تونس تأمل في رفع النمو الاقتصادي إلى 3.2% في 2025
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أظهرت مسودة مشروع قانون الموازنة في تونس الاثنين أن تونس تأمل في خفض عجز الميزانية إلى 5.5 بالمئة في عام 2025 من 6.3 بالمئة متوقعة في 2024 بدفعة من رفع الضرائب على الشركات والموظفين ذوي الدخل المرتفع.
وتضمنت أيضا هدفا بزيادة النمو الاقتصادي إلى 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل مقارنة مع 2.
وتتوقع الحكومة التونسية أن ينخفض الدين العام في 2025 إلى 80.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 82.2 بالمئة في 2024.
ووفقا لمشروع قانون الموازنة، سيبلغ حجم الميزانية في 2025 78.2 مليار دينار (25.18 مليار دولار)، بزيادة 3.3 بالمئة مقارنة بالعام الحالي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النمو الاقتصادي الحكومة التونسية الدين تونس اقتصاد تونس النمو الاقتصادي الحكومة التونسية الدين أخبار تونس
إقرأ أيضاً:
تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالي 2024 / 2025 م
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بإسراع الخطى في تنفيذ الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2024 / 2025 م من خلال الإسراع في تنفيذ إجراءات الطرح والترسية والإستفادة من المبالغ المرصودة للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الأستاذ الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والأستاذ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور والعقيد شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية، وممثلين عن الأزهر والكنيسة، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.
ومن جانبها إستعرضت الأستاذة حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي إعتمادات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2024 / 2025 م بلغت 953 مليون و480 ألف جنيه خزانه عامة، بالإضافة إلى 120 مليون جنيه تمويل ذاتي ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ مليار و073 مليون و480 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 42 مليون جنيه حوافز الإستثمار، والتي تتم على برامج ( النقل والطرق والمواصلات – تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية – تحسين البيئة – الإدارة المحلية والدعم الفني - التنمية الإقتصادية – التنمية الحضرية والريفية ) لتصل نسبة تنفيذ البرامج إلى 74 % وجاري إستكمال برامج الخطة الإستثمارية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير