4 حالات تمنع صاحب العمل من فصل الموظف.. «اتحاد العمال» يوضح
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
حدد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، حالات لا يمكن فيها فصل العامل عن عمله، لضمان حفاظ العامل على وظيفته في مختلف المؤسسات، وأوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنّ قانون العمل كفل عددا من الحقوق للعاملين في مختلف الوظائف والمؤسسات، كما حدد القانون الحالات التي تمنع صاحب العمل من فصل الموظفين.
وقال البدوي لـ«الوطن»، إنّ الحالات التي حددها القانون يُمنع فيها صاحب من فصل الموظفين أو الموظفات، هي أثناء إجازة الوضع، ويحق للعاملة التي أمضت 10 أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق في إجازة وضع مدتها 90 يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل، تشمل المدة التي تسبق الوضع، للحفاظ على حقهن خلال فترة الوضع.
وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنّه يحظر على صاحب العمل أن ينهي عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية، وفق ما يحدده قانون التأمين الاجتماعي، إضافة إلى متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، ضمن الحقوق التي وضعها القانون لحفاظ على حق العامل من التعرض للفصل من قبل المدير.
منع فصل العامل أثناء فترة المرضولفت مجدي البدوي، إلى أنّه يمتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل، وذلك في حال رغبة العامل في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، يمتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض الموظف أو العامل.
ولفت إلى أنّه إذا نشأ نزاعا فرديا بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، فإنّه لأي منهم أن يطلب من لجنة يتم تشكيلها من «ممثل للجهة الإدارية المختصة مقررًا»، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال، خلال 10 أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل فصل الموظف اتحاد عمال مصر عمال مصر صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
بسبب مضايقة العمال.. غرامة 7.3 مليون دولار على مرسيدس بنز
أصدرت محكمة العمل في البرازيل حكمًا يلزم شركة مرسيدس بنز الألمانية بدفع تعويض قدره 7.3 مليون دولار أمريكي كتعويضات عن التمييز وسوء المعاملة التي تعرض لها بعض العمال في مصنعها بولاية ساو باولو.
وأفادت المحكمة في مدينة كامبيناس، التي يقع فيها المصنع، أن العمال المصابين في العمل قد واجهوا ممارسات وصفت بـ"المهينة"، تضمنت التمييز العنصري والتهميش.
تفاصيل القضية والتهم الموجهة للشركة
تعود هذه القضية إلى الفترة بين عامي 2004 و2019، حيث أشارت الوثائق القضائية إلى أن العديد من العمال، الذين كانوا يعملون في مركز توزيع قطع الغيار والخدمات اللوجستية لشركة مرسيدس بنز خارج ألمانيا، تعرضوا للتهميش وسوء المعاملة بعد عودتهم من إجازات مرضية نتيجة لإصابات تعرضوا لها أثناء العمل.
أشارت المحكمة إلى أن هؤلاء العمال عانوا من "العزلة الجسدية" وحرمانهم من الترقيات وزيادة الرواتب، حيث صنفوا في "مجموعة متباينة" عند عودتهم للعمل، وهو ما أدى إلى تقليص فرصهم الوظيفية داخل الشركة.
شهادات العمال والأدلة المقدمة
قدم بعض العمال شهادات تضمنت تعرضهم لمواقف تنطوي على تمييز عنصري، حيث شهد أحد العمال السود بأنه كُلّف بمهام دونية مثل تقديم القهوة وغسل سيارة أحد المديرين، والذي أطلق تعليقات ساخرة حول لون بشرته.
وذكرت شهادات أخرى تعرض بعض العمال إلى ألفاظ عنصرية مثل وصفهم بـ"القرد"، ما يعكس تدهور ظروف العمل في المصنع وتزايد المضايقات ضد المصابين منهم.
رد الشركة وقرار المحكمة
رفضت مرسيدس بنز التهم ووصفتها بأنها "حوادث معزولة"، إلا أن القاضي في القضية اعتبر أن هذا التفسير غير كافٍ، مؤكدًا أن قبول هذا الطرح سيكون بمثابة "انتكاسة خطيرة" لحقوق العمال، وأصدر الحكم بإلزام الشركة بدفع التعويض.