المالية النيابية: لايمكن تمرير قانون موازنة 2025 لصالح طرف على حساب أطراف أخرى
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 2:10 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية، حسين السعبري، اليوم الأربعاء، أن الجداول المقترحة في مشروع قانون الموازنة قيد الدراسة، ومن المتوقع أن يتم تمريرها بشكل نهائي.وشدد السعبري في تصريح صحفي، على “ضرورة أن تكون الموازنة حقيقية وتعكس مصلحة الجميع”، محذرًا من أن “بعض التعديلات قد تستفيد منها أطراف على حساب أخرى، وهو أمر لا يمكن قبوله”.
وأوضح، أن “الموازنة يجب أن تكون عادلة ومنصفة لجميع العراقيين، مع ضمان توزيع الموارد بما يحقق المصلحة العامة دون المساس بحقوق أي طرف”.وأشار إلى أن “مشروع قانون الموازنة لم يصل إلى البرلمان بعد، وأن المجلس ولجنته المالية مستعدان لاستقباله فور وصوله”.يذكر ان مجلس النواب استضاف في وقت سابق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونائبيه وزير التخطيط ووزير الخارجية ووزير الداخلية حيث تمت مناقشة التعديلات في موازنة العام المقبل 2025.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اتفاق سياسي على تمرير “تعديل الموازنة” في جلسة اليوم
شبكة انباء العراق ..
كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها اليوم.
وقال النائب عن الإطار، محمد راضي، لوكالة شفق نيوز، إن “هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة العراقية، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات ما مع الإقليم”.
وأضاف راضي، أن “الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والاعمار، واطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة”.
وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، أن مجلس النواب سيصوت بجلسة اليوم الأحد، على المقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة.
وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.
أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكد في وقت سابق ، أن “الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً”، مشيراً إلى أن “الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد”.
هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
user
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"