للموظفين .. إجراء مفاجيء من مجلس النواب بشأن فصل هذه الفئات
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أثار الحديث عن تعديل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات جدلا واسعا، خاصة بعد تصريحات عضو اللجنة التشريعية النائب عاطف المغاوري، بشأن اعتزامه التقدم بتعديلات على القانون المتعلق بفصل الموظفين حال ثبوت تعاطيهم، مع فصل من يسمح بتعيينهم او يساعدهم في ذلك.
وقال مغاوري في تصريحات تلفزيونية، أنه سيتقدم بتعديلات على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، مبررا ذلك في ظهور عدد من المشكلات التي تسبب فيها للعامل وأسرته، بعد التطبيق على أرض الواقع.
ولفت إلى ان الهدف من التعديلات هو الحد من الضرر الذي تسبب فيه القانون للأسر المصرية معقبا:" القانون صدر بنوايا حسنة، والهدف كان الردع وليس قطع رزق العامل".
وأوضح أنه بمقتضى القانون فالعامل الذي يفصل عن عمله بسبب المخدرات لا يحصل على المعاش، إلا بعد بلوغ سن الـ 60، فالعامل الذي يفصل من عمله بسبب المخدرات يصاب بمشكلات كثيرة، ولا يعمل في أي مؤسسة.
نص القانون على أنه يتعين على العاملين بجميع الجهات حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.
وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
وأجاز القانون للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
عقوبات جنائية للموظفين
وأقر القانون الجديد بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
يسري القانون وفقا لما جاءت به المادة 2 على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموظف الموظفين الموظف متعاطي المخدرات إنهاء خدمة الموظف للموظفين الموظف متعاطی المخدرات قانون فصل الموظف إجراء التحلیل
إقرأ أيضاً:
العفو توسع وشمل جرائم مثل المخدرات والفساد
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: اكد النائب سالم العيساوي، السبت، ان قانون العفو العام توسع وشمل جرائم لم نكن نرغب باضافتها مثل المخدرات والفساد.
وقال العيساوي في حديثه، إن “لقاء كتلة السيادة مع السوداني كان ناجحاً ولم يكن خارج السياق”، مشيرا الى ان “مقتل الصحفي ليث يؤكد خطورة السلاح المنفلت، لذلك يجب حصر السلاح بيد الدولة”.
واضاف، ان “العفو العام تمنحه الدولة القوية وهناك من يمارس الجرم وينتظر العفو”، مبينا انه “طالبنا بالعفو العام لان هناك مظلومية فادحة في مناطقنا، وبالاحرى طالبنا باعادة التحقيق وليس العفو”.
وتابع، ان “العفو توسع وشمل جرائم لم نكن نرغب باظافتها مثل المخدرات والفساد”، لافتا الى انه “لوكنت رئيساً للبرلمان لن امرر القوانين الثلاثة بطريقة السلة الواحدة”.
واكمل، ان “البرلمان لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة قتال داعش، والان متوقف وتعطيله يمثل انهياراً لجميع المؤسسات”، مؤكداً ان “النواب يتحملون بالدرجة الاولى مسؤولية تعطيل البرلمان”.
واردف، ان “المكون السني ادرك بعد 2006 ضرورة المشاركة في النظام السياسي، ولم يكن قصدي من ذكر الدبابة التقليل من المكون الشيعي”، موضحاً انه “الشجارات التي حدثت في مجلس النواب اثناء التصويت على منصب الرئيس بلطجة”.
وبين، ان “الخلاف على منصب الرئيس مجلس النواب انسحب من الكتل السنية الى الشيعية”، مستدركاً انه “كان هدفي من الاصرار على الترشيح اعادة هيبة المؤسسة التشريعية”، منوهاً ان “الحلبوسي سيطر على بشكل منفرد على الحكومة التنفيذية في الانبار، والتفرد بالقرار سلبي بسبب ما مرت به المحافظة”.
واوضح، ان “اغلب دوائر محافظة الانبار خسرت سمعتها تحت سيطرة الحزب الواحد، واغلب رؤساء الدوائر انتهى الامر بهم بالسجون بعد ان غرر بهم”، مبينا ان “الزعيم من يختاره الشعب وليس من يسوق عبر الفيس بوك والصفحات الوهمية، لان الزعيم السني بات يفرض من الكتل والشعب لم يعد له رأي”.
واستطرد بالقول: “ما زال المجتمع غير مهيأ لاختيار قائد وطني يلتف حوله الجميع، القانون يسمح للمواطنين الترشح في اي محافظة لكن المزاج السياسي يعرقل ذلك”.
ولفت الى ان “مصلحة العراق مقدمة على ما يحدث في المنطقة”، مستطرداً ان “ابن الانبار يعاني من ايجاد مستشفى نموذجي او جامعة”.
واختتم العيساوي قوله بأن “هناك تهجير قسري في بعض المناطق ولا يمكن عد سكانها نازحين، ووجودهم استنزف علاقة العراق بالمجتمع الدولي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية