متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. القانون يُجيب
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بالفصل الثاني من الباب الخامس، حالات إيقاف العامل وحصوله على راتبه.
ويرصد "مصراوي" خلال السطور الآتية، حالات إيقاف العامل وحصوله على راتبه، كالآتي:
المادة 66
- لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا لمدة لا تزيد عن ستين يومًا مع صرف أجره كاملًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، او طلب من اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون فصله من الخدمة.
المادة 67
- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو داخل دائرة العمل، جاز وقفة مؤقتًا، وعليه أن يعرض الأمر على اللجنة المشار إليها بالمادة 71 من هذا القانون، خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.
- على اللجنة أن تُثبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، إذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره، أما في حالة عدم الموافقة، يُصرف أجر العامل كاملًا من تاريخ وقفه.
- إذا رأت السلطة المختصة، عدم تقديم العامل للمحاكمة، أو قدم للمحاكمة وقضي ببراءته، وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة، وإلا اعتبر عدم إعادته فصلًا تعسفيًا.
- إذا ثُبت أن اتهام العمل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله، وجب أداء باقي أجره عن مدة وقفه.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة.. هل يمكن الاستمرار في العمل بعد سن الـ60؟
حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قانون العمل الفصل التعسفي حقوق العامل
إقرأ أيضاً:
حالات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فيها إلا من النائب العام فى هذه الحالات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات.
وتنص المادة على:
«لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.»
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
كما وافق على نص المادة 10 كالآتي:
«لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.»
وأحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة، 3 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي تتضمن عدم مخالفة هذه الاتفاقيات للدستور، وأن طريقة إقرارها لا تحتاج إلى الاستفتاء.
وجاءت تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن اتفاقيات دولية على النحو التالي:
1- طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.
اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام
2 - طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024.
تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا
3- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025