الحكومة تقر مشروع موازنة 2025 بنفقات إجمالية 12.5 مليار دينار
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
#سواليف
أقر #مجلس_الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان، مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى #مجلس_الأمة خلال الأيام المقبلة وضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور الأردني.
ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة.
مقالات ذات صلة كيم جونغ أون يدعو إلى الاستعداد لحرب نووية 2024/11/21وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.
كما يأتي مشروع قانون الموازنة منسجما مع متطلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال رصد المخصصات اللازمة للمضي قدما في برنامجها التنفيذي وإنفاذ التعليمات التي صدرت أخيرا للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المنوي استحداثها.
كما تتجسد واقعية الموازنة من خلال مراعاتها لمتطلبات تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتوفير فرص العمل، وكذلك مراعاة الظروف الإقليمية التي من المؤمل أن تشهد انفراجا يحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية.
وعلى هذا الأساس، قدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية، وبالتالي فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
ويلاحظ في مشروع قانون الموازنة ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86% مقارنة مع ما نسبته 81.6% من إعادة تقدير عام 2024، كما انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل الى 5.9% مقارنة مع ما نسبته 6.3% عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز نهج الاعتماد على الذات ويعكس نجاح الدولة في هذا المسعى تراكميا.
يشار إلى أن نسبة المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية انخفضت تدريجيا منذ عام 2004 نتيجة جهود الدولة الأردنية في الاعتماد على الذات، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22%، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15%، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18%.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5% ونموا اسميا بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تضمن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب الأسر التي تحتاج الدعم، حيث يقدر عدد الأسر الجديدة التي ستستفيد من الصندوق 15 ألف أسرة جديدة تضم 90 ألف فردا.
كما تضمن مشروع القانون زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصبح إجمالي مخصصاته 30 مليون دينار؛ ما يمكن الصندوق من زيادة عدد المستفيدين من الطلبة الذين بلغ عددهم العام الماضي قرابة 44 ألف طالب وطالبة، ويتوقع أن يزيد بفعل زيادة المخصصات بنحو 9 آلاف طالب وطالبة ليبلغ حوالي 53 ألفا.
وكذلك تم رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها أسطوانة الغاز المنزلي والقمح والشعير، فضلا عن الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.
ولغايات تمكين القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، والمحافظة على قدراتهم وتعزيزها كالتزام وطني وركيزة أساسية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، تضمن مشروع القانون رصد المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية؛ بما يحقق الاحتياجات الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء جعفر حسان قانون الموازنة مجلس الأمة مشروع قانون الموازنة مشروع القانون ملیون دینار ما نسبته
إقرأ أيضاً:
تحذير: كويكب عملاق قاتل قد يضرب الأرض في 2032
يحذر علماء من أن صخرة فضائية عملاقة في مسار تصادم محتمل مع الأرض في عام 2032. ويشكل هذا الكويكب، الذي أطلق عليه اسم "2024 YR4" تهديداً مثيراً للقلق للأرض.
ويُقدر عرض هذا الكويكب بنحو 196 قدماً (60 متراً)، أي ما يقرب من نصف طول ملعب كرة القدم، وأفاد موقع Space.com أن احتمالية اصطدام هذا الجسم القريب من الأرض بكوكبنا في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2032 تبلغ "1 من 83"، وبهذا يمثل هذا الكويكب أحد أعلى مخاطر الاصطدام التي تم رصدها على الإطلاق لجسم بهذا الحجم، وفق "إنترستينغ إنجينيرينغ".
ووفقاً لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة ناسا، من المتوقع أن يحلق الكويكب على مسافة 66000 ميل (106200 كيلومتر) من الأرض في هذا التاريخ، ويقع حالياً على بعد 27 مليون ميل من الأرض.
وتم رصد الكويكب 2024 YR4 لأول مرة بواسطة التلسكوبات في ريو هورتادو، تشيلي، في إطار مشروع ATLAS وعلى الرغم من التقدير الأولي لاقترابه الشديد، لا تزال هناك شكوك حول مسار الكويكب المداري، وتثير هذه الشكوك احتمال أن يؤدي اللقاء القريب المحسوب، في الواقع، إلى تأثير مباشر على الأرض.
ونظراً لخطر الاصطدام، تم رفع الكويكب 2024 YR4 إلى قمة قائمة مخاطر الاصطدام لكل من وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة ناسا.
وتم تصنيف الكويكب بنحو 3 على مقياس تورينو للمخاطر، ويشير هذا التصنيف إلى لقاء قريب يتطلب مراقبة نشطة من قبل علماء الفلك، نظراً لفرصة اصطدامه المحتملة التي تزيد عن 1٪، ومع ذلك، يحث علماء الفلك الناس على عدم القلق حتى الآن.
والكويكب "2024 YR4" من المرجح أن يكون بحجم الأجسام المسؤولة عن حدث تونغوسكا عام 1908 وحفرة النيزك.
وإذا ضرب الأرض، فقد يتسبب في انفجار قوي في الغلاف الجوي، يُعرف باسم "الانفجار الجوي" بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يخلق حفرة كبيرة عند الاصطدام بالأرض.
ومن المتوقع أن تكون تأثيرات الاصطدام محلية أكثر من كونها واسعة النطاق، ويقال إن منطقة الاصطدام المتوقعة الحالية، أو "ممر المخاطر"، تمتد من أمريكا الجنوبية عبر المحيط الأطلسي وتصل إلى جنوب إفريقيا.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث