زيادة المرتبات 3% و8 حالات لفصل الموظفين.. مفاجآت بـ قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
يحظر مشروع قانون العمل الجديد فصل الموظفين عن العمل نهائيًا إلا في حالات محددة، وذلك لمواجهة الفصل التعسفي أو ما يسمى بـ "استمارة 6"، وذلك لحفظ حقوق العمال، وتحقيق مبدأ الأمان الوظيفي الذي يفتقده عمال القطاع الخاص بنسبة كبير، حيث يتعرض الكثير منهم إلى حالات فصل دون مسوغ قانوني، ولا يجد أي طريقة لحفظ حقوقه، وربما يفقد حقوقه المالية أيضًا.
ومن المنتظر إصدار مشروع قانون العمل الجديد خلال دور الانعقاد الرابع، بعدما قام مجلس الشيوخ بالموافقة على القانون في وقت سابق، وينتظر القانون موافقة مجلس النواب، حيث دخل مشروع القانون مرحلة النقاش المجتمعي من خلال لجنة القوى العاملة بالمجلس، إلا أنه حصل خلافات على عدد كبير من البنود، ما أدى إلى إرجاءه.
حظر فصل الموظفينواستحدث مشروع قانون العمل الجديد محكمة عماليةـ يتم من خلالها الفصل في القضايا المتعلقة بالعمل بالقطاع الخاص، ومن بينها فصل الموظفين، حيث يحظر القانون فصل أي موظف نهائيًا دون الرجوع إلى المحكمة العمالية، التي تقررر وفقًا للقانون هل يفصل العمل أم لا، على ألا يكون الفصل تعسفيًا أو دون الاحالات التي حددها القانون.
مشروع قانون العمل الجديد حدد 8 حالات لام يمكن فصل الموظف إلا إذا وقعت تلك الحالات، مع الاحتفاظ بحقوقه المالية كاملة التي نص عليها القانون.
فصل الموظفينونستعرض الـ 8 حالات القانونية التي يتم فيها فصل الموظفين، والتي تكون من خلال المحكمة العمالية، حيث لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل، دون اللجوء إلى المحكمة العمالية.
وجاءت حالات فصل الموظفين عن العمل الـ 8 كالتالي:
- انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
- ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
- إفشاء أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
- وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
- اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
- عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
علاوة سنوية 3%وحدد قانون العمل الجديد زيادة سنوية لعمال القطاع الخاص، وذلك في إطار الحرص على تحسين دخول العمال، ومواكبة التغيرات الاقتصادية الطارئة إضافة إلى تخفيف الأعباء التضخمية على المواطنين.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن العلاوة الدورية تكون3% من الاشتراك التأميني، وتصرف سنويًا، ويتابع عملية صرفها، المجلس القومي للأجور، والذي ينظم عمله قانون العمل.
يشار إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ينص على أن العلاوة الدورية للعمال بالقطاع الخاص 7% من الاشتراك التأميني.
وتعفى بعض الشركات من تطبيق العلاوة الدورية التي تقدر بـ 3% من الاشتراك التأميني، وذلك لوجود مشاكل مالية بها، على أن تقدم المستندات الداعمة لذلك للمجلس القومي للأجور، والذي بدوره ينظر في تلك المستندات ويصدر قراراه إما بإعفاء تلك العلاوة.
يشار إلى أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص تصل إلى 3% من قيمة الاشتراك التأميني.
الاشتراك التأميني للقطاع الخاصفيما يخص الاشتراك التأميني للقطاع الخاص، فنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن الحد الأدنى يبلغ نحو 1700 جنيها، فيما يكون الحد الأقصى 10900 جنيها، ويستمر هذا المبلغ حتى شهر يناير من العام المقبل 2024.
وتحسب زيادة الأجور بالنسبة للقطاع الخاص على أساس الاشتراك التأميني، على عكس الزيادة التي تصرف للعاملين بالقطاع الحكومي، حيث تكون نسبة من الأجر الأساسي.
وتكون الزيادة للقطاع الخاص 3% من الاشتراك التأميني، فيما تكون الزيادة للقطاع الحكومي بنحو 7% من الأجر الأساسي كحد أدنى، وتزيد تلك النسبة، للقطاعين سواء الحكومي أو القطاع الخاص، وذلك وفقًا للقرارات الصادرة من الجهات المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد 2023 زيادة المرتبات قانون العمل مشروع قانون العمل الجدید للقطاع الخاص على أن
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
رحّب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب.
وأكد المنوفي أن القانون يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وقال إن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، ما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة.
لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأوضح المنوفي أن القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بوضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.
وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لا سيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تُعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.
ودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية