تونس تأمل في رفع النمو الاقتصادي إلى 3.2% في 2025
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أظهرت مسودة مشروع قانون الموازنة في تونس الاثنين أن تونس تأمل في خفض عجز الميزانية إلى 5.5 بالمئة في عام 2025 من 6.3 بالمئة متوقعة في 2024 بدفعة من رفع الضرائب على الشركات والموظفين ذوي الدخل المرتفع.
وتضمنت أيضا هدفا بزيادة النمو الاقتصادي إلى 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل مقارنة مع 2.
وتتوقع الحكومة التونسية أن ينخفض الدين العام في 2025 إلى 80.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 82.2 بالمئة في 2024.
ووفقا لمشروع قانون الموازنة، سيبلغ حجم الميزانية في 2025 78.2 مليار دينار (25.18 مليار دولار)، بزيادة 3.3 بالمئة مقارنة بالعام الحالي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النمو الاقتصادي الحكومة التونسية الدين تونس اقتصاد تونس النمو الاقتصادي الحكومة التونسية الدين أخبار تونس
إقرأ أيضاً:
المغرب: البنك المركزي يخفض الفائدة إلى 2.25%
أعلن البنك المغربي المركزي مساء الثلاثاء خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة، في ثاني خفض على التوالي, وقال البنك إن القرار يتسق مع توقعات التضخم وسيساهم في تحفيز النمو وتوفير فرص العمل.
ويعمل البنك المركزي على تيسير السياسة النقدية منذ يونيو الماضي للمساعدة في تعزيز الاستثمار في البنية التحتية مع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 مشاركة مع إسبانيا والبرتغال.
فيما أفاد بيان صادر عن البنك في أعقاب الاجتماع الفصلي لمجلسه بأنه من المتوقع أن يظل التضخم الذي ينسب بشكل رئيسي إلى أسعار المواد الغذائية "متوسطا" عند اثنين بالمئة خلال العامين الجاري والمقبل.
وأضاف البيان أن التوقعات تحيط بها حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على التضخم، فضلا عن زيادة المحاصيل في المغرب بعد جفاف طويل الأمد.
وقال البنك المركزي المغربي إنه بافتراض تحسن النشاط غير الزراعي، سينمو الاقتصاد المغربي 3.9 بالمئة هذا العام من 3.2 بالمئة العام الماضي.
كما أضاف أنه من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في المغرب 3.5 مليون طن هذا العام بسبب تأخر هطول الأمطار، وهو ما يزيد قليلا عن 3.12 مليون طن في العام الماضي لكنه لا يزال أقل من المتوسط, اذ ان مع استمرار تفوق الواردات على الصادرات، سيرتفع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من واحد بالمئة في عام 2024.
ومن المتوقع أن تبلغ احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي 391.8 مليار درهم (40.5 مليار دولار) في نهاية عام 2025، وهو ما يكفي لتغطية 5.5 شهر من الواردات.
وقال البنك إن ارتفاع عائدات الضرائب سيساعد في تعويض ارتفاع الإنفاق على الاستثمار وخفض العجز المالي إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و3.6 بالمئة في عام 2026 من 4.1 بالمئة في العام الماضي.
كلمات دالة:المغربالاقتصاد المغربيالبنك المغرب المركزيالتضخمخفض سعر الفائدة© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات