حالات لا يجوز فيها فصل عامل القطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مشروع قانون العمل الجديد يحمل العديد من المزايا للعاملين بالقطاع الخاص، ولا سيما أن مواده تضمنت 6 نقاط لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة للعامل لديه.
مشروع قانون العمل الجديدوأضاف «البدوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تلك النقاط جاءت كالتالي وفقا لمواد مشروع قانون العمل الجديد:
1 - انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
الإجازات الممنوحة3 - تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4 - توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5 - استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6 - اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الدين، أو الرأي السياسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل انهاء عقد العمل العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة.
وكان قد أقر مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، المواد من (172 إلى 276) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.