلف انتاج نفط الإقليم في موازنة...
بغداد اليوم- بغدادأكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، ان تعديل جداول قانون الموازنة يحتاج إلى مزيد من الوقت لغرض التصويت عليه داخل قبة البرلمان.وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة الى مجلس النواب يحتاج المزيد من الوقت لغرض التصويت عليه"، مشيراً الى "وجود ملاحظات لدى بعض النواب لإضافة تعديلات على الموازنة وهذه كلها محل نقاش ما بين الكتل".وأضاف ان "هناك اعتراضات نيابية على زيادة كلفة انتاج النفط لإقليم كردستان ولهذا التعديل يحتاج إلى حوارات وتفاهمات ما بين القوى السياسية، فهكذا تعديل يحتاج إلى اتفاق سياسي".وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، يوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، ان البرلمان سيقوم برفع كلف انتاج نفط الإقليم في موازنة...
آخر تحديث: 28 نونبر 2024 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الخميس، وجود مخالفات قانونية ودستورية من قبل الحكومة في إرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مشيراً إلى العمل على تعديل القانون وإعادته إلى الحكومة.وقال الكرعاويفي حديث صحفي، إن “المادة 77 / ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 -الموازنة الثلاثية- أشارت إلى أن على مجلس الوزراء إرسال جداول الموازنة قبل انتهاء السنة المالية، وتفاجأنا بالحقيقة في إرسال تعديل نص واحد من الموازنة فقط، وهو نص للمادة 12 المتعلق بكلف استخراج النفط في إقليم كوردستان”.وأضاف أن “عدم إرسال الجداول بالوقت المحدد يعتبر مخالفة قانونية ودستورية، وكذلك إذا مضت الحكومة بتعديلات للبنود فهناك الكثير من البنود تحتاج إلى تعديل وإنصاف الكثير من الشرائح،...
نائب بالمالية النيابية يؤشر مخالفات حكومية بخصوص قانون الموازنة
بغداد اليوم - بغدادكشف النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، حقيقية الغاء "مادة إيقاف التعيينات" في تعديل الموازنة، الذي يعمل عليه حاليا مجلس النواب.وقال اليساري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة مرسل من قبل الحكومة الينا وهو يشمل فقط المادة المتعلقة بكلف انتاج نفط إقليم كردستان وهناك نية لرفع هذه التكلفة من اجل إعادة تصدير النفط مجددا، ولا يتضمن تعديل أي مادة أخرى ضمن الموازنة".وأضاف أن "مجلس النواب لا يملك صلاحيات التعديل على القانون بالشكل الذي يسمح بإطلاق التعيينات او أي زيادة مالية على الموازنة، فهذا الامر من صلاحية الحكومة العراقية حصراً، ولهذا لا يوجد أي تعديل بخصوص "مادة إيقاف التعيينات" في تعديل الموازنة".وكان مجلس النواب، أنهى الثلاثاء، (26 تشرين الثاني 2024)، القراءة الأولى لقانون...
البرلمان العراقي يرفع جلسته بعد مناقشة أولى لتعديل قانون الموازنة الثلاثية
الاقتصاد نيوز _ بغداد بحثت اللجنة المالية اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لها مشروع قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025-2024-2023) رقم (13) لسنة 2023. واكد عطوان العطواني رئيس اللجنة اهمية تلك القوانين والتشديد على مناقشتها ورفع بعضها إلى رئاسة المجلس للقراءة الثانية، لافتا إلى تشكيل هيئة لتقدير ومراقبة توزيع الإيرادات، في سبيل الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة. وناقشت اللجنة المالية المواد المتعلقة بمشروع قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025-2024-2023) رقم (13) لسنة 2023، فيما يتعلق بالية تصدير النفط في الإقليم ومتابعة كلف الانتاج، حيث تم التأكيد على ضرورة انضاج القانون بما يلبي المتطلبات، مع الحاجة إلى جمع بيانات مفصلة بالأرقام والجداول لتحقيق الهدف من التعديل المناسب. وبحثت اللجنة المالية من جانب آخر ملف...
#سواليف نشرت دائرة #الموازنة_العامة، الاثنين، #مشروع_قانون_الموازنة لسنة 2025. وتضمن مشروع الموازنة العامة لسنة 2025؛ مواد مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2025 الجداول الرئيسية قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2025-2027 موازنات المحافظات حسب السقوف المحددة وأقر #مجلس_الوزراء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة وضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور الأردني. مقالات ذات صلة المياه: ضبط اعتداءات كبيرة على نبع وادي السير 2024/11/25 ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي. ويأتي مشروع القانون في ظل...
الاقتصاد نيوز - بغداد يعقد مجلس النواب، غداً الثلاثاء ، جلسته الـ "17" ضمن الفصل التشريعي الثاني، التي تتضمن قراءة بعض القوانين والتصويت عليها، من بينها القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول للموازنة المالية. ووفقا لجدول الأعمال، فإن المجلس "سيصوت غدا على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة العراق وحكومة روسيا الاتحادية". كما ستتضمن الجلسة، القراءة الأولى لثلاثة قوانين؛ الأول "تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا حادثة الحمدانية"، والثاني التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم "148" لسنة 1974، بينما سيكون الثالث التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية "2023 ، 2024، 2025". وستشهد الجلسة مناقشة "القراءة الثانية" لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم "44" لسنة 2013. بدوره، أوضح عضو مجلس النواب ضياء الهندي في حديث،...
آخر تحديث: 24 نونبر 2024 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، الأحد، إن “التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الاقليم، فالمبلغ السابق كان قليلاً جداً، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا الى ان يكون التقدير آني لتمشية المشكلة وحلها ويكون (16) دولاراً للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول”.وأضاف كوجر أن “هذا التعديل غرضه حل المشكلة وإعادة تصدير نفط إقليم كوردستان نحو ميناء جيهان التركي، وهناك اتفاق سياسي على ذلك، والاتفاق السياسي أكد ضرورة حل هذه المشكلة، ودون الاتفاق السياسي، ما كان ليطرح هذا التعديل في...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن الموازنة العامة لا تحتاج إلى تصويت أو قراءة جديدة، كونها أُقرّت لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة تقتصر على المادتين 12 و13 فقط، واللتين ستُناقشان ويُصوّت عليهما في البرلمان. وأشار الكاظمي إلى أن "المادة 12 تتعلق بكُلف إنتاج النفط والنقل في إقليم #كردستان، بينما ترتبط المادة 13 باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي"، مؤكدًا أن "هذا الملف كان معطلاً لأكثر من عام". وأضاف أن "التعديلات تهدف إلى معالجة فارق كُلف الإنتاج، حيث كانت تُحتسب وفق قانون الموازنة الثلاثي كما هو الحال في البصرة (5-6 دولارات للبرميل)، بينما تبلغ كُلف الإنتاج في الإقليم أكثر من 20 دولارًا للبرميل". وشدد الكاظمي على أن "الحكومة تولي...
الاقتصاد نيوز _ متابعة أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الاحد، أن مجلس النواب ستكون له "كلمة الفصل" في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، لافتا الى ان اللجنة بصدد تعديل إحدى فقرات القانون. وقال الكرعاوي في حديث صحفي، إن "اللجنة المالية بصدد تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية الفقرة (ثانيا ج) الخاصة باحتساب كلف استخراج ونقل النفط في إقليم كردستان"، مبينا ان "هذا التعديل يأتي بعد طلب مجلس الوزراء من مجلس النواب تعديل هذه الفقرة". وأضاف الكرعاوي، أن "اللجنة المالية ستعقد اجتماعات وستنجز القراءة الأولى لها، ومن بعدها سيتم الاطلاع على التفاصيل وبيان وجهة نظر الحكومة بهذا التعديل"، لافتا الى ان "مجلس النواب ستكون له كلمة الفصل في هذا التعديل".
أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة. وبحسب ما كشفت الحكومة، فإن مشروع قانون الموازنة توقع أن يبلغ إجمالي النفقات للسنة الجديدة 12.5 مليار دينار (17.6 مليار دولار)، وهي أعلى موازنة في تاريخ البلاد. وارتفعت الموازنة الجديدة للإنفاق العام بنحو 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، بحسب توضيح من الحكومة. كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9 بالمئة عام 2024. والعام الماضي، بلغت موازنة 2024 نحو 10.3 مليار دينار (14.5 مليار دولار) في البلد...
أقرت الحكومة الاردنية مشروع قانون موازنة عامة للعام 2025 حيث تم رصد مشروع القانون المخصَّصات لتنفيذ المشاريع الكبرى ترجمة لرؤية التَّحديث الاقتصاديووفق وسائل إعلام اردنية ، فمن المقرر ان يُرسل مشروع القانون إلى مجلس الأمَّة خلال الأيَّام المقبلة وفي موعده الدستوري.كما خصص ومشروع القانون الموازنة العامة إنفاقاً رأسماليَّاً (1469) مليون دينار ، حيث تسعي الحكومة من خلال الموازنة الجديدة تنفيذ المشاريع الكبرى ترجمة لرؤية التَّحديث الاقتصادي.واشارت الحكومة الاردنية الي ارتفاع تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 86% مقارنة مع 81.6% في 2024.وبينت الحكومة من خلال مشروع الموازنة العامة ان نسبة تغطية المنح انخفض لإجمالي النفقات لتصل إلى 5.9% وانخفاضها بالنسبة للإيرادات المحلية بما يعزِّز نهج الاعتماد على الذات.
#سواليف أقر #مجلس_الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان، مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى #مجلس_الأمة خلال الأيام المقبلة وضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور الأردني. ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي. ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو...
أقرّ البرلمان الجزائري، بالأغلبية، “مشروع قانون الموازنة للعام المقبل 2025، والذي يعتبر الأكبر في تاريخ البلاد ويتضمن نفقات تصل إلى حوالي 128 مليار دولار”. وبحسب وسائل إعلام جزائرية، “جرت المصادقة على مشروع قانون الموازنة للعام 2025، في الجزائر، من نواب البلاد خلال جلسة علنية ترأسها رئيس البرلمان، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، وأعضاء من الحكومة”. وبحسب المعلومات، “تعد هذه الموازنة هي أكبر موازنة في تاريخ البلاد، وبحسب ما تضمنه مشروع قانون الموازنة لعام 2025، فإنه “من المتوقع بلوغ نفقات الميزانية 16794.61 مليار دج (128 مليار دولار) سنة 2025 بزيادة بـ 9.9 في المئة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024”. ووفق المعلومات، “يفترض أن يحقق الاقتصاد الجزائري خلال عام 2025 “نموا بنسبة 4.5 % وينتظر أن يبلغ النمو خارج...
مجلس الوزراء يقر تعديل قانون الموازنة الثلاثية لتعويض حكومة إقليم كوردستان
#سواليف نشرت #الحكومة الاثنين، بلاغ #مشروع_قانون_الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.وجاء البلاغ تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 ومناقشته والسير باجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.ويأتي في ضوء التوجيهات الملكية للحكومة بمواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما جرى إنجازه، والإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول الى النمو الشامل المستدام وخفض معدل البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الاداء مستندة إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.وفي ضوء التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأردن جراء استمرار التوترات الاقليمية والعالمية وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.وانسجاماً مع السياسة المالية الحصيفة للحكومة والسياسات السليمة للاقتصاد الكلي والتي...
أظهرت مسودة مشروع قانون الموازنة في تونس الاثنين أن تونس تأمل في خفض عجز الميزانية إلى 5.5 بالمئة في عام 2025 من 6.3 بالمئة متوقعة في 2024 بدفعة من رفع الضرائب على الشركات والموظفين ذوي الدخل المرتفع. وتضمنت أيضا هدفا بزيادة النمو الاقتصادي إلى 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل مقارنة مع 2.1 بالمئة مخطط لها هذا العام. وتتوقع الحكومة التونسية أن ينخفض الدين العام في 2025 إلى 80.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 82.2 بالمئة في 2024. ووفقا لمشروع قانون الموازنة، سيبلغ حجم الميزانية في 2025 78.2 مليار دينار (25.18 مليار دولار)، بزيادة 3.3 بالمئة مقارنة بالعام الحالي.
الاقتصاد نيوز _ بغداد استضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، كلا من: وزير المالية طيف سامي، ورئيس الهيئة العامة للجمارك حسن العكيلي، ورئيس الهيئة العامة للضرائب وعد العلاوي ومدير دائرة الموازنة في وزارة المالية وسن سعد. وشهدت الاستضافة مناقشة قانون الموازنة العامة للدولة العراقية، وتمويل المشاريع في المحافظات، وتعزيز الإيرادات المالية غير النفطية من خلال الجمارك والضرائب.
أحال مجلس الوزراء مشروع قانون إلى مجلس النواب يتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.
آخر تحديث: 14 شتنبر 2024 - 1:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية مصطفى جبار سند، السبت، عن تعرض الموازنة إلى 3 هزات قوية، فيما حدد حجم تأثيرها على السيولة والتزامات الدولة.وقال سند في حديث صحفي ، إن “الموازنة تتعرض لثلاث هزات قوية، ستؤثر على السيولة والتزامات الدولة بشكل كبير”.وأضاف أن “النقطة الأولى هي انخفاض أسعار النفط، حيث حددت الموازنة أسعار النفط بـ80 دولاراً لكل برميل، مفترضة أن هنالك زيادة بالأسعار (70 + 10)، ولتسهيل الحساب، أن كل دولار ينخفض عن السعر المحدد، يسبب خسارة 100 مليون دولار بالشهر، وإذا استمر الانخفاض لسنة كاملة فالخسارة مليار و200 مليون دولار، هذا في حال بيع النفط العراقي منقوص دولاراً واحداً عن الـ80، فما بالك أن النفط العراقي يباع اليوم بـ68 دولاراً...
دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد جلستين لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، الاولى الساعة التاسعة صباحاً للبحث في البنود المتعلقة بالمواضيع الضرورية المبيّنة في جدول الاعمال المرفق والمتضمن 52 بنداً، والثانية لبدء البحث بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025. وستُستكمل الجلسة عند الساعة 3.30 بعد الظهر للبحث في مشروع قانون الموازنة العام للعام 2025. وفي جدول الاعمال طلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم لزيادة نسبة غلاء المعيشة والحد الادنى الرسمي لأجور العمال والمستخدمين الخاضعين لقانون العمل، وطلبات لوزارة المال لصرف اعتمادات لعدد من الامور، ودفع مستحقات اوجيرو، وموافقة على قبول هبات واتفاقيات لمشاريع تنموية، وشؤون وظيفية وعقارية وادارية متفرقة.
أحال وزير المالية يوسف الخليل مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 الى رئاسة مجلس الوزراء وذلك للسنة الثانية على التوالي في الموعد الدستوري المحدّد وفق المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على: "يقدم وزير المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل أول أيلول مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة، والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية".
أحال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إلى مجلس الوزراء مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020. وكانت مديرية المحاسبة العامة قد أودعت ديوان المحاسبة مشروع القانون هذا، إضافة إلى حساب المهمة للعام 2020 وحساب مهمة محتسب المالية المركزي للعام المذكور.
آخر تحديث: 12 غشت 2024 - 9:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن السيولة المالية لعام 2024، فيما أكدت أن جميع الرواتب مؤمنة بالكامل.وذكرت الوزارة في بيان، ، أنه “في أشارة الى التصريحات التي ادلى بها النائب مصطفى الكرعاوي، بشأن مصروفات عام 2023 التي بلغت (145) ترليون دينار مقابل الايرادات النفطية وغير النفطية (135) ترليون دينار وان الفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 الى عام 2023، بالاضافة الى الاقتراض حسب قانون الموازنة لسنة 2023 وكما توضح وزارة المالية انه تم تنفيذ جميع ماورد الينا من طلبات تمويل من كافة وحدات الانفاق مع العلم التخصيصات بعد ٢٠٢٣/١٢/٣١ تسقط بأنتهاء السنة المالية ولايمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ ) من قانون الادارة المالية نص المادة رقم 6...
الاقتصاد نيوز - بغداد نفت وزارة المالية، اليوم الأحد، عدم توفر السيولة المالية لتمويل رواتب الموظفين، مؤكدة انها تمول ما يقارب 7,5 تريليون دينار شهريا لتعويضات الموظفين والرواتب التقاعدية والمنح ورواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب ذوي الإعاقة ومخصصات التلاميذ ورواتب المختارين. وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مصروفات العام 2023 بلغت (145) ترليون دينار والإيرادات النفطية وغير النفطية بلغت (135) ترليون دينار بفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 الى عام 2023". وأضافت، "بشأن الاقتراض بحسب قانون الموازنة لسنة 2023، تم تنفيذ جميع ماورد من طلبات تمويل من كافة وحدات الإنفاق مع العلم التخصيصات بعد ٢٠٢٣/١٢/٣١ تسقط بانتهاء السنة المالية ولا يمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ ) من قانون الإدارة المالية نص المادة (رقم 6 لسنة...
11 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: أصدرت وزارة المالية، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن التصريحات المتعلقة بميزانية الدولة لعام 2023. وذكر بيان للوزارة، أنه “في إشارة الى التصريحات التي ادلى بها النائب مصطفى الكرعاوي بشأن مصروفات عام 2023 التي بلغت (145) ترليون دينار مقابل الايرادات النفطية وغير النفطية (135) ترليون دينار وان الفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 الى عام 2023، بالإضافة الى الاقتراض حسب قانون الموازنة لسنة 2023 وكما توضح وزارة المالية انه تم تنفيذ جميع ماورد الينا من طلبات تمويل من كافة وحدات الانفاق”. وأضاف البيان: “مع العلم التخصيصات بعد ٢٠٢٣/١٢/٣١ تسقط بانتهاء السنة المالية ولا يمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ ) من قانون الادارة المالية نص المادة (رقم 6 لسنة 2019) وحسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة...
شبكة أنباء العراق .. في أشارة الى التصريحات التي ادلى بها النائب مصطفى الكرعاوي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٦بشأن مصروفات عام 2023 التي بلغت (145) ترليون دينار مقابل الايرادات النفطية وغير النفطية (135) ترليون دينار وان الفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 الى عام 2023 بالاضافة الى الاقتراض حسب قانون الموازنة لسنة 2023 وكما توضح وزارة المالية انه تم تنفيذ جميع ماورد الينا من طلبات تمويل من كافة وحدات الانفاق مع العلم التخصيصات بعد ٢٠٢٣/١٢/٣١ تسقط بأنتهاء السنة المالية ولايمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ ) من قانون الادارة المالية نص المادة (رقم 6 لسنة 2019) وحسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 اشارت المادة (2/ اولا – 4-ح) هذا بالاضافة الى ان وزارة المالية اتخذت ما يلزم بالتنسيق مع المحافظات وكافة...
بغداد اليوم - توضيح بشأن التصريحات المتعلقة بميزانية الدولة لعام 2023في أشارة الى التصريحات التي ادلى بها النائب مصطفى الكرعاوي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٦بشأن مصروفات عام 2023 التي بلغت (145) ترليون دينار مقابل الايرادات النفطية وغير النفطية (135) ترليون دينار وان الفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 الى عام 2023بالاضافة الى الاقتراض حسب قانون الموازنة لسنة 2023 وكما توضح وزارة المالية انه تم تنفيذ جميع ماورد الينا من طلبات تمويل من كافة وحدات الانفاق مع العلم التخصيصات بعد ٢٠٢٣/١٢/٣١ تسقط بأنتهاء السنة المالية ولايمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ ) من قانون الادارة المالية نص المادة (رقم 6 لسنة 2019) وحسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 اشارت المادة (2/ اولا - 4-ح) هذا بالاضافة الى ان وزارة المالية اتخذت ما يلزم...
الاقتصاد نيوز _ بغداد أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن جداول الموازنة أصبحت واقع حال، وإصدار التعليمات مسألة إجرائية لا تؤثر في الالتزامات المالية. وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الأساس القانوني للسنة المالية الحالية 2024 أمر قد تم تشريعه واعتماده بالأساس، استناداً الى أحكام الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023، 2025،2024 والصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 2023 والذي نشر في تاريخ 26 حزيران 2023 بجريدة الوقائع الرسمية". وأوضح أن "ما نصت عليه المادة ثانياً /77 من القانون، تضمن قيام السلطة التنفيذية بتقديم الجداول المالية للسنتين الماليتين 2024، 2025 ليتاح لمجلس النواب إقرارهما بالتتابع"، منوهاً بأن "ذلك تحقق بالسنة المالية 2024". وأشار الى أن "الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية قد جرى تطبيقها...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يحقق عددًا من الأهداف نرصدها فيما يلي: أهداف قانون المالية الموحد 1- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك. 2- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة. 3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته. 4- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري. 5- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية. 6- خفض العجز في الموازنة...
ليبيا – توقع عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة، احتمال عودة المشاورات بين صالح وتكالة خلال وقت قريب. بن شرادة استبعد في تصريح لصحيفة “الشرق الاوسط” أن يُسفر ذلك عن أي خطوات حقيقية باتجاه تشكيل «حكومة موحدة»، أو إجراء الانتخابات. وقال إن تكالة اتخذ موقفاً للتعبير عن رفضه لنهج وسلوك رئيس البرلمان، مبرزاً أنه خلال السنوات الماضية تكرّرت خلافات المجلسَين، ما أدى إلى تعليق التواصل بينهما، لكن بعد فترة استؤنف التشاور، دون أن يُسفر ذلك عن جديد لحل الأزمة السياسية. وبيّن أن البرلمان لم يلتزم بإحالة مشروع قانون الموازنة إلى مجلس الدولة؛ لإبداء الرأي المُلزِم بشأنه. وقلّل من اعتذار تكالة عن المشاركة في الاجتماع الثلاثي بالقاهرة، الذي يفترض أن يضم، بالإضافة لصالح، رئيس...
آخر تحديث: 13 يوليوز 2024 - 2:56 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أتهم النائب مصطفى الكرعاوي، اليوم السبت، إقليم كردستان بعدم الالتزام ببنود الموازنة الثلاثية.وقال الكرعاوي في حديث صحفي، إن “الموازنة الثلاثية تضمنت عدة بنود تتعلق بإقليم كردستان لكن لم يلتزم باي منها حتى الان، مشيرا الى ان الإقليم لديه قروض كبيرة مستحقة للحكومة المركزية واجبة الدفع”.ودعا الى “مراجعة شاملة من أجل تطبيق القانون لافتا الى ان ورقة الموظفين أسلوب ضغط على الحكومة الاتحادية يعتمدها الإقليم لتحقيق مكاسب مالية”.واشار الى ان” وضع نصوص تتضمن إلزام الاقليم بتصدير النفط من خلال سومو خطوة مهمة وبالاتجاه الصحيح”.
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.أهداف قانون المالية الموحد وقد حدد القانون مجموعة من الأهداف في إطار دعم الأداء المالي فى النظام الاقتصادي المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، وجاءت تلك الأهداف كالتالي: 1- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك. 2- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة. 3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته. 4- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري. 5- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية. 6-...
تداول نشطاء كينيون، اليوم الجمعة، دعوات لتنظيم احتجاجات وإضرابات واعتصامات جديدة وذلك في أعقاب مظاهرات في أنحاء البلاد أجبرت حكومة الرئيس وليام روتو على التراجع عن مشروع قانون لزيادة الضرائب.وسحب روتو، يوم الأربعاء، مشروع القانون وقال إنه سيستمع لآراء الشبان، وذلك بعد يوم من اقتحام متظاهرين البرلمان لفترة وجيزة وإضرام النيران في أحد مبانيه.وقُتل 23 شخصا على الأقل في اشتباكات مع الشرطة.وقُتل شخصان آخران على الأقل وأُصيب سبعة بأعيرة نارية خلال احتجاجات أصغر نطاقا في عدة بلدات ومدن كبيرة أمس الخميس، ونشر الجيش قواته لمساعدة الشرطة.بالنسبة لبعض المحتجين، جاء تراجع روتو بعد فوات الأوان. ودعا منشور تم تداوله على نطاق واسع عبر الإنترنت، اليوم الجمعة، إلى حراك لمدة سبعة أيام يشمل إضرابات في عموم البلاد وإغلاق طرق رئيسية في الثاني...
استمرار المتظاهرين في وسط العاصمة نيروبي في التجمع، رغم إعلان الحكومة سحب مشروع ميزانية ينص على زيادة الضرائب، واستعملت الشرطة الكينية، الخميس، الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريقهم . جنوب السودان| مشار يبكي بسبب محادثات نيروبي ورقة محادثات السلام في نيروبي جاهزة وتوجه عشرات المتظاهرين إلى حيّ الأعمال المركزي في نيروبي، فيما قطع عناصر الشرطة المزوّدين بمعدّات مكافحة الشغب الطرق المؤدية إلى مكتب الرئيس وليام روتو والبرلمان، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس". والأربعاء، أعلن الرئيس الكيني سحب المشروع، داعياً إلى إجراء "تشاور وطني" مع الشباب، وقال في خطاب: "بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عال وواضح أنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه... ليصبح قانوناً، وبالتالي سيتم سحبه". جاء ذلك في أعقاب...
أقامت الشرطة الكينية حواجز على الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي اليوم الخميس، في حين توعد بعض المحتجين "باقتحام مقر الرئاسة" رغم تراجع الرئيس وليام روتو عن الزيادات الضريبية المقترحة التي أثارت احتجاجات دامت أسبوعا. ولم يتضح إلى أي مدى سيرضى المحتجون بقرار الرئيس بسحب مشروع قانون الموازنة، الذي اتخذه أمس الأربعاء غداة اشتباكات عنيفة تسببت في مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا مع اقتحام المحتجين لمبنى البرلمان لفترة وجيزة.اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4"الشعب قال كلمته".. لماذا رفض الرئيس الكيني قانونا للضرائب يؤيده؟list 2 of 4بعد يوم دام.. رئيس كينيا "يفهم" المحتجين ويرفض توقيع قانون الضرائبlist 3 of 4لماذا يحتج الكينيون على قانون المالية الجديد؟list 4 of 410 قتلى واقتحام للبرلمان خلال احتجاجات واسعة في كينيا...
الرئيس يسحب مشروع قانون الموازنة بعد مقتل محتجين الحكومة الكينية ترضخ لمطالب الشعب وتلغي فرض الضرائب
نيروبي"أ ف ب": أعلن الرئيس الكيني وليام روتو اليوم سحب مشروع موازنة 2024-2025 الذي ينص على زيادة الضرائب، في أعقاب احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف دامية الثلاثاء.وقال روتو في كلمة ألقاها غداة التظاهرات المناهضة للمشروع والتي خلفت 22 قتيلاً، بحسب الهيئة الرسمية لحماية حقوق الإنسان، "بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ وواضح أنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه.. ليصبح قانونًا، وبالتالي سيتم سحبه".وأضاف الرئيس"بعد تبني مشروع القانون، عبرت البلاد بشكل واسع عن استيائها من مشروع القانون بصيغته الحالية، والذي أدى للأسف إلى خسائر في الأرواح وتدمير للممتلكات".أثارت موافقة البرلمان الذي يشكل فيه الحزب الحاكم الأغلبية على النص الثلاثاء غضب المتظاهرين الذين خرجوا للمرة الثالثة خلال ثمانية أيام إلى...
أعلن الرئيس الكيني وليام روتو اليوم الأربعاء سحب مشروع موازنة العامين 2024-2025 الذي ينص على زيادة الضرائب، في أعقاب اندلاع احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف دامية الثلاثاء.وقال روتو في كلمة ألقاها غداة التظاهرات المناهضة للمشروع والتي خلفت 22 قتيلا وفقا لهيئة حماية حقوق الإنسان: "بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عال وواضح أنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه ليصبح قانونا، وبالتالي سيتم سحبه".وأضاف: "بعد تبني مشروع القانون، عبرت البلاد بشكل واسع عن استيائها من صيغته الحالية، وهذا أدى للأسف إلى خسائر في الأرواح وتدمير للممتلكات"، داعيا إلى التشاور الوطني.وتابع: "بما أننا تخلينا عن مشروع قانون الموازنة لعام 2024، فمن الضروري إجراء مشاورات كدولة مستقبلا، كيف يمكننا إدارة ديوننا معا،...
أعلن الرئيس الكيني وليام روتو اليوم الأربعاء سحب مشروع موازنة العامين 2024-2025 الذي ينص على زيادة الضرائب، في أعقاب اندلاع احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف دامية الثلاثاء. إقرأ المزيد منظمات حقوقية: 200 إصابة واعتقال العشرات في مظاهرات بنيروبي ضد مشروع قانون المالية وقال روتو في كلمة ألقاها غداة التظاهرات المناهضة للمشروع والتي خلفت 22 قتيلا وفقا لهيئة حماية حقوق الإنسان: "بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عال وواضح أنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه ليصبح قانونا، وبالتالي سيتم سحبه".وأضاف: "بعد تبني مشروع القانون، عبرت البلاد بشكل واسع عن استيائها من صيغته الحالية، وهذا أدى للأسف إلى خسائر في الأرواح وتدمير للممتلكات"، داعيا إلى التشاور الوطني. وتابع: "بما أننا...
أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، اليوم الأربعاء، سحب مشروع موازنة 2024 - 2025 الذي ينص على زيادة الضرائب، في أعقاب احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف خلفت قتلى وجرحى. وقال روتو، في كلمة له، "بعد التفكير والاستماع للشعب الكيني لن أوقع على مشروع قانون التمويل 2024 وأعلن سحبه". أخبار ذات صلة قتلى وجرحى إثر احتجاجات في نيروبي منحة بـ 408 ملايين دولار لكينيا لتعزيز النظم الصحية والمجتمعية وكانت نقابة الأطباء الكينية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن 23 شخصاً على الأقل قتلوا فيما أصيب 30 آخرون خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أمس. المصدر: وام
يونيو 14, 2024آخر تحديث: يونيو 14, 2024 المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. كشف مجلس محافظة ميسان عن رفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية من أجل الحصول على مستحقات المحافظة. وقال اعلام المجلس في بيان تلقته (المستقلة) ان رئيس المجلس مصطفى دعير كلف رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة ميسان حسين المرياني برفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد وزارة المالية لمخالفتها نص المادة (٢/أولًا/٥/ب) من قانون الموازنة رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣ . واشار إلى قانون الموازنة ينص على (عند زيادة سعر بيع البرميل الواحد من النفط الخام على السعر المثبت في قانون الموازنة يتم تخصيص 30% من زيادة فرق السعر لتسديد المستحقات المتأخرة للمحافظات …الخ). واوضح البيان ان سعر برميل النفط في الموازنة هو 70$، لافتا الى ان الحكومة باعت النفط بـحدود...
إسرائيل – تظهر بيانات نشرتها اليوم الأحد وزارة المالية الإسرائيلية ارتفاع عجز الموازنة 7.2% في شهر مايو، مقارنة بعجز متوقع بنسبة 6.6 % فقط وافقت عليه الحكومة والكنيست كجزء من قانون الموازنة. وقد ارتفع العجز التراكمي خلال الأشهر الـ12 الماضية إلى 137.7 مليار شيكل (46.5 مليار دولار). وبلغت الإيرادات في شهر مايو 44 مليار شيكل (11.7 مليار دولار)، مقارنة بنفقات بلغت 54 مليار شيكل (14.3 مليار دولار)، بينما بلغت النفقات الحكومية منذ بداية العام 249 مليار شيكل (66.2 مليار دولار)، مقارنة مع 184 مليار شيكل (49 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي. عجز الميزانية في إسرائيل أعلى بكثير بالفعل من ذلك المعتمد في قانون الموازنة لعام 2024 بأكمله. وقال مسؤول كبير في وزارة المالية لصحيفة “يديعوت أحرنوت” إن العجز...
7 يونيو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية: رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس خلال حوار متلفز: – التظاهرات الاخيرة شهدت انضباطا كبيرا ولم تحدث فيها اي اصابات – نشر القوات الامنية بكثافة في بغداد يربك الاستثمار وليس التظاهرات – يجب عدم معاملة المتظاهرين وفق قانون الارهاب – جداول الموازنة وصلت الى اللجنة المالية متأخرة – بعض النواب اقترحوا اجراء مناقلات داخل الموازنة وآخرين اشادوا بها – بعض اعضاء اللجنة المالية اجتمعوا دون ابلاغ بقية النواب للتصويت على جداول الموازنة – اعتراضنا على جداول الموازنة فنيا وليس قانونيا – يجب ان تكون الموازنات ذات برامج خمسية وليست فردية – اقرار الموازنة الثلاثية يبعد الحكومة عن قضية الابتزاز السياسي – العراق لايمتلك خطط ايجاد البدائل للنفط...
يسعى عدد من البلديات وخاصة في المتن الشمالي وكسروان الى صياغة مشروع قانون جديد لتعديل المادة 36 من قانون الموازنة بعدما فشل الطعن أمام المجلس الدستوري، وأن هذه البلديات سوف تتقدم بهذا المشروع الى وزير الداخلية فور الإنتهاء من صياغته. ولفت مصدر قانوني يعمل على صياغة المشروع الى أن أهم الأسباب الموجبة هي : 1- تفاوت الأوضاع الإقتصادية: تختلف الظروف الإقتصادية بين المناطق، وخاصةً بين المدن والقرى الجبلية، مما يستدعي مرونة في تطبيق المادة 36 من قانون الموازنة العامة لعام 2024. 2 - تحقيق العدالة الإجتماعية: تمكين البلديات من تعديل القيمة التأجيرية وفقاً لإحتياجاتها وخصائصها الإقتصادية والإجتماعية مما سيساعد في تحقيق العدالة الإجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين . 3-تعزيز الإستقلالية المحلية: منح البلديات القدرة على تعديل القيمة التأجيرية...
طرق دبي ترسي عقد تطوير تقاطعات شارع القدرة بتكلفة 798 مليون درهم