زيادة المرتبات 3% و8 حالات لفصل الموظفين.. مفاجآت بـ قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
يحظر مشروع قانون العمل الجديد فصل الموظفين عن العمل نهائيًا إلا في حالات محددة، وذلك لمواجهة الفصل التعسفي أو ما يسمى بـ "استمارة 6"، وذلك لحفظ حقوق العمال، وتحقيق مبدأ الأمان الوظيفي الذي يفتقده عمال القطاع الخاص بنسبة كبير، حيث يتعرض الكثير منهم إلى حالات فصل دون مسوغ قانوني، ولا يجد أي طريقة لحفظ حقوقه، وربما يفقد حقوقه المالية أيضًا.
ومن المنتظر إصدار مشروع قانون العمل الجديد خلال دور الانعقاد الرابع، بعدما قام مجلس الشيوخ بالموافقة على القانون في وقت سابق، وينتظر القانون موافقة مجلس النواب، حيث دخل مشروع القانون مرحلة النقاش المجتمعي من خلال لجنة القوى العاملة بالمجلس، إلا أنه حصل خلافات على عدد كبير من البنود، ما أدى إلى إرجاءه.
حظر فصل الموظفينواستحدث مشروع قانون العمل الجديد محكمة عماليةـ يتم من خلالها الفصل في القضايا المتعلقة بالعمل بالقطاع الخاص، ومن بينها فصل الموظفين، حيث يحظر القانون فصل أي موظف نهائيًا دون الرجوع إلى المحكمة العمالية، التي تقررر وفقًا للقانون هل يفصل العمل أم لا، على ألا يكون الفصل تعسفيًا أو دون الاحالات التي حددها القانون.
مشروع قانون العمل الجديد حدد 8 حالات لام يمكن فصل الموظف إلا إذا وقعت تلك الحالات، مع الاحتفاظ بحقوقه المالية كاملة التي نص عليها القانون.
فصل الموظفينونستعرض الـ 8 حالات القانونية التي يتم فيها فصل الموظفين، والتي تكون من خلال المحكمة العمالية، حيث لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل، دون اللجوء إلى المحكمة العمالية.
وجاءت حالات فصل الموظفين عن العمل الـ 8 كالتالي:
- انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
- ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
- إفشاء أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
- وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
- اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
- عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
علاوة سنوية 3%وحدد قانون العمل الجديد زيادة سنوية لعمال القطاع الخاص، وذلك في إطار الحرص على تحسين دخول العمال، ومواكبة التغيرات الاقتصادية الطارئة إضافة إلى تخفيف الأعباء التضخمية على المواطنين.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن العلاوة الدورية تكون3% من الاشتراك التأميني، وتصرف سنويًا، ويتابع عملية صرفها، المجلس القومي للأجور، والذي ينظم عمله قانون العمل.
يشار إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ينص على أن العلاوة الدورية للعمال بالقطاع الخاص 7% من الاشتراك التأميني.
وتعفى بعض الشركات من تطبيق العلاوة الدورية التي تقدر بـ 3% من الاشتراك التأميني، وذلك لوجود مشاكل مالية بها، على أن تقدم المستندات الداعمة لذلك للمجلس القومي للأجور، والذي بدوره ينظر في تلك المستندات ويصدر قراراه إما بإعفاء تلك العلاوة.
يشار إلى أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص تصل إلى 3% من قيمة الاشتراك التأميني.
الاشتراك التأميني للقطاع الخاصفيما يخص الاشتراك التأميني للقطاع الخاص، فنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن الحد الأدنى يبلغ نحو 1700 جنيها، فيما يكون الحد الأقصى 10900 جنيها، ويستمر هذا المبلغ حتى شهر يناير من العام المقبل 2024.
وتحسب زيادة الأجور بالنسبة للقطاع الخاص على أساس الاشتراك التأميني، على عكس الزيادة التي تصرف للعاملين بالقطاع الحكومي، حيث تكون نسبة من الأجر الأساسي.
وتكون الزيادة للقطاع الخاص 3% من الاشتراك التأميني، فيما تكون الزيادة للقطاع الحكومي بنحو 7% من الأجر الأساسي كحد أدنى، وتزيد تلك النسبة، للقطاعين سواء الحكومي أو القطاع الخاص، وذلك وفقًا للقرارات الصادرة من الجهات المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد 2023 زيادة المرتبات قانون العمل مشروع قانون العمل الجدید للقطاع الخاص على أن
إقرأ أيضاً:
العنف الأسري في العراق.. ارتفاع في المعدلات وغياب القانون الخاص بمناهضته
بغداد اليوم- بغداد
ينتظر مشروع قانون مناهضة العنف الأسري في العراق المصادقة عليه في مجلس النواب منذ أكثر من 4 سنوات على إقراره من قبل الحكومة، بينما تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في نسب الجرائم الناجمة عن العنف الأسري.
ويتعامل القضاء العراقي مع حالات العنف الأسري وفق المادة (41- 1) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، الذي ينص، على أنه "لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحقٍ مقرر بمقتضى القانون، ويعتبر استعمالا للحق: 1–تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً أو عُرفاً".
"سارة" اسم مستعار لشقيقة إحدى ضحايا العنف الأسري في العراق، توفت إحدى شقيقاتها قبل سنوات بعد معاناة مع العنف الذي تعرضت له على يد زوجها.
تقول سارة: "تزوجت أختي من رجل ذو وضع مادي واجتماعي مرموق، إلا أنه كان عنيفا وغاضبا دائما بشكل هستيري، يفرغ غضبه عليها وينهال عليها بالضرب المبرح، وعلى الرغم من أنها كانت تشتكي لوالدي مما تعانيه من زوجها، لكن دون جدوى، فقط يطالبانها بتحمل زوجها ويلتمسان له الأعذار بأن عمله مجهد، وأن طلاقها منه لن يجديها نفعا"
وتضيف سارة أن "عائلتنا تغاضت عما كانت تمر به شقيقتي، حتى عندما كسر أحد ساعديها تلقت العلاج في عيادة غير رسمية، كي لا تسجل كحالة عنف أسري"، مشيرة إلى أن التغاضي عن معاناتها أدى إلى انتحارها حرقا في نهاية المطاف.
لكن سارة وعائلتها يشككون في إمكانية انتحارها ويرون أن زوجها هو الذي قتلها.
وأقرت الحكومة السابقة مشروع قانون مناهضة العنف الأسري في 2020، لكنه واجه معارضة شديدة عند طرحه للتصويت في مجلس النواب، من قبل الأحزاب والحركات ذات التوجهات الإسلامية والأجنحة السياسية للفصائل المسلحة الموالية لإيران.
وتعتبر هذه الأطراف القانون معارضا للشريعة الإسلامية وسببا من أسباب تفكك الأسرة، ومازالت هذه الأطراف ترفض تشريعه.
ويؤكد عضو مجلس النواب، أحمد طه الربيعي، رفض مفهوم العنف الأسري، لكنه يرى أن مسودة قانون مناهضة العنف الأسري تتضمن بعض المغالطات.
ويوضح الربيعي، أن "مسودة القانون تتضمن بعض البنود التي ربما تتعارض مع المنظومة القيمية والشرعية والأعراف التي اعتاد عليها المجتمع العراقي.. نعتقد أن هناك بعض المواد التي تشجع بشكل مباشر وغير مباشر على موضوع تفتيت الأسرة، من خلال إرسال رسائل وايحاءات للأفراد للتشكي".
ويشير الربيعي إلى أن المضامين الموجودة في القانون تتعارض في بعضها مع المفاهيم الإسلامية، لافتا "هذه المضامين قد تؤدي إلى تفكيك الأسر من خلال تشجيع أفراد الأسرة من منطلق أن لكل شخص استقلاليته وكينونته، بحيث أن للإبن الحق أن يشتكي على الأب وللبنت أيضا، كذلك الزوجة لها حق تسجيل الشكوى على الزوج والأخ، في حين أن السنة الإلهية والسنة القرآنية تشيران إلى حل هذه القضايا داخليا وليس من خلال المحاكم".
ويرى الربيعي أن قانون العقوبات العراقي كفيل بالردع في حال وجود جرائم عنف أسري، وأن وجدت الحاجة لبعض الإضافات يمكن إضافتها على قانون العقوبات.
وتختلف العضو في مجلس محافظة ديالى، إيمان عبدالوهاب مع الربيعي، وتلفت إلى أن غياب قانون خاص بمناهضة العنف الأسري خلف آثارا سلبية على الواقع المجتمعي في العراق وخاصة على المرأة والطفل، وتسبب تأخير تشريعه في زيادة حالات تراجع المجتمع، وأسرع تفكيك الآلاف من الأسر العراقية.
وتضيف عبدالوهاب "عند تشريع أي قانون يهم المجتمع والمواطن في العراق، تجد من يعرقله دائما، وهذا هو الحال مع قانون مناهضة العنف الأسري تجد من يضع كل المعوقات في طريقه، كي لا ينجز، لأن أكثر جناة في هذه الجرائم هم من أهل الدولة والسياسة".
وتشير إحصائية صادرة في سبتمبر أيلول الماضي عن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، إلى ارتفاع حالات العنف الأسري في البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 53 ألف حالة.
ووفق الإحصائية بلغ معدل حالات اعتداء الزوج على الزوجة خلال الثلاث سنوات الأخيرة 75 في المئة من إجمالي الحالات، أما اعتداء الزوجة على الزوج فقد بلغت نسبته 17في المئة، بينما وصلت نسبة اعتداء الأبوين على الأطفال إلى 6 في المئة، والاعتداء على كبار السن كالجد والجدة بلغ 2 في المئة.
من جهتها تشير المحامية شيرين زنكنة إلى أن تشريع قانون مناهضة العنف الأسري سيقلل من حالات التعنيف ويمنع حدوثها.
وتبين زنكنة، أن "المادة الثانية من مسودة القانون تؤكد أن هذا القانون يهدف إلى حماية الأسرة، وعلى وجه الخصوص النساء والفتيات من كافة أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، والحد من انتشاره والوقاية منه، ومعاقبة مرتكبيه، والتعويض عن الضرر الناتج عنه، وتوفير الحماية للضحايا، وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتأهيلهم، وتحقيق المصالحة الأسرية."
ووفق ناشطات وحقوقيات في مجال المدافعة عن المرأة والطفل، تسعى الأحزاب الإسلامية إلى رفض مشروع القانون وإنهائه بالكامل، عبر ترويج أنه مخالف للشريعة الإسلامية.
وتوضح الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل، إسراء السلمان، أن "ذريعة مخالفة القانون للشريعة الإسلامية هي لتشتيت وتفتيت المجتمع، بالتالي كلامهم ليس مبني على أساس صحيح، حتى الإشاعات التي يحاولون الترويج لها في الشارع العراقي، هي تحريض على القانون لشرذمته وإيجاد مبررات مجتمعية لرفضه."
في عام 2012 توصلت دراسة لوزارة التخطيط أن 36 بالمئة على الأقل من النساء المتزوجات أبلغن بالتعرض لشكل من أشكال الأذى النفسي من الأزواج، وأبلغت 23 بالمئة بالتعرض لإساءات لفظية، وأبلغت 6 بالمئة بالتعرض للعنف البدني، و9 بالمئة للعنف الجنسي.
وفي عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري خلال وباء فيروس كوفيد-19.
وخلال العام 2021 أحصت وحدة حماية الأسرة في وزارة الداخلية، التي خصصت خطا ساخنا لتلقي الشكاوى، 17 ألف دعوى اعتداء زوج على زوجة.
وفي تقريرها الصادر عن العراق في عام 2023 اتهمت منظمة العفو الدولية البرلمان بالتقاعس عن تجريم العنف الأُسري وتوفير حماية كافية للنساء والفتيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
المصدر: موقع الحرة
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب