آخر تحديث: 24 نونبر 2024 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، الأحد، إن “التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الاقليم، فالمبلغ السابق كان قليلاً جداً، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا الى ان يكون التقدير آني لتمشية المشكلة وحلها ويكون (16) دولاراً للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول”.

وأضاف كوجر أن “هذا التعديل غرضه حل المشكلة وإعادة تصدير نفط إقليم كوردستان نحو ميناء جيهان التركي، وهناك اتفاق سياسي على ذلك، والاتفاق السياسي أكد ضرورة حل هذه المشكلة، ودون الاتفاق السياسي، ما كان ليطرح هذا التعديل في مجلس النواب، وسوف يمرر وفق هذا الاتفاق دون أي معرقلات داخل البرلمان بشأن تلك الزيادة”.من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن فقرة تعديل قانون الموازنة العامة سيقتصر على المادتين 12 و13 المتعلقة بالصادرات والإيرادات النفطية لإقليم كوردستان”.وبين الكاظمي، أن “المادة 12 التي سيتم تعديلها في قانون الموازنة تتعلق بكُلف إنتاج ونقل النفط في الاقليم، حيث ان كلف انتاج النفط تختلف في البصرة وتحسب 6 دولارات للبرميل الواحد أما في إقليم كوردستان فتحتسب 20 دولاراً”.ولفت إلى أن “المادة 13 من قانون الموازنة والتي ستشهد التعديل فإنها تتعلق بإصدارات نفط الاقليم وتصديره عبر خط ميناء جيهان التركي”.وأشار الكاظمي، إلى وجود أهمية وتأكيد على تعديل قانون الموازنة والتصويت عليه قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، خصوصاً أن الفصل الممدد سينتهي في يوم 9 من كانون الأول المقبل.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون الموازنة

إقرأ أيضاً:

تجمع نواب الوسط والجنوب يهاجم حكومة الإقليم: سرقتم وجوعتم شعب كردستان - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

هاجم ما يعرف بـ"تجمع نواب الوسط والجنوب"، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، حكومة الإقليم واتهمها بـ"السرقة والتجويع لشعب كردستان". 

وقال التجمع في بيان تلقته "بغداد اليوم": "تعودنا من حكومة الإقليم منتهية الصلاحية تسويق الأكاذيب من اجل التغطية على السرقات وهدر في أموال العراق وتجويع الشعب العراقي في كردستان والمتاجرة برواتب الموظفين والمتقاعدين".

وأضاف، أنه "بعد اقرار قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية كانت هناك مواد تتعلق بالتزامات حكومة الإقليم من اجل اطلاق موازنته والتي صوت عليها كل النواب الكرد بمجلس النواب الاتحادي تقريبا الا انه وكعادتها التي تعودنا عليها منذ تسلم السيد مسرور بارزاني ولكل الموازنات، لم تلتزم حكومة الإقليم الا بأمور حاولت بها ذر الرماد بالعيون من خلال تسليم حوالي 399 مليار بالواردات النفطية التي تزيد على 4 ترليون وقامت بتسليم 90 الف برميل نفط لمدة 6 اشهر فقط ثم توقفت".

وتابعت: "ثم عادت للاستمرار بالتهريب وبيع النفط بـ30 دولارا فقط، نصفه يذهب لأجور الاستخراج بينما شركة سومو تبيع البرميل بـ80 دولار اي بخسارة 50 دولار اي اكثر من 675 مليون شهريا".

وأكد إن "اللف والدوران الذي تمارسه حكومة الإقليم تضع امامها رواتب الموظفين كدروع إنسانية تستخدمها للتغطية على سرقاتها من تهريبها للنفط وعائدات المنافذ الحدودية التي تزيد على 20 معبراً غير رسمي الا انه ورغم كل ذلك حاولت الحكومة الاتحادية ان تعالج هذه الإشكاليات مع حكومة الاقليم من خلال اطلاق ثلاث قروض بمبلغ يزيد على اثنان ترليون وهو امر مخالف للقانون وخصوصاً أن الضامن وزارة المالية وهي ليست مالك فلا يحق لها الضمان والقرض من اموال المودعين في مصارف الرافدين والرشيد و العراقي للتجارة (TBi) والذي انخفظ تصنيفه الائتماني بسبب تلك القروض المخالفة للقوانين".

وشدد التجمع على:

1- تحذير الحكومة الاتحادية من اطلاق اي مبلغ لحكومة اقليم كردستان دون تسليم النفط وفق المادة 12 ثانياً ( أ ) و( ب ) في حال تعذر تطبيق (أ) .

2- سنمضي قدماً باستجواب وزيرة المالية لمخالفتها لقانون الموازنة لانها اطلقت الاموال للاقليم وامتنعت عن تمويل باقي المحافظات خصوصاً الوسط  والجنوب.

3- ندعوا مجالس المحافظات والمحافظين في الوسط والجوب وخصوصا المحافظات النفطية، اتخاذ مواقف حازمة للدفاع عن اموال محافظاتنا وصولاً الى عدم تسليم الاموال لوزارة المالية الاتحادية (ان تطلب الامر) بدون تسليمنا استحقاق محافظاتنا.

4- دعوة قادة الاطار التنسيقي وتحالف ادارة الدولة الى اتخاذ موقف  حازم من لوبيات يمولها الحزب الديمقراطي الكردستاني ويدفع لها الرشى من سرقات اموال العراق  تستهدف الابتزاز المستمر للحكومة الاتحادية والنواب في مجلس النواب الاتحادي.

5- سيتم تكليف محامين في بريطانيا وامريكا لاقامة دعاوى ضد النواب المسؤولين في اوروبا وامريكا لكشف ذممهم المالية وبيان حقائق  استلامهم رشى من حكومة الاقليم لابتزاز الحكومة ومجلس النواب العراقي. 

6- تعليق حضورنا جلسات مجلس النواب حتى صدور قرار المحكمة الاتحادية بخصوص المخالفة الكارثية بالتصويت الجمعي على القوانين الثلاثة وادراج تعديل قانون الموازنة كفقرة اولى لايقاف نهب حكومة الاقليم لاموال الشعب العراقي.

6- ايها الشعب العراقي العريق المقدام يا شباب العراق الاشم ان ثلثي المعركة مع السراق هي الاعلام لذا نبتغي منكم العون فسراق اموالكم يملكون الاعلام ونحن نملك الايمان بكم وبغيرتكم المعهودة.

مقالات مشابهة

  • تجمع نواب الوسط والجنوب يهاجم حكومة الإقليم: سرقتم وجوعتم شعب كردستان - عاجل
  • شكشك واللجنة المالية النيابية يناقشان خطط الرقابة وتطوير الشفافية
  • العوادي: ننفي عرقلة ممثل الحكومة لتعديل المادة الخاصة باستئناف تصدير النفط من الإقليم
  • الحكومة العراقية ترد بيان حكومة كوردستان بشأن عرقلة تعديل الموازنة: ملتزمون بالتعديلات
  • بغداد ترد على الإقليم بشأن تعديل الموازنة
  • مسرور بارزاني: اتفاق بغداد مع بي.بي لتطوير حقول كركوك النفطية يجب أن يشمل إقليم كوردستان
  • كردستان: اتفاق بغداد وبي.بي حول كركوك يجب أن يشمل الإقليم
  • الحكيم يدعو للتصويت على تعديل قانون الموازنة المالية
  • النزاهة النيابية: التصويت على القوانين بسلة واحدة مخالفة دستورية
  • نائب:إتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون موازنة 2025