مجلس الشيوخ الفرنسي يقر قانونا لتجنب الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي رسميا أمس الأربعاء، قانونا خاصا يهدف إلى الحفاظ على الوظائف الأساسية للحكومة ومنع أي توقف للخدمات العامة، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع القانون الأسبوع الماضي.
وبحسب موقع سكاى نيوز، يهدف القانون إلى توفير حل مؤقت إلى أن يقر البرلمان الفرنسي المنقسم بشدة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل والذي صاغته الحكومة الجديدة، ومن المرجح أن يتم إقرار مشروع قانون الموازنة في أوائل عام 2025.
ويحتاج السياسي المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو، الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي بعد الإطاحة المفاجئة بحكومة سلفه ميشيل بارنييه، إلى الحصول على موافقة البرلمان على الموازنة في ظل الضغوط التي تتعرض لها فرنسا لخفض عجز الميزانية.
وأدى رفض نواب لمشروع قانون موازنة 2025 إلى سقوط حكومة بارنييه، ويقول قادة من اليسار إنهم قد يسعون للإطاحة ببايرو أيضا إذا استخدم أيضا سلطات دستورية خاصة لإقرار الميزانية دون تصويت في البرلمان.
اقرأ أيضاًفرنسا تستضيف اجتماعا بشأن سوريا «يناير المقبل»
رئيس وزراء فرنسا الجديد.. من هو فرانسوا بايرو؟
السعودية وفرنسا تبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فرنسا البرلمان الفرنسي فرانسوا بايرو مجلس الشيوخ الفرنسى
إقرأ أيضاً:
زيادة 15% وإنهاء العلاقة بعد 5 سنوات.. ما هي أبرز ملامح قانون الإيجار القديم؟
تسعى الحكومة جاهدة إلى معالجة القضية الأزلية بين المستأجرين والملاك، حيث قدمت مشروع قانون الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، في إطار سعيها الحثيث نحو تسوية الإشكالية القائمة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن مشروع قانون الإيجارات القديمة سيراعي كافة الأبعاد الاجتماعية للطرفين.
وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، مشروع قانون إيجار الأماكن «قانون الإيجار القديم» الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب أمس، وجاءت كما يلي:
أبرز ملامح قانون الإيجار القديم
- سيتم زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات في القرى.
- زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن لتصبح 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
- زيادة القيمة الإيجارية سنوياً بنسبة 15% لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
- إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
- إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
- حال امتناع المستأجر عن الإخلاء يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
- منح المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد وحدات سكنية «إيجار أو تمليك» من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان.
اقرأ أيضاًموعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
إقرار طرد المستأجر ووضع حد أدنى للإيجار الشهري.. تطورات عاجلة في قانون الإيجار القديم
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا