فصل الموظفين وقطع معاشهم.. تعديلات تشريعية مرتقبة ضد إنهاء خدمة هؤلاء
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أعلن عضو اللجنة التشريعية النائب عاطف المغاوري، اعتزامه التقدم بتعديلات على القانون المتعلق بإنهاء خدمة الموظفين حال ثبوت تعاطيهم المخدرات.
وقال مغاوري في تصريحات تلفزيونية، أنه سيتقدم بتعديلات على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، وذلك بعد ظهور عدد من المشكلات التي تسبب فيها للعامل وأسرته، بعد التطبيق على أرض الواقع.
ولفت إلى ان الهدف من التعديلات هو الحد من الضرر الذي تسبب فيه القانون للأسر المصرية معقبا:" القانون صدر بنوايا حسنة، والهدف كان الردع وليس قطع رزق العامل".
وأوضح أنه بمقتضى القانون فالعامل الذي يفصل عن عمله بسبب المخدرات لا يحصل على المعاش، إلا بعد بلوغ سن الـ 60، فالعامل الذي يفصل من عمله بسبب المخدرات يصاب بمشكلات كثيرة، ولا يعمل في أي مؤسسة.
تفاصيل قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات المراد تعديله
نص القانون على أنه يتعين على العاملين بجميع الجهات حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.
وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
وأجاز القانون للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
عقوبات جنائية للموظفينوأقر القانون الجديد بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
على من يسري قانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات
يسري القانون وفقا لما جاءت به المادة 2 على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموظفين شغل الوظائف مجلس النواب المخدرات إجراء التحلیل
إقرأ أيضاً:
لجنة الدمج تستكمل أعمال المسح والحصر والتحليل في 123 وحدة خدمة عامة
وناقشت اللجنة التقرير المرفوع من اللجان القطاعية عن مستوى إنجاز المرحلة الأولى المتمثلة بعملية المسح والحصر وتحليل النتائج والبدء بمرحلة رسم الخرائط والهياكل التنظيمية وإعداد مشروعات اللوائح التنظيمية في كافة وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج.
ونوهت اللجنة بهذه المرحلة التي تمثل فرصة استثنائية لإرساء مداميك مشروع التغيير الجذري من خلال وضع لبنات البناء المؤسسي الحديث ومعالجة التضخم وإنهاء كافة مظاهر الخلل الإداري والوظيفي في وحدات الخدمة العامة.
وأكدت أهمية هذه المرحلة في إعادة هيكلة وبناء الواقع التنظيمي والمؤسسي على أساس من الانتماء الإيماني والتركيز على إعادة تنظيم الأعمال والمهام وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وترسيخ مفهوم الخدمة العامة من منطلق المسؤولية الإيمانية.
وأشارت اللجنة العليا إلى أن إنجاز مرحلة المسح والحصر والتحليل بنجاح كبير يمثل أهمية بالغة باعتبار أنها تؤسس لقيام البناء التنظيمي على مفهوم الفاعلية والكفاءة وإنجاح عملية الدمج دون فقدان أي أصول أو وثائق أو كوادر أو تعيد إنتاج بعض المشكلات السابقة.
وبينت أن عملية الدمج والتحديث هي وسيلة لتحقيق غاية وليست غاية بحد ذاتها.. موضحة بهذا الشأن أنه يتم التركيز على مختلف مكونات العملية الإدارية في الجهات المستهدفة والحفاظ على القوى البشرية العاملة والأصول والموارد والأنظمة واقتراح إعادة توزيعها حسب الاحتياج الفعلي لكل وحدة بما يحقق الاستفادة القصوى منها وإعادة قيدها وتوثيقها في سجلات وأنظمة الجهات المختصة.
وذكرت اللجنة العليا أنه سيتم سحب الفائض والتالف من الإمكانات والتجهيزات إلى مخازن حكومية لدى الوزارات المختصة.
وأشادت بإنجاز المرحلة الأولى للدمج من قبل اللجان القطاعية وفرق العمل.. مؤكدة استمرار عملها لاستكمال إنجاز بقية مهامها على النحو المطلوب.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين