أظهرت مسودة مشروع قانون الموازنة في تونس الاثنين أن تونس تأمل في خفض عجز الميزانية إلى 5.5 بالمئة في عام 2025 من 6.3 بالمئة متوقعة في 2024 بدفعة من رفع الضرائب على الشركات والموظفين ذوي الدخل المرتفع.

وتضمنت أيضا هدفا بزيادة النمو الاقتصادي إلى 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل مقارنة مع 2.

1 بالمئة مخطط لها هذا العام.

وتتوقع الحكومة التونسية أن ينخفض ​​الدين العام في 2025 إلى 80.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 82.2 بالمئة في 2024.

ووفقا لمشروع قانون الموازنة، سيبلغ حجم الميزانية في 2025 78.2 مليار دينار (25.18 مليار دولار)، بزيادة 3.3 بالمئة مقارنة بالعام الحالي.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النمو الاقتصادي الحكومة التونسية الدين تونس اقتصاد تونس النمو الاقتصادي الحكومة التونسية الدين أخبار تونس

إقرأ أيضاً:

نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان

آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله  النائب حسين مؤنس، الاحد، إلى أن الحكومة خالفت قانون الإدارة المالية بتأخرها في إرسال الجداول، معتبراً ذلك استهانة بدور مجلس النواب وعمله الرقابي والتشريعي. وأوضح في حديث صحفي، أن اللجنة المالية النيابية لم تُبلغ حتى الآن بأي موعد رسمي لوصول الجداول إلى البرلمان، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بالمسارات القانونية والدستورية في تقديم الموازنة.وكان من المفترض أن تُرسل وزارة المالية جداول الموازنة إلى مجلس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تمهيداً لإقرارها قبل بداية العام الجديد، وفقًا لقانون الإدارة المالية.

مقالات مشابهة

  • بزيادة 300 جنيه.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر مارس
  • نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • تأمل التاريخ
  • يصل إلى 25%.. تأخير مستمر وعجز متزايد بموازنة 2025
  • النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ
  • أونصة الذهب تتخطى الـ3 آلاف دولار لأول مرة على الإطلاق
  • أونصة الذهب تتخطى 3 آلاف دولار لأول مرة على الإطلاق
  • 1.3 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمار» قبل الضريبة بنمو 21%
  • الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي