حزب المصريين: الرئيس السيسي يدرك دور المؤسسات الدستورية الأفريقية في الحفاظ على سيادة دولها
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الرئيس السيسي حريص كل الحرص منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد على دعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكدًا أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التي تمتاز بالالتزام بقيم الحق والعدل، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي يعلم جيدًا أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات القضائية في ضمان أمن واستقرار دول القارة، علاوة على الدور الحيوي والمحوري في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الدول الأفريقية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي يشهدها العالم أجمع، مشددًا على ضرورة تعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية في التصدي للتحديات التي تهدد كيان الدول، مع أهمية العمل الجماعي لوضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة لمواجهة تلك التحديات.
وأكد أن الرئيس السيسي يُقدر الدور الجوهري الذي تقوم به المحكمة الدستورية المصرية، والقيادة السياسية حريصة على استقلال القضاء، وتعزيز دوره ومكانته، إيماناً منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة للأمن والسلم فيه، وأن دستور مصر قد أكد على هذه الاستقلالية، وعلى حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، وعلى إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.
ولفت إلى أن المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية يُعزز بدوره التعاون بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، موضحًا أن لمصر تاريخ عريق في هذا المجال، وتحرص الدولة المصرية على تبادل الخبرات النوعية مع الدول الأفريقية، والتأكيد على دور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول وحماية مقدرات شعوبها خلال الظروف الاستثنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب المصريين المستشار حسين أبو العطا رؤساء المحاكم الدستورية المزيد المحاکم الدستوریة والعلیا المحکمة الدستوریة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
13 توصية لاجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية
بدأت أعمال الاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها "الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية"، وترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي.
تحدث في الجلسة كل من القاضية لوردينا كاردوسو، رئيسة المحكمة العليا بأنجولا، القاضي ديودنيه كامولينا باديبانجا، رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو الديمقراطية، القاضية هنا ماجوندي أوكينجو، القاضية بمحكمة الاستئناف، القاضي بارثيليمي كير، رئيس المجلس الدستوري ببوركينا فاسو، القاضي ديودونيه آباء أوونو، رئيس المحكمة الدستورية بالجابون، المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر.
ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في ثلاث عشرة توصية هي:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية - في حـــــدود ولايتها الدستورية - في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.
وأعربت المحكمة الدستورية العليا المصرية، عن شكرها كل من ساهم في نجاح أعماله وظهوره بالمستوى الرائع الذي يليق بجمهورية مصر العربية، مختصة بالشكر وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات والشركة المنفذة، إضافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة على ما قدموه من دعم كبير لنجاح المؤتمــــر، كما وجهت الشكر لكل رجال الصحافة والإعلام على التغطية الرائعة لأعمال هذا الاجتماع.
اقرأ أيضاًرئيس الدستورية العليا: مصر لم تتوانى في دعم الحقوق والحريات
رئيس المحكمة الدستورية العليا: القيادة السياسية أولت العلاقات مع القارة الإفريقية كل الرعاية
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”