حددَّ قانون العمل الجديد، الذي ينتظر إقراره بمجلس النواب، 9 حالات يجوز معها فصل العامل من وظيفته بموجب قرار توقعه المحكمة العمالية المختصة، حيث نصت المادة (69) على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

 

حالات فصل العامل بقانون العمل الجديد 


1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

 


2- إذا ارتكب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

 

3- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.

 

4- إذا قام العامل بإفشاء أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

 

5- إذا قام العامل بالاعتداء على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.

 

6- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

 

7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

 

8- إذا تغيب العامل دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما منقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

 

9- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد حالات فصل العامل فصل العامل المحكمة العمالية قانون العمل مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

ترسيخ العمل الشورَوِي

بتلقيه الأوامر السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- والتي تقضي بفض دور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، يكون مجلس الشورى قد أنهى هذه الدورة عملًا بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عُمان.

وحفُلت الدورة- التي تُعد مرحلة وطنية مُهمة- بالعديد من الإنجازات والنجاحات التي حققها مجلس الشورى، حيث استكمل خلالها ترجمة اختصاصاته وأدواره بخطى ثابتة بما يتوافق والمستجدات التي تشهدها السلطنة في مختلف المجالات، وبما يُؤكد ممارسة الأعضاء لحقوقهم التي نصَّ عليها النظام الأساسي للدولة.

وتمثلت هذه الإنجازات في إقرار 9 مشاريع قوانين و9 اتفاقيات محالة من الحكومة، وذلك خلال اثنتي عشرة جلسة عادية شهدت مُناقشة أربعة بيانات وزارية، وتقديم أكثر من 29 سؤالًا في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، وأكثر من 100 طلب إحاطة، وإلقاء أربعة بيانات عاجلة حول عددٍ من قضايا المواطن ومطالبه المُختلفة.

إنَّ كل هذه الجهود المبذولة من قبل مجلس الشورى تُثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنَّ المجلس يُسهم بشكل كبير في تعزيز مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان، وفي ترسيخ المسيرة الشوروية في بلدنا العزيز في إطار تحقيق الشراكة والتكاملية في العمل الوطني مع مؤسسات الدولة الأخرى، وانسجامًا مع أهداف واستراتيجيات رؤية "عمان 2040"، وتحقيقًا للغايات الوطنية الكبرى التي تتوافق مع الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أيده الله.

مقالات مشابهة

  • ترسيخ العمل الشورَوِي
  • استشاري نفسي يوضح مخاطر الألعاب الإلكترونية التي بها جرائم على الطفل .. فيديو
  • هل يجوز الحصول على جنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.. القانون يجيب
  • يجوز الحصول على جنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.. القانون يجيب
  • هل يجوز للعامل تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك؟
  • في ذكرى 30 يونيو| مصطفى بكري يرصد أسرارَ أخطر عشرة أيام في تاريخ مصر (5).. لحظات الحسم
  • ما هي المدة التي لا يجوز بعدها إعادة تقدير نسبة العجز في إصابات العمل؟
  • تعرف على شروط وإجراءات نقل وزراعة الأعضاء البشرية وفقا للقانون
  • خمسة شروط للحصول على دعم مشاريع الشباب
  • ما هي الحالات التي يجوز فيها الصلاة بالحذاء؟.. أمين الفتوى يُجيب