نائب يستبعد إقرار قانون تعديل الموازنة خلال جلسة الغد - عاجل
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار محمود، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، وجود خلافات عميقة بشأن تعديل قانون الموازنة.
وقال محمود، لـ"بغداد اليوم"، انه "من المؤمل التصويت على القانون خلال جلسة يوم غد الأحد"، مؤكدا بأن "هناك خلافات عميقة على تعديل قانون الموازنة وهناك تحفظات من نواب من كتل سياسية مختلفة على هذا التعديل، ولهذا هناك صعوبة في التصويت على التعديل خلال جلسة يوم غد الأحد، بعد ادراجه على جدول الاعمال من قبل رئاسة البرلمان".
وأضاف ان "الخلافات العميقة على تعديل قانون الموازنة، ربما يدفع الى كسر النصاب والاخفاق في عقد الجلسة كما حصل بجلسة يوم الأربعاء الماضي، فلا اتفاق سياسي مسبق على التصويت على التعديل، مع وجود رفض نيابي كبير للتعديل، ولهذا نعتقد الامر يحتاج الى مزيد من الحوارات والتفاهمات".
وفي وقت سابق أعلن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن "وزارة المالية قد أعلنت أنها في طور إعداد جداول الموازنة العامة للعام 2025، وفق الآليات الدستورية التي اعتمدها قانون الموازنة الثلاثية آنفاً".
وأشار إلى أنه "استناداً لمؤشرات تنفيذ الموازنة عبر السنتين الأوليتين التي جاء بها القانون رقم 13 المذكور آنفاً، فإن السلطة المالية تمتلك الإمكانات الإدارية المالية اللازمة لتقديم جداول موازنة العام 2025 لتأخذ مسارها التشريعي عبر مناقشتها وإقرارها في مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
نائب يحدد خيارات بغداد لمواجهة عاصفة العقوبات الأمريكية المرتقبة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
حدد عضو مجلس النواب، علي سعدون، اليوم الأثنين (3 آذار 2025)، خيارات بغداد لمواجهة العقوبات الأمريكية المحتملة، مشددًا على أهمية وحدة الصف السياسي في هذه المرحلة.
وقال سعدون في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع العام ينذر بالخطر، خاصة مع غموض مواقف الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، مما يفرض علينا تحديات متعددة الأبعاد"، مؤكدًا أن "رص الصفوف وتوحيد الموقف السياسي بات أمرًا ضروريًا لدعم الحكومة وضبط الإيقاع، خصوصًا في ظل الهجمة المحتملة".
وأشار إلى أن "بغداد تواجه العديد من التحديات، خاصة ارتباطها بالفيدرالي الأمريكي من ناحية الدولار، ما يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتأثيرات المباشرة لأي قرارات تصدر عن الإدارة الأمريكية"، مبينًا أن "هناك عدة أوراق ضغط تمتلكها واشنطن، أبرزها وقف تدفق الدولار، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الجميع".
وأكد سعدون أن "وحدة الصف وتحديد الأولويات يمكن أن تعزز خيارات بغداد في مواجهة أي عاصفة عقوبات مقبلة"، مشددًا على أن "بغداد يجب أن تحافظ على مبدأ التوازن في علاقاتها، وألا تكون جزءًا من محور ضد آخر، لأن مصالح العراق يجب أن تأتي أولًا".
وتابع أن "العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية ستساهم في حماية الاقتصاد العراقي ومصالحه، بعيدًا عن الانخراط في سياسات محورية قد تكلف البلاد ثمنًا باهظًا"، مضيفًا أن "الوضع المقبل يحمل الكثير من المخاطر، لكن في حال كانت وحدة الصف السياسي حاضرة، فإن الضغوط ستكون أقل، كما أن بغداد بحاجة إلى مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات الإقليمية لحماية مصالحها سواء مع واشنطن أو مع العواصم الإقليمية الأخرى".
وفي وقت سابق، اكد المختص في الشؤون الاقتصادية أحمد التميمي، أن "أي عقوبات أمريكية على النفط العراقي، ستسبب مشاكل كبيرة وخطيرة في سوق النفط العالمي، وبالتالي فان فرضية العقوبات على النفط العراقي مستبعدة جداً وغير ممكنة، لكن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ربما يتخذ قرارات مشددة على قضية التعامل في الدولار ما بين العراق وايران، وإجراءات رقابية أخرى، لكن لن يقترب من فرض أي عقوبات اقتصادية على العراق بحجة محاربة ايران.
يذكر ان المختص في الشأن الاقتصادي حيدر الشيخ، حذر من تداعيات معاقبة عددا من المصارف العراقية بتهمة تهريب الدولار.
وقال الشيخ، لـ"بغداد اليوم"، انه "سبق ان نوهنا في تصريحات سابقة أن وزارة الخزانة الامريكية ستفرض عقوبات على المصارف العراقية نتيجة التلاعب بالعملة وتهريبها الدولار إلى الخارج".
وبين ان "المرحلة الأولى من العقوبات الخزانة الأمريكية لسنة 2025 تشمل خمسة مصارف أهلية انما المرحلة الثانية قد تشمل سبعة مصارف أهلية واحدها مصرف حكومي".
وأضاف ان "استمرار العقوبات الخزانة الأمريكية على القطاع المصرفي العراقي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد وسعر صرف العملة".
طارق زيدان: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتعزيز القطاع الصناعي المصري