نائب يستبعد إقرار قانون تعديل الموازنة خلال جلسة الغد
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار محمود، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، وجود خلافات عميقة بشأن تعديل قانون الموازنة.
وقال محمود، لـ"بغداد اليوم"، انه "من المؤمل التصويت على القانون خلال جلسة يوم غد الأحد"، مؤكدا بأن "هناك خلافات عميقة على تعديل قانون الموازنة وهناك تحفظات من نواب من كتل سياسية مختلفة على هذا التعديل، ولهذا هناك صعوبة في التصويت على التعديل خلال جلسة يوم غد الأحد، بعد ادراجه على جدول الاعمال من قبل رئاسة البرلمان".
وأضاف ان "الخلافات العميقة على تعديل قانون الموازنة، ربما يدفع الى كسر النصاب والاخفاق في عقد الجلسة كما حصل بجلسة يوم الأربعاء الماضي، فلا اتفاق سياسي مسبق على التصويت على التعديل، مع وجود رفض نيابي كبير للتعديل، ولهذا نعتقد الامر يحتاج الى مزيد من الحوارات والتفاهمات".
وفي وقت سابق أعلن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن "وزارة المالية قد أعلنت أنها في طور إعداد جداول الموازنة العامة للعام 2025، وفق الآليات الدستورية التي اعتمدها قانون الموازنة الثلاثية آنفاً".
وأشار إلى أنه "استناداً لمؤشرات تنفيذ الموازنة عبر السنتين الأوليتين التي جاء بها القانون رقم 13 المذكور آنفاً، فإن السلطة المالية تمتلك الإمكانات الإدارية المالية اللازمة لتقديم جداول موازنة العام 2025 لتأخذ مسارها التشريعي عبر مناقشتها وإقرارها في مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
حظر تعديل نظم الري المطور طبقا للقانون| تفاصيل
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد