حالات تؤدي إلى فصل العامل من وظيفته وفقا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
يهدف قانون العمل إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل داخل المؤسسة، ويعمل على القانون على ذلك من خلال عدة نواحي مختلفة، من شأنها تحديد الحقوق والواجبات على كل من طرفي العلاقة، ومن الأمور التي تطرق لها قانون العمل في هذا الإطار هي تحديد عدد الأفعال التي من شأنها أن تؤدي إلى فصل العامل من وظيفته.
حالات فصل العامل من العملوقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه وفقا لقانون العمل، فمن الأمور التي تؤدي إلى فصل العامل من وظيفته هي أن ينتحل شخصية غير صحيحة، أو مثلا أن يقدم مستندات مزورة، أو أن يرتكب العامل خطأ يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بصاحب العمل، ولكن فصل العامل في هذه الحالة يشترط أن يتم التبليغ عن الأمر للجهات المختصة خلال 24 يومًا من وقت وقوع الحادث.
وأوضح «الحديدي»، أن عدم مراعات تعليمات السلامة تؤدي للفصل في حالة عدم الالتزام بها أكثر من مرة، وذلك في حالة أن تكون التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، كما أن الغياب أيضا يمكن أن يكون سببا في فصل العامل، إذ أن الغياب من العمل دون مبرر مشروع لمدة تزيد عن 20 يوما متقطعة خلال سنة واحدة، أو غياب 10 أيام متتالية هما سبب في فصله من العمل.
الفصل في حالة الغيابوأكد «الحديدي» أن الفصل من الوظيفة يتم بعد أن يكون هناك إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل، بعد أن غاب 10 أيام متصلة، أما في حالة الأيام المتقطعة، فيتم إرسال التحذير الكتابي بعد 5 أيام من الغياب عن العمل، وأشار إلى أن قانون العمل أكد أنه في حال قام العامل بإفشاء أسرار المنشأة بما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
وأوضح «الحديدي»، أنه في حال قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه، يؤدي ذلك إلى فصله، ومن الأسباب التي وردت في قانون العمل تؤدي لفصل العامل هي أن يكون في حالة سكر بَين أو متأثر بتعاطي مواد مخدرة في ساعات العمل، ويُفصل أيضا في حال أنه اعتدى على صاحب العمل أو المدير العام، أو اعتدى بشكل جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسبب خلافات عمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الفصل من العمل قانون العمل الجديد قانون العمل صاحب العمل إلى فصل فی حالة
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة بيع الأطفال طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع الأطفال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة بيع الأطفال.
عقوبة بيع الأطفالنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.