نص مشروع قانون العمل الجديد، على حالات فصل الموظفين من العمل، والذي يكون وفق قواعد جديدة، تنهي أزمة استمارة 6 والفصل التعسفي، والتي أرقت العاملين بالقطاع الخاص على مدار السنوات الأخيرة.

وحظرت المادة 121 من مشروع قانون العمل الجديد فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، حيث نصت على أنه: «يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك».

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن فصل العامل يكون في حال ارتكب خطأ جسيماً، مثل انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، أو ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

كما يتم فصل العامل بـ قانون العمل الجديد في حال عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك، وكذلك إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة، أو إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.

كما نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يفصل العامل إذا ثبت اعتداؤه على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل.

وأجاز القانون لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو إذا طلب من المحكمة العمالية المختصة فصله من الخدمة، وإذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتاً، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.

ولصاحب العمل، طبقاً لـ قانون العمل الجديد، التقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، بطلب مد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى وذلك قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام، وعلى القاضي أن يبت في هذا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف، فإذا قضى برفض الطلب أو انقضت المدة ولم يبت فى الطلب، يصرف للعامل أجره ويعاد لعمله فور انتهاء مدة إيقافه الأخيرة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان مشروع قانون العمل الجدید لصاحب العمل فصل العامل

إقرأ أيضاً:

وزير العمل يوجه بتوفير وظيفة لضحية نمر طنطا وصرف تعويض

وجه وزير العمل محمد جبران، وبالتنسيق مع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أكد مدير مديرية عمل الغربية أحمد القللي، اليوم، الخميس، بتوفير فرصة عمل في شركة أدوية، للعامل محمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد مدربة السيرك، الذي تعرض لهجوم نمر مفترس أثناء العرض بمدينة طنطا، ما أدى إلى بتر ذراعه.

أشار القللي إلى أن توجيهات الوزير جبران كانت متابعة هذا الحادث وبشكل عاجل وزيارته في مستشفى الطوارئ الجامعي ونقل تمنيات ودعوات الوزير، لهذا العامل بسرعة الشفاء، وسرعة توفير فرصة عمل له، وهو ما حدث بالفعل بحضور المحافظ، حيث إن العامل، يعمل في السيرك باليومية.

وأوضح أن توجيهات الوزير، شملت انتظار كافة تفاصيل الحادث وطبيعة عمل المواطن، وبحث إجراءات صرف تعويضات عاجلة له من" بند الحوادث" من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.

اقرأ أيضاًشقيق أنوسة كوتة يعلق على تصريحات ضحية أسد سيرك طنطا

بتر ذراع مساعد مدربة الأسود أنوسة كوته بعد هجوم نمر مفترس في سيرك بطنطا

محافظ الغربية: تشكيل لجنة عاجلة لمتابعة حادث السيرك وتقديم كافة أوجه الرعاية للمصاب

مقالات مشابهة

  • متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • لجنة إعمار مشروع الجزيرة تتخذ أول خطوة لحل مشاكل الري
  • آلية تقديم الشكاوى ضد الأخطاء الطبية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
  • رئيس مركز دير مواس يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • وزير العمل يوجه بتوفير وظيفة لضحية نمر طنطا وصرف تعويض
  • 3 شروط للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الإمارات 
  • محاذير الإضراب بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها