2024-09-27@02:19:25 GMT
إجمالي نتائج البحث: 36
«فصل العامل»:
حددَّ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات فصل العامل من وظيفته إذا ارتكب خطأ يستوجب ذلك، فقد نص القانون على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: 1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة. 2- إذا ارتكب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. 3- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه. 4- إذا قام العامل بإفشاء أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة. 5- إذا قام العامل بالاعتداء على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد...
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الحالات التي يحظر فيها على صاحب العمل أو المؤسسة فصل الموظف من عمله بما يُحقق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العمال والحفاظ على حقوقهم. 6 حالات يحظر فيها فصل الموظف 1- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي. 2- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين. 3- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال. 4- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل. 5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل. 6- استخدام العامل لحقه في الإجازات.
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، 8 حالات بموجبها يجوز فصل الموظف من عمله إذا ارتكب أيا منها، من خلال قرار توقعه المحكمة العمالية المختصة.فقد نص القانون على أن يجوز فصل الموظف من عمله إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: حالات فصل الموظف1ـ إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.2- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة. 3- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة. 4ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. 5-...
وضع قانون العمل الجديد، الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والذي ينتظر خروجه إلى النور، عددًا من الحالات التي يحظر فيها فصل الموظف من عمله، بما يُحقق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العمال والحفاظ على حقوقهم. حالات يحظر فيها فصل الموظف 1- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي. 2- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين. 3- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال. 4- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل. 5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل. 6- استخدام العامل لحقه...
وضع قانون العمل، الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن الحفاظ على حقوق كلا الطرفين 9 حالات يجوز معها فصل العامل من وظيفته بموجب قرار توقعه المحكمة العمالية المختصة، وذلك وفقًا للمادة (69) والتي نصت على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: حالات فصل العامل من وظيفته1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة. 2- إذا ارتكب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. 3- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه. 4- إذا قام العامل بإفشاء أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث...
كما يحرص قانون العمل الجديد علي حفظ وضمانة حقوق العاملين بكافة القطاعات الحكومية والخاصة ووضع آليات واضحة ومحددة لحصولهم علي كافة حقوقهم في جميع الحالات حرص أيضا علي حفظ حقوق العمل وصاحبه أو صاحب المنشآة الي يعمل بها العامل وكما إلغاء القانون الفصل التعسفي واستمارة ٦ التى عاني منها العمال لعقود كبيرة وضع أيضا آليات وشروط محددة يحق لصاحب العمل بمقتضاه فصل العامل من المنشأة الي ينتمي إليها إذا ثبتت عليه أحدي الحالات الآتية:٬ _ إذا قدم العامل مستندات تخصه وثبت تزويره بها أو انتحل شخصية غير صحيحة أو غير حقيقية._ إذا ارتكب العامل خطأ كبير في العمل تسبب عنه أضرار جسيمة للمنشأة وصاحب العمل بشرط أن يقوم صاحب العمل بتبليغ الجهات المختصة بالواقعة خلال ٢٤ ساعة من وقت علمه بما...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بقانون العمل. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بقانون العمل. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن...
قضت المحكمة الدستوريه اليوم السبت برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية،...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، حكمًا بدستورية اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة.وقضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، أن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل.وتوقيع باقي الجزاءات...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًاوألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بدستورية اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة.حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا.وألزم المحكمة بالفصل في...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما برئاسة المستشار بولس فهمي دستوريا لاختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة.قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن المشرع اسند الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية.كما أنه اهتم بحماية حقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا.وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب...
حددَّ قانون العمل الجديد، الذي ينتظر إقراره بمجلس النواب، 9 حالات يجوز معها فصل العامل من وظيفته بموجب قرار توقعه المحكمة العمالية المختصة، حيث نصت المادة (69) على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: حالات فصل العامل بقانون العمل الجديد 1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة. 2- إذا ارتكب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. 3- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه. 4- إذا قام العامل بإفشاء أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة. 5- إذا قام العامل بالاعتداء على صاحب...
أكد النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الجميع يسعى لحماية المجتع من أي مشكلة أو ضرر، وأن هناك تطورات بشأن مناقشة القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بفصل الموظف حالة الاكتشاف أنه يتعاطى المواد المخدرة.وأضاف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك ضحايا للتطبيق من عام 2021، وحتى اليوم، وبعد ذلك تم عمل بعض التعديلات على هذا القانون، لمواجهة أي مشكلة كانت بالقانون السابق.ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد سيتيح لـ المواظف الذي تم فصله، بسبب تعاطي المخدرات، أن يتقدم بطلب والتماس، من أجل العمل مرة أخرى، وأن الجميع يعمل من أجل المصلحة العامة، والتعديلات الجديدة سيكون بها أشياء للحفاظ...
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة (247) من ذات القانون للحكم بجلسة 9 مارس.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية جديدة والمقامة من رئيس مجلس إدارة شركة انرجيا للصناعات الحديدية ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين .وتنص المادة 68 من قانون العمل على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون.ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك.ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.كما تنص المادة 71 من قانون العمل الموحد على أنه تختص كل لجنة دون...
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة (247) من ذات القانون بجلسة 6 يناير.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية جديدة ومقامة من رئيس مجلس ادارة شركة انرجيا للصناعات الحديدية ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.وتنص المادة 68 من قانون العمل على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون.ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
قال النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب إنه سيتقدم بتعديل تشريعي على قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، مبررا قيامه بذلك بأن الأثر التشريعي للقانون الحالي ظهر به عدد من السلبيات وأضر بعدد كبير من الموظفين وأسرهم.وأضاف “مغاوري”، في تصريحات خاصة إلى “صدى البلد”، أنه بمقتضى تعديله التشريعي سيكون الفصل من ثاني مرة وليس أول مرة، ويتم الاكتفاء بتوجيه إنذار حال ثبوت التعاطي عن التحليل الأول.وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون صدر بنوايا حسنة والهدف كان الردع وليس قطع الرزق ووقف الحال، موضحا أن العامل الذي يُفصل عن عمله بسبب المخدرات لا يحصل على المعاش، إلا بعد بلوغ سن الـ 60، فضلا عن صعوبة التحاقه بعمل آخر بعد ذلك.وأشار إلى وجود عدد من الإجراءات التي تشوب عملية أخذ العينات والتحليل...
حدد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، حالات لا يمكن فيها فصل العامل عن عمله، لضمان حفاظ العامل على وظيفته في مختلف المؤسسات، وأوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنّ قانون العمل كفل عددا من الحقوق للعاملين في مختلف الوظائف والمؤسسات، كما حدد القانون الحالات التي تمنع صاحب العمل من فصل الموظفين. حالات منع صاحب العمل من فصل الموظفين وقال البدوي لـ«الوطن»، إنّ الحالات التي حددها القانون يُمنع فيها صاحب من فصل الموظفين أو الموظفات، هي أثناء إجازة الوضع، ويحق للعاملة التي أمضت 10 أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق في إجازة وضع مدتها 90 يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل، تشمل المدة التي تسبق الوضع، للحفاظ على حقهن خلال فترة الوضع. وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنّه يحظر...
أعلن عضو اللجنة التشريعية النائب عاطف المغاوري، اعتزامه التقدم بتعديلات على القانون المتعلق بإنهاء خدمة الموظفين حال ثبوت تعاطيهم المخدرات.وقال مغاوري في تصريحات تلفزيونية، أنه سيتقدم بتعديلات على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، وذلك بعد ظهور عدد من المشكلات التي تسبب فيها للعامل وأسرته، بعد التطبيق على أرض الواقع.تعديل قانون فصل الموظف متعاطي المخدراتولفت إلى ان الهدف من التعديلات هو الحد من الضرر الذي تسبب فيه القانون للأسر المصرية معقبا:" القانون صدر بنوايا حسنة، والهدف كان الردع وليس قطع رزق العامل".وأوضح أنه بمقتضى القانون فالعامل الذي يفصل عن عمله بسبب المخدرات لا يحصل على المعاش، إلا بعد بلوغ سن الـ 60، فالعامل الذي يفصل من عمله بسبب المخدرات يصاب بمشكلات كثيرة، ولا يعمل في أي مؤسسة.تفاصيل قانون إنهاء خدمة الموظف...
أثار الحديث عن تعديل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات جدلا واسعا، خاصة بعد تصريحات عضو اللجنة التشريعية النائب عاطف المغاوري، بشأن اعتزامه التقدم بتعديلات على القانون المتعلق بفصل الموظفين حال ثبوت تعاطيهم، مع فصل من يسمح بتعيينهم او يساعدهم في ذلك.وقال مغاوري في تصريحات تلفزيونية، أنه سيتقدم بتعديلات على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، مبررا ذلك في ظهور عدد من المشكلات التي تسبب فيها للعامل وأسرته، بعد التطبيق على أرض الواقع. تعديل قانون فصل الموظف متعاطي المخدراتولفت إلى ان الهدف من التعديلات هو الحد من الضرر الذي تسبب فيه القانون للأسر المصرية معقبا:" القانون صدر بنوايا حسنة، والهدف كان الردع وليس قطع رزق العامل".وأوضح أنه بمقتضى القانون فالعامل الذي يفصل عن عمله بسبب المخدرات لا يحصل على المعاش، إلا بعد بلوغ...
قال النائب عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية، أنه سيتقدم بتعديلات على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، مبررا ذلك في ظهور عدد من المشكلات التي تسبب فيها للعامل وأسرته، بعد التطبيق على أرض الواقع. بقانون الخدمة المدنية .. شرط انقطاع الموظف عن العمل لسبب عارض هل يستمر الموظف في عمله من عدمه حال توقيع جزاء تأديبي عليه؟..تفاصيل وأكد على أن القانون صدر بنوايا حسنة، فهو استهدف قليل ومنع المواد المخدرة، معلقا:" الهدف كان الردع وليس قطع رزق العامل". وأوضح أنه بمقتضى القانون فالعامل الذي يفصل عن عمله بسبب المخدرات لا يحصل على المعاش، إلا بعد بلوغ سن الـ 60، فالعامل الذي يفصل من عمله بسبب المخدرات يصاب بمشكلات كثيرة، ولا يعمل في أي مؤسسة.كيف واجه القانون الموظف متعاطي المخدرات واجه قانون...
كتب- محمد أبو بكر:حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات لا يمكن فيها فصل العامل عن عمله. ويرصد "مصراوي"، الحالات التي لا يجوز فيها فصل العامل عن عمله، وفقًا للقانون، والتي جاءت كالتالي:- - يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، وتكون للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع وتليه، بشرط تقديم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة. يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا...
يهدف قانون العمل إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل داخل المؤسسة، ويعمل على القانون على ذلك من خلال عدة نواحي مختلفة، من شأنها تحديد الحقوق والواجبات على كل من طرفي العلاقة، ومن الأمور التي تطرق لها قانون العمل في هذا الإطار هي تحديد عدد الأفعال التي من شأنها أن تؤدي إلى فصل العامل من وظيفته. حالات فصل العامل من العمل وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه وفقا لقانون العمل، فمن الأمور التي تؤدي إلى فصل العامل من وظيفته هي أن ينتحل شخصية غير صحيحة، أو مثلا أن يقدم مستندات مزورة، أو أن يرتكب العامل خطأ يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بصاحب العمل، ولكن فصل العامل في هذه الحالة يشترط أن يتم التبليغ عن الأمر...
قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مشروع قانون العمل الجديد يحمل العديد من المزايا للعاملين بالقطاع الخاص، ولا سيما أن مواده تضمنت 6 نقاط لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة للعامل لديه. مشروع قانون العمل الجديد وأضاف «البدوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تلك النقاط جاءت كالتالي وفقا لمواد مشروع قانون العمل الجديد: 1 - انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون. 2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك. الإجازات الممنوحة 3 - تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل....
منح قانون العمل الجديد، العديد من المزايا للموظفين ، وأعطاهم الحق فى الحصول على تعويض مباشر حال إنهاء خدمتهم لأسباب غير مشروعة، حيث نص القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا.لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:1 - انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق هذا القانون.2- ممارسة صفة المفوض العمالى، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعى إلى ذلك.3 - تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل،...
نص مشروع قانون العمل الجديد، على حالات فصل الموظفين من العمل، والذي يكون وفق قواعد جديدة، تنهي أزمة استمارة 6 والفصل التعسفي، والتي أرقت العاملين بالقطاع الخاص على مدار السنوات الأخيرة.وحظرت المادة 121 من مشروع قانون العمل الجديد فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، حيث نصت على أنه: «يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك».ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن فصل العامل يكون في حال ارتكب خطأ جسيماً، مثل انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، أو ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من...
ينتظر قانون العمل الجديد الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، خروجه إلى النور خلال الانعقاد الجاري للبرلمان، وذلك باعتباره أحد أهم التشريعات التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العُمال والحفاظ على حقوقهم.قانون العمل الجديدوضمانًا لحقوق العمال والتغلب على سلبيات القانون رقم 12 القديم، فقد حدد قانون العمل الجديد بعض الحالات التي يحظر فيها على صاحب العمل إنهاء عقود العاملين لديه بالقطاع، وهي كالتالي:1- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.2- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين.3- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال.4- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو...
كتب- محمد أبو بكر:حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بالفصل الثاني من الباب الخامس، حالات إيقاف العامل وحصوله على راتبه. ويرصد "مصراوي" خلال السطور الآتية، حالات إيقاف العامل وحصوله على راتبه، كالآتي: المادة 66- لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا لمدة لا تزيد عن ستين يومًا مع صرف أجره كاملًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، او طلب من اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون فصله من الخدمة. المادة 67- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو داخل دائرة العمل، جاز وقفة مؤقتًا، وعليه أن يعرض الأمر على اللجنة المشار إليها بالمادة 71 من هذا القانون، خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف. - على اللجنة أن تُثبت...
نص مشروع قانون العمل الجديد، على حالات فصل الموظفين من العمل، والذي يكون وفق قواعد جديدة، تنهي أزمة استمارة 6 والفصل التعسفي، والتي أرقت العاملين بالقطاع الخاص على مدار السنوات الأخيرة.وحظرت المادة 121 من مشروع قانون العمل الجديد فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، حيث نصت على أنه: «يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك».ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن فصل العامل يكون في حال ارتكب خطأ جسيماً، مثل انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، أو ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من...
نص مشروع قانون العمل الجديد، على حالات فصل الموظفين من العمل، والذي يكون وفق قواعد جديدة، تنهي أزمة استمارة 6 والفصل التعسفي، والتي أرقت العاملين بالقطاع الخاص على مدار سنوات.وحظرت المادة 121 من مشروع قانون العمل الجديد فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، حيث نصت على أنه: «يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك». ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن فصل العامل يكون في حال ارتكب خطأ جسيماً، مثل انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، أو ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من...
نص مشروع قانون العمل الجديد، على حالات فصل الموظفين من العمل، والذي يكون وفق قواعد جديدة، تنهي أزمة استمارة 6 والفصل التعسفي، والتي أرقت العاملين بالقطاع الخاص على مدار سنوات.وحظرت المادة 121 من مشروع قانون العمل الجديد فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، حيث نصت على أنه: «يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك». ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن فصل العامل يكون في حال ارتكب خطأ جسيماً، مثل انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، أو ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من...
كتب- محمد أبو بكر: حددت وزارة العمل، 9 حالات يجوز فيها فصل الموظف إذا ارتكب خطأ جسيمًا، إذ تنص المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب هذه الأخطاء. وأضافت وزارة العمل عبر موقعها الرسمي، أنه من بين الحالات إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير الصحيحة، أو عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة، شرط أن تكون مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر.ويرصد "مصراوي" حالات فصل الموظف وفقاً لقانون العمل كالآتي:1ـ إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.2ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.3 - إذا...
يحظر مشروع قانون العمل الجديد فصل الموظفين عن العمل نهائيًا إلا في حالات محددة، وذلك لمواجهة الفصل التعسفي أو ما يسمى بـ "استمارة 6"، وذلك لحفظ حقوق العمال، وتحقيق مبدأ الأمان الوظيفي الذي يفتقده عمال القطاع الخاص بنسبة كبير، حيث يتعرض الكثير منهم إلى حالات فصل دون مسوغ قانوني، ولا يجد أي طريقة لحفظ حقوقه، وربما يفقد حقوقه المالية أيضًا. ومن المنتظر إصدار مشروع قانون العمل الجديد خلال دور الانعقاد الرابع، بعدما قام مجلس الشيوخ بالموافقة على القانون في وقت سابق، وينتظر القانون موافقة مجلس النواب، حيث دخل مشروع القانون مرحلة النقاش المجتمعي من خلال لجنة القوى العاملة بالمجلس، إلا أنه حصل خلافات على عدد كبير من البنود، ما أدى إلى إرجاءه.حظر فصل الموظفينواستحدث مشروع قانون العمل الجديد محكمة عماليةـ...
تضمن مشروع قانون العمل الجديد على عدة شروط تنظم مسألة تعيين عمال جدد بالوظائف والأماكن الشاغرة بالمصالح الحكومية. شروط العمل في الوظائف الحكومية 1ـ أن يحمل الجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف المدنيـة.2ـ أن يكون حسن السمعة والسيرة. 3ـ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بأي عقوبة جنائية أو عقوبة تقيد الحرية أو جرئم مخلة بالشرف أو الأمانة، وذلك إذا لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.4ـ لا يكون قد فصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وذلك إذا لم تمضِ على صدور الحكم 4 سنوات على الأقل.5ـ أن يتمتع بالياقة الصحية، إذ يشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.6ـ أن يستوفي شروط شغل الوظيفة.7ـ اجتياز امتحان التشغيل الخاص بالوظيفة، والذي تقرره...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 9 أخطاء جسيمة تتسبب فى فصل العامل وفقا للقانون تعرف عليها، ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى المادة 69، على أنه لا يجوز فصل العامل، إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 9 أخطاء جسيمة تتسبب فى فصل العامل وفقا للقانون.. تعرف عليها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. 9 أخطاء جسيمة تتسبب فى فصل العامل وفقا للقانون..... ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى المادة 69، على أنه لا يجوز فصل العامل، إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: 1ـ إذا ثبت انتحال...
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي