دستورية اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا
وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بالقانون رقم بولس فهمي الدستورية العليا قانون العمل
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية : كورنيش المحلة حلم يقترب من الواقع لتغيير وجه المدينة العمالية
في سباق مع الزمن، تواصل محافظة الغربية جهودها الحثيثة لإنهاء أعمال كورنيش المحلة الكبرى، المشروع الذي طال انتظاره ليكون المتنفس الحضاري الأول داخل المدينة العمالية وشريانًا مروريًا استراتيجيًا يربط المنطقة الصناعية بطريق المحلة - المنصورة، دون الحاجة لاختراق شوارع المدينة المزدحمة.
وخلال متابعته للأعمال الجارية أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن الكورنيش الجديد يمثل نقلة نوعية للمدينة، نظرًا لأهميته في تخفيف الضغط المروري وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للتنزه، مشددًا على ضرورة سرعة إنجاز الأعمال لافتتاحه في أقرب وقت ممكن.
وأشار الجندي ان الكورنيش يُقام على ترعة بحر شبين بحي ثان المحلة، حيث سيساهم في تقليل الكثافة المرورية داخل المدينة من خلال توفير محور بديل، مما يسهل الوصول إلى طريق المحلة - سمنود - المنصورة والمناطق الطرفية، كما سيحد من دخول سيارات النقل الثقيل إلى شوارع المدينة، مما ينعكس إيجابيًا على حركة السير وجودة الحياة اليومية لأهالي المحلة الكبرى.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت