بن شرادة: البرلمان لم يلتزم بإحالة مشروع قانون الموازنة إلى مجلس الدولة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
ليبيا – توقع عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة، احتمال عودة المشاورات بين صالح وتكالة خلال وقت قريب.
بن شرادة استبعد في تصريح لصحيفة “الشرق الاوسط” أن يُسفر ذلك عن أي خطوات حقيقية باتجاه تشكيل «حكومة موحدة»، أو إجراء الانتخابات.
وقال إن تكالة اتخذ موقفاً للتعبير عن رفضه لنهج وسلوك رئيس البرلمان، مبرزاً أنه خلال السنوات الماضية تكرّرت خلافات المجلسَين، ما أدى إلى تعليق التواصل بينهما، لكن بعد فترة استؤنف التشاور، دون أن يُسفر ذلك عن جديد لحل الأزمة السياسية.
وبيّن أن البرلمان لم يلتزم بإحالة مشروع قانون الموازنة إلى مجلس الدولة؛ لإبداء الرأي المُلزِم بشأنه.
وقلّل من اعتذار تكالة عن المشاركة في الاجتماع الثلاثي بالقاهرة، الذي يفترض أن يضم، بالإضافة لصالح، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لافتاً إلى عدم تنفيذ أي بند من البنود التي توافقوا عليها في الجولة الأولى، التي انعقدت مطلع مارس الماضي.
كما شدّد على أن التعويل الحقيقي في قضية إنجاز “الحكومة الموحدة” ينحصر في مسار لقاءات من وصفهم بالقوى الوطنية من أعضاء المجلسَين، الذين سبق أن اجتمعوا في تونس نهاية فبراير الماضي، معتبراً أن هؤلاء الأعضاء قد يسرعون الخطى والجهود لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدة، تستفيد من توحيد الميزانية.
كما اعتبر بن شرادة أن الهدف الراهن لهذه المجموعة، التي من المحتمل أن تعقد اجتماعها خلال الأيام المقبلة، هو تحييد التدخل الأجنبي، بما يسهل مهمة تشكيل حكومة جديدة موحدة للبلاد، والسعي لإبعاد شبح التقسيم عن البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بن شرادة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
ينعقد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لبحث مجموعة من الملفات المهمة.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيبدأ أعماله بمناقشة مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى تتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
كما سيتابع المجلس دراسة مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بتطبيق القانون الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فيما يتناول الثاني إنشاء منطقة التسريع الصناعي في مدينة بن جرير.
وبالإضافة إلى ذلك، سيبحث المجلس النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، الذي تم اعتماده في 9 شتنبر 2021 بالقاهرة، والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق على هذا النظام.
ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيينات في مناصب عليا وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.