فصل الموظفين وقطع معاشهم.. تعديلات تشريعية مرتقبة ضد إنهاء خدمة هؤلاء
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أعلن عضو اللجنة التشريعية النائب عاطف المغاوري، اعتزامه التقدم بتعديلات على القانون المتعلق بإنهاء خدمة الموظفين حال ثبوت تعاطيهم المخدرات.
وقال مغاوري في تصريحات تلفزيونية، أنه سيتقدم بتعديلات على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، وذلك بعد ظهور عدد من المشكلات التي تسبب فيها للعامل وأسرته، بعد التطبيق على أرض الواقع.
ولفت إلى ان الهدف من التعديلات هو الحد من الضرر الذي تسبب فيه القانون للأسر المصرية معقبا:" القانون صدر بنوايا حسنة، والهدف كان الردع وليس قطع رزق العامل".
وأوضح أنه بمقتضى القانون فالعامل الذي يفصل عن عمله بسبب المخدرات لا يحصل على المعاش، إلا بعد بلوغ سن الـ 60، فالعامل الذي يفصل من عمله بسبب المخدرات يصاب بمشكلات كثيرة، ولا يعمل في أي مؤسسة.
تفاصيل قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات المراد تعديله
نص القانون على أنه يتعين على العاملين بجميع الجهات حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.
وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
وأجاز القانون للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
عقوبات جنائية للموظفينوأقر القانون الجديد بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
على من يسري قانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات
يسري القانون وفقا لما جاءت به المادة 2 على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموظفين شغل الوظائف مجلس النواب المخدرات إجراء التحلیل
إقرأ أيضاً:
بعد جدل واسع.. إيران تدخل تعديلات على «قانون الحجاب»
في خطوة غير مسبوقة، وبهدف تغيير أساليب التعامل مع قضية “الحجاب” وتحقيق توافق عام بشأنها، أصدرت إيران تعديلات على ما يعرف في البلاد بـ”قانون الحجاب” في البلاد.
وبموجب التعديلات، أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، “تعديل قانون “العفاف والحجاب”، موضحا “أن القانون المعدل ينص على الإلغاء الكامل لدوريات “الإرشاد”، أي شرطة الآداب”.
وذكر قاليباف، أن “هذه التعديلات تهدف إلى تغيير أساليب التعامل مع قضية الحجاب وتحقيق توافق عام بشأنها”.
ووفق المعلومات، “لا تزال السلطات تؤكد ضرورة الالتزام بـ”الحجاب”، وذلك وفق التعديلات الجديدة”.
وكانت إيران “شهدت خلال السنوات الأخيرة مقترحات عديدة لتعديل أسلوب تطبيق “قانون الحجاب”، الذي شكل إحدى القضايا المثيرة للجدل داخل الشارع الإيراني منذ تطبيقه في عام 1983، وعلى مدار سنوات تزايدات المطالبات بحل ذلك الجهاز الذي برز دوره في الشارع الإيراني منذ العام 2005، واتهم بممارسة القمع ضد النساء، لكن الجدل بشان القانون عاد طول السنوات الأخيرة، خاصة بعد وفاة الشابة “مهسا أميني” أثناء توقيفها لدى شرطة الأخلاق بدعوى انتهاك قواعد اللباس المعمول بها في البلاد، ما تسبب آنذاك في موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في سبتمبر 2022″.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات