9 حالات يجوز فيها فصل العامل من وظيفته طبقًا لقانون العمل.. اعرفها
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
وضع قانون العمل، الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن الحفاظ على حقوق كلا الطرفين 9 حالات يجوز معها فصل العامل من وظيفته بموجب قرار توقعه المحكمة العمالية المختصة، وذلك وفقًا للمادة (69) والتي نصت على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
حالات فصل العامل من وظيفته
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ارتكب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
4- إذا قام العامل بإفشاء أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا قام العامل بالاعتداء على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
6- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8- إذا تغيب العامل دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما منقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
9- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل أحكام قانون العمل حالات فصل العامل العامل وصاحب العمل فصل العامل
إقرأ أيضاً:
سعد : أكثر من مليار و350 ألف شيكل خسائر العمال
أعلن الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 ، أن خسائر العمال الفلسطينيين منذ بدء العدوان على شعبنا في السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024 بلغت حوالي مليار و350 ألف شيكل.
وأوضح سعد، خلال مؤتمر صحفي، في دار الاتحاد ب نابلس ، بدعوة من الاتحاد، أنه لا يوجد أي دخل للعمال، بسبب توقفهم عن العمل في سوق العمل الإسرائيلي، الأمر الذي شل حركة الاقتصاد بالضفة الغربية، وتسبب في رفع نسبة البطالة إلى (507,000) عاطل عن العمل في فلسطين.
وأشار إلى أن عدد شهداء لقمة العيش في عام 2024 بلغ 56، بينهم 25 شهيد لقمة عيش في سوق العمل الفلسطيني في الضفة الغربية، و14 استُشهدوا داخل أراضي عام 48، و2 من غزة في مراكز الإيواء في الضفة، وعامل خلال فترة اعتقاله.
وأضاف، أن مجموع حالات الاعتقال للعمال من الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يعملون في سوق العمل في الداخل سواء من تم اعتقالهم من أماكن عملهم، أو من مراكز الإيواء بالضفة الغربية، وسواء تم الإفراج عنهم أم لم يتم، 7000 عامل، منوها إلى أن عدد العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل بلغ (215 ألف عامل).
وأكد أن عدد عمال غزة الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي يقارب (19,200) عامل، تم إلغاء تصاريحهم.
ومنذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تم رصد ما يقارب 10000 عامل من غزة كانوا في أماكن عملهم، استقبلنا منهم بكل فروع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالضفة الغربية ما يقارب الـ(5838) عاملا، تم تأمين كل احتياجاتهم المتعلقة (بالمسكن، والمأكل، والملبس)، واعتُقل 80 منهم أثناء عودة 1488 عاملا من الضفة إلى غزة، بينما اعتقلت قوات الاحتلال ما يقارب 4000 عامل خلال وجودهم في مكان عملهم في سوق العمل الإسرائيلي، تم الإفراج عن (3,200) منهم، وإعادتهم إلى قطاع غزة.
وحصل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على مبلغ 2.5 مليون دولار من منظمة العمل الدولية لتأمين إعالة عمال غزة في الضفة، الذين وفر لهم مع المبيت والطعام 7 دفعات، كمساعدات بقيمة 700 شيكل.
وأكد أنه بسبب الأوضاع التي كانت مأساوية على العمال نتيجة غياب نظام للحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)، فإن الاتحاد قام بعدة أدوار، من أهمها: الضغط على الجهات ذات العلاقة لتوفير الحماية لهؤلاء العمال، حيث تم توجيه كتاب إلى وزارة الصحة، من أجل إعفاء العمال من رسوم التأمين الصحي، وقد اتُخذ القرار بعد التغيير الوزاري الجديد، من رئيس الوزراء، ووزيري الصحة والمالية.
كما وُجه كتاب إلى سلطة النقد من أجل توفير سلف مالية دون فوائد للعمال وبضمان التوفيرات، الأمر الذي استجابت له سلطة النقد، وأرسلت القرار بالموافقة الذي تم نشره عبر صفحة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ولكن البنوك الفلسطينية لم تلتزم بالقرار.
وطالب النقابي سعد بالكف عن ملاحقة العمال بأماكن وجودهم كافة داخل أراضي عام 48 والضفة الغربية، والسماح للعمال بالعودة الآمنة إلى بيوتهم، والإفراج الفوري والعاجل عن العمال المعتقلين كافة من الضفة الغربية وغزة، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتعويض العمال الفلسطينيين الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي، بسبب توقفهم عن العمل، إثر استمرار الحرب لأكثر من عام.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، تم تخريج 12 نقابيا بعد إتمامهم تدريبا ضمن خطط الاتحاد بخصوص السلامة المهنية، ليكونوا مشرفين وفق القانون بقرار لعام 2019، الذي سيتم تطبيقه بداية عام 2025 للمشرفين على مواقع العمل.
المصدر : وكالة سوا
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025