نائب يستبعد إقرار قانون تعديل الموازنة خلال جلسة الغد - عاجل
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار محمود، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، وجود خلافات عميقة بشأن تعديل قانون الموازنة.
وقال محمود، لـ"بغداد اليوم"، انه "من المؤمل التصويت على القانون خلال جلسة يوم غد الأحد"، مؤكدا بأن "هناك خلافات عميقة على تعديل قانون الموازنة وهناك تحفظات من نواب من كتل سياسية مختلفة على هذا التعديل، ولهذا هناك صعوبة في التصويت على التعديل خلال جلسة يوم غد الأحد، بعد ادراجه على جدول الاعمال من قبل رئاسة البرلمان".
وأضاف ان "الخلافات العميقة على تعديل قانون الموازنة، ربما يدفع الى كسر النصاب والاخفاق في عقد الجلسة كما حصل بجلسة يوم الأربعاء الماضي، فلا اتفاق سياسي مسبق على التصويت على التعديل، مع وجود رفض نيابي كبير للتعديل، ولهذا نعتقد الامر يحتاج الى مزيد من الحوارات والتفاهمات".
وفي وقت سابق أعلن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن "وزارة المالية قد أعلنت أنها في طور إعداد جداول الموازنة العامة للعام 2025، وفق الآليات الدستورية التي اعتمدها قانون الموازنة الثلاثية آنفاً".
وأشار إلى أنه "استناداً لمؤشرات تنفيذ الموازنة عبر السنتين الأوليتين التي جاء بها القانون رقم 13 المذكور آنفاً، فإن السلطة المالية تمتلك الإمكانات الإدارية المالية اللازمة لتقديم جداول موازنة العام 2025 لتأخذ مسارها التشريعي عبر مناقشتها وإقرارها في مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تناقش آليات السيطرة على الإيرادات الحكومية
آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 2:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن عقد ورشة عمل مهمة في القصر الحكومي، مؤكدة أن الورشة مخصصة لمناقشة آليات السيطرة على الإيرادات الحكومية، ولا تتعلق بجداول الموازنة العامة للعام الجاري.وقال عضو اللجنة، النائب معين الكاظمي، في تصريح صحفي، إن “اللجنة ستعقد اليوم ورشة عمل موسعة في القصر الحكومي، تركز على مناقشة كيفية السيطرة على الإيرادات الحكومية وتنميتها”، مشيرا إلى أن “الورشة لا تتضمن أي بحث في جداول موازنة العام الحالي”.وأضاف الكاظمي أن “مجلس الوزراء لم يرسل حتى الآن جداول الموازنة إلى مجلس النواب”، موضحا أن “تأخر إرسال الجداول تسبب في عرقلة تنفيذ الموازنة التشغيلية وتأخير مستحقات الموظفين”.ولفت إلى أن “وزارة المالية أطلقت التوقيفات الخاصة بالعلاوات والترفيعات والنقل واحتساب الشهادات للموظفين، وذلك ضمن جهودها في تنظيم الملفات الإدارية المتعلقة بالموارد البشرية”.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”