حالات تؤدي إلى فصل العامل من وظيفته وفقا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
يهدف قانون العمل إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل داخل المؤسسة، ويعمل على القانون على ذلك من خلال عدة نواحي مختلفة، من شأنها تحديد الحقوق والواجبات على كل من طرفي العلاقة، ومن الأمور التي تطرق لها قانون العمل في هذا الإطار هي تحديد عدد الأفعال التي من شأنها أن تؤدي إلى فصل العامل من وظيفته.
حالات فصل العامل من العملوقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه وفقا لقانون العمل، فمن الأمور التي تؤدي إلى فصل العامل من وظيفته هي أن ينتحل شخصية غير صحيحة، أو مثلا أن يقدم مستندات مزورة، أو أن يرتكب العامل خطأ يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بصاحب العمل، ولكن فصل العامل في هذه الحالة يشترط أن يتم التبليغ عن الأمر للجهات المختصة خلال 24 يومًا من وقت وقوع الحادث.
وأوضح «الحديدي»، أن عدم مراعات تعليمات السلامة تؤدي للفصل في حالة عدم الالتزام بها أكثر من مرة، وذلك في حالة أن تكون التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، كما أن الغياب أيضا يمكن أن يكون سببا في فصل العامل، إذ أن الغياب من العمل دون مبرر مشروع لمدة تزيد عن 20 يوما متقطعة خلال سنة واحدة، أو غياب 10 أيام متتالية هما سبب في فصله من العمل.
الفصل في حالة الغيابوأكد «الحديدي» أن الفصل من الوظيفة يتم بعد أن يكون هناك إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل، بعد أن غاب 10 أيام متصلة، أما في حالة الأيام المتقطعة، فيتم إرسال التحذير الكتابي بعد 5 أيام من الغياب عن العمل، وأشار إلى أن قانون العمل أكد أنه في حال قام العامل بإفشاء أسرار المنشأة بما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
وأوضح «الحديدي»، أنه في حال قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه، يؤدي ذلك إلى فصله، ومن الأسباب التي وردت في قانون العمل تؤدي لفصل العامل هي أن يكون في حالة سكر بَين أو متأثر بتعاطي مواد مخدرة في ساعات العمل، ويُفصل أيضا في حال أنه اعتدى على صاحب العمل أو المدير العام، أو اعتدى بشكل جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسبب خلافات عمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الفصل من العمل قانون العمل الجديد قانون العمل صاحب العمل إلى فصل فی حالة
إقرأ أيضاً:
في يومهم العالمي.. تعرف على أهم حقوق المسنين طبقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف قانون حماية المسنين الي حماية وحفظ حقوق المسن وكفاله تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له
تستعرض ( البوابة نيوز ) أهم حقوق التي كفلها القانون للمسن وهي :
1- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة .
2- توفير البيئة الامنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة .
3- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان .
4- الرعاية الاجتماعية توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والانشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية .
5- التعبير بحرية عن أرائه والاهتمام بهذه الاراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه .
6- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم .
7- تمكين المسن من المشاركة في تسير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الاخرين وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله .
8- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا بما يعظم قدراته ومهاراته .
9- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
10- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.
11- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.
12- إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
13- إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
14- توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.
15- المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن
16- المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.
17- تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
18- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
19- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.
20- إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية