نائب يستبعد إقرار قانون تعديل الموازنة خلال جلسة الغد - عاجل
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار محمود، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، وجود خلافات عميقة بشأن تعديل قانون الموازنة.
وقال محمود، لـ"بغداد اليوم"، انه "من المؤمل التصويت على القانون خلال جلسة يوم غد الأحد"، مؤكدا بأن "هناك خلافات عميقة على تعديل قانون الموازنة وهناك تحفظات من نواب من كتل سياسية مختلفة على هذا التعديل، ولهذا هناك صعوبة في التصويت على التعديل خلال جلسة يوم غد الأحد، بعد ادراجه على جدول الاعمال من قبل رئاسة البرلمان".
وأضاف ان "الخلافات العميقة على تعديل قانون الموازنة، ربما يدفع الى كسر النصاب والاخفاق في عقد الجلسة كما حصل بجلسة يوم الأربعاء الماضي، فلا اتفاق سياسي مسبق على التصويت على التعديل، مع وجود رفض نيابي كبير للتعديل، ولهذا نعتقد الامر يحتاج الى مزيد من الحوارات والتفاهمات".
وفي وقت سابق أعلن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن "وزارة المالية قد أعلنت أنها في طور إعداد جداول الموازنة العامة للعام 2025، وفق الآليات الدستورية التي اعتمدها قانون الموازنة الثلاثية آنفاً".
وأشار إلى أنه "استناداً لمؤشرات تنفيذ الموازنة عبر السنتين الأوليتين التي جاء بها القانون رقم 13 المذكور آنفاً، فإن السلطة المالية تمتلك الإمكانات الإدارية المالية اللازمة لتقديم جداول موازنة العام 2025 لتأخذ مسارها التشريعي عبر مناقشتها وإقرارها في مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من وزير الشباب على حقيقة خصخصة الأندية فى تعديل قانون الرياضة
كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه لا يوجد بند لخصخصة الأندية الرياضية فى التعديلات المقترحة لقانون الرياضة.
جاء ذلك خلال توقيع وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع نقابة الاعلاميين لضبط أداء الاعلام الرياضى من أجل الاسهام فى ضبط المشهد والمشاركة في وضع السياسات العامة بشأن عدد من القضايا المطروحة.
وحول انتشار بعض البنود الخاصة بمواد تعديل القانون من بينها بند الثمانى سنوات .. قال وزير الرياضة : كل ما يثار حاليا حول تعديلات قانون الرياضة يتم دراستها بتأنٍ شديد لتحقيق الصالح العام
وأوضح وزير الرياضة : لدينا توجيهات من القيادة السياسية بتقييم شامل للمنظومة الرياضية وإجراء التطوير بالتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية
وتابع : ندعم الأفراد والمؤسسات واحترام كامل للجمعيات العمومية ودورها .. كل خطوة تجاه المؤسسات الرياضية سواء اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والأندية نراعي فيها التوافق الكامل والتنسيق مع المؤسسات الرياضية الدولية وفى المقدمة اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية.
وقال : دورنا الأساسي وضع المنظومة الرياضية على خريطة الرياضة العالمية ودعم تنافسية مؤسساتنا وابطالنا أمام المنافسة العالمية
كما قال : هنا تطوير التحكيم الرياضى وحوكمته وليس إلغاؤه بالاضافة الى تشجيع الاستثمار فى الاندية الرياضية من خلال الشراكات الاقتصادية مع القطاع الخاص.