أقرّ البرلمان الجزائري، بالأغلبية، “مشروع قانون الموازنة للعام المقبل 2025، والذي يعتبر الأكبر في تاريخ البلاد ويتضمن نفقات تصل إلى حوالي 128 مليار دولار”.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، “جرت المصادقة على مشروع قانون الموازنة للعام 2025، في الجزائر، من نواب البلاد خلال جلسة علنية ترأسها رئيس البرلمان، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، وأعضاء من الحكومة”.

وبحسب المعلومات، “تعد هذه الموازنة هي أكبر موازنة في تاريخ البلاد، وبحسب ما تضمنه مشروع قانون الموازنة لعام 2025، فإنه “من المتوقع بلوغ نفقات الميزانية 16794.61 مليار دج (128 مليار دولار) سنة 2025 بزيادة بـ 9.9 في المئة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024”.

ووفق المعلومات، “يفترض أن يحقق الاقتصاد الجزائري خلال عام 2025 “نموا بنسبة 4.5 % وينتظر أن يبلغ النمو خارج مجال المحروقات 5 %”، ويتوقع أن تسجل موازنة الجزائر “عجزا قدره 8271.55 مليار دج (نحو 61 مليار دولار) أي ما يمثل 21.8 في المئة من الناتج الداخلي الخام”.

يشار إلى أن مشروع قانون الموازنة اعتمد “60 دولارا سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام خلال الفترة من 2025 إلى 2027، إضافة إلى 70 دولارا في الفترة نفسها بالنسبة لسعر السوق لنفط البرميل الخام، وتصدرت وزارة الدفاع الجزائرية القائمة بميزانية مالية تبلغ حوالي 25 مليار دولار، تليها كل من وزارة التربية ووزارة الداخلية بمخصصات بقيمة 12.7 مليار دولار، و 10.3 مليار دولار على التوالي”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: البرلمان الجزائري الجزائر موازنة عامة مشروع قانون الموازنة ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

إقرارها سيتأخر.. موازنة 2025 تدخل في دوامة الخلافات السياسية - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

أكد النائب جواد اليساري، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، أن الخلافات السياسية على تعديل قانون الموازنة سوف يؤخر التصويت على جداول موازنة سنة 2025.

وقال اليساري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الخلافات ما بين الكتل والأحزاب السياسية مازالت مستمرة وقائمة على تعديل قانون الموازنة، وهذه الخلافات سوف تؤخر التصويت على جداول موازنة سنة 2025، التي مازالت لغاية الآن لدى الحكومة العراقية".

وبين أن "الحكومة العراقية تنتظر تعديل قانون الموازنة من قبل البرلمان، حتى ترسل له الجداول لسنة 2025 وفق التعديلات، ولهذا نتوقع ان الامر سيطول جداً، وأكيد هذا الامر له تأثير على تنفيذ الكثير من المشاريع والخطط الاستراتيجية، التي تحتاج إلى تمويل مالي".

يشار إلى أن عضو مجلس النواب مصطفى الكرعاوي أعلن، الاحد (8 كانون الأول 2024)، تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية.

وكتب الكرعاوي على منصة فيس بوك وتابعته "بغداد اليوم"، أنه "تم تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية"، مضيفا: "لتحقيق العدالة الاجتماعية وإشباع التعديل واكمال النقاشات الفنية بعيدا عن التأثيرات السياسية".

وكان عضو مجلس النواب كاظم الفياض، أكد الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، ان تعديل جداول قانون الموازنة يحتاج إلى مزيد من الوقت لغرض التصويت عليه داخل قبة البرلمان.

وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة الى مجلس النواب يحتاج المزيد من الوقت لغرض التصويت عليه"، مشيراً الى "وجود ملاحظات لدى بعض النواب لإضافة تعديلات على الموازنة وهذه كلها محل نقاش ما بين الكتل".

وأضاف ان "هناك اعتراضات نيابية على زيادة كلفة انتاج النفط لإقليم كردستان ولهذا التعديل يحتاج إلى حوارات وتفاهمات ما بين القوى السياسية، فهكذا تعديل يحتاج إلى اتفاق سياسي".




مقالات مشابهة

  • الكونغرس الأميركي يقرّ مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • أميركا تتفادى إغلاق حكومي بعد إقرار مجلس الشيوخ تشريعا للتمويل
  • تفادي إغلاق حكومي أميركي بعد إقرار مجلس الشيوخ تشريعاً للتمويل
  • تأثيرات تأخير إقرار الموازنة العامة في العراق: تداعيات اقتصادية وسياسية عميقة
  • إقرار 4 مشروعات قوانين.. حصاد جلسات مجلس النواب 15 – 17 ديسمبر
  • مجلس الوزراء السوداني يُجيز مشروع الموازنة الطارئة ويُعدل قانون الشركات 
  • إقرارها سيتأخر.. موازنة 2025 تدخل في دوامة الخلافات السياسية
  • نائب:إقرار موازنة 2025 سيتأخر جراء الخلافات السياسية
  • إقرارها سيتأخر.. موازنة 2025 تدخل في دوامة الخلافات السياسية - عاجل
  • مجلس الشيوخ الفرنسي يقر قانونا لتجنب الإغلاق الحكومي