حالات لا يجوز فيها فصل عامل القطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مشروع قانون العمل الجديد يحمل العديد من المزايا للعاملين بالقطاع الخاص، ولا سيما أن مواده تضمنت 6 نقاط لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة للعامل لديه.
مشروع قانون العمل الجديدوأضاف «البدوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تلك النقاط جاءت كالتالي وفقا لمواد مشروع قانون العمل الجديد:
1 - انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
الإجازات الممنوحة3 - تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4 - توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5 - استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6 - اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الدين، أو الرأي السياسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل انهاء عقد العمل العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
محامي بـ«الدستورية العليا»: قانون اللجوء الجديد في مصر يحافظ على الأمن القومي
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن قانون تنظيم اللجوء الجديد يطبق على اللاجئين، وهو يعترف بمصطلح قانوني مهم يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، وهو أن اللاجئ هو الشخص الذي يواجه مشاكل أو اضطهادًا في بلده، سواء كان ذلك بسبب عرقه أو دينه أو أي شكل آخر من أشكال الاضطهاد، ويلجأ إلى دول أخرى بحثًا عن الأمان والاستقرار.
دقة صياغة قانون اللاجئين الأجانبوأشاد «إسماعيل»، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، بسرعة ودقة صياغة قانون اللاجئين الأجانب، الذي يتكون من 39 مادة، إذ تتكامل كل مادة مع الأخرى كحلقة متصلة كما وجه التحية لمجلس النواب، الذي تمكن من الموافقة على هذا القانون في فترة زمنية قصيرة.
تنظيم أوضاع الأجانب في مصروتابع: صدر هذا القانون بتوازن كبير، دون أن يتسبب في أي ظلم لأحد، فمصر دائمًا تفتح ذراعيها لأبنائها، فالهدف الأساسي من هذا القانون هو تنظيم أوضاع الأجانب في مصر، بمعنى أنه عندما تأتي منظمة وتطلب إحصائيات حول عدد اللاجئين والمقيمين والأجانب، فإن عدم القدرة على تقديم هذه الأرقام بشكل دقيق قد يمس على الأمن القومي.