المحكمة الدستورية الألمانية تحمّل الأندية تكاليف الأمن بالمباريات عالية المخاطر
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية الألمانية، الثلاثاء، قرارا يقضي بإمكانية تحميل الأندية تكاليف الأمن الإضافية للمباريات المصنّفة على أنها عالية المخاطر، وهو قرار وصفه الاتحاد المحلي لكرة القدم بـ"المخيب للآمال".
وقال شتيفان هاربارت رئيس أعلى هيئة قضائية في ألمانيا "لا يجب أن يتحمل جميع دافعي الضرائب التكاليف الإضافية لعمليات الشرطة، بل يجب أن يتحملها المستفيدون الاقتصاديون من هذه العمليات".
وأوضحت محكمة كارلسروه الدستورية أن القرار "يستهدف فقط الفعاليات التي تفرض عبئا إضافيا واضحا على الشرطة".
ورُفع النزاع بين رابطة الدوري الألماني والسلطات الإقليمية في ولاية بريمن، إلى المحكمة الدستورية، بعدما فرضت السلطات رسوما بقيمة 425 ألف يورو في عام 2015 لتكاليف الأمن لمباراة "دربي الشمال" بين فيردر بريمن وهامبورغ.
تلت ذلك إخطارات أخرى لمباريات عالية المخاطر، إذ وصل إجمالي التكاليف حتى الآن إلى أكثر من 3 ملايين يورو، وكان على فيردر دفع نصف هذا المبلغ إلى رابطة الدوري، فيما تأجل دفع النصف الآخر.
واعترضت الرابطة على القرار قانونيا، لكنها خسرت مرات عدة في المحاكم الأدنى قبل أن ترفض المحكمة الدستورية الطعن الثلاثاء.
إعلانقال محامي الرابطة بيرند هوفر في بيان "بالنسبة لنا، هذا مخيب للآمال، لكن علينا قبوله".
من جهته، أكد الاتحاد أنه يرى أنه "ليس من العدل أن تتحمل (أندية) كرة القدم التكاليف الإضافية للأمن في الأماكن العامة التي لا تملك أي سيطرة عليها".
وفي كل موسم كروي، تُصنّف نحو 50 مباراة في الدرجتين الأولى والثانية على أنها عالية المخاطر، حيث يتم نشر ما بين 1000 و1500 شرطي لضمان الأمن في كل من هذه المباريات.
خارج النزاع بين ولاية بريمن ورابطة الدوري، قد يكون للقرار تأثيرات واسعة، حيث قد يشجع الحكومات الإقليمية الأخرى في ألمانيا على تحميل الأندية تكاليف الأمن.
ودعا رئيس فيردر بريمن طارق براور الأندية المحترفة إلى "التضامن"، معتبرا أنه "لا ينبغي أن يتحمل فيردر وحده التكاليف".
لكن رئيس المجلس الإشرافي لرابطة الدوري هانز يواكيم فاتسكه استبعد أن تساهم الأندية بالولايات الأخرى في تمويل مشترك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الدستوریة عالیة المخاطر
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري بقنا تلغي ترخيص صيدلية عمرها ٢٠ عاما تنفيذًا لحكم الدستورية
قضت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية استثناءات شرط المسافة بين الصيدليات، حتى في حالة هدم العقارات.
جاء الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الجهات المختصة بترخيص صيدلية في أبو تشت منذ ٢٠ عاما، حيث اعتبرته المحكمة مخالفا لحكم الدستورية العليا ذي الحجية المطلقة في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، التي قضت بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فيما يتعلق باستثناء شرط المسافة للصيدليات المنقولة بسبب الهدم.
واستند الطعن المقدم للمحكمة في الدعوى رقم ١٤٢١٤ لسنة ٣١ ق إلى أن الصيدلية المطعون ضدها حصلت على الترخيص رغم وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من أقرب صيدلية، ما يخالف شرط المسافة المحدد قانونًا، ويؤثر على التخطيط الدوائي والتوزيع العادل للصيدليات.
كما أكدت الطاعنتان، إحداهما مالكة لصيدلية مجاورة، والأخرى صيدلانية تمتلك عقارًا مرخصًا وترغب في فتح صيدلية جديدة تستوفي شرط المسافة، أن استمرار الترخيص للصيدلية المطعون ضدها يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الصيادلة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القضاء بعدم دستورية أي نص تشريعي يكشف عن عوار دستوري يجعله منعدم الأثر منذ صدوره، ما يستوجب إلغاء كافة القرارات والتراخيص الصادرة استنادًا إليه.
كما أكدت المحكمة أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو شرط جوهري لضمان توزيع متوازن يحقق الصالح العام ويمنع المنافسة غير المشروعة بين الصيدليات.
واستند الحكم إلى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي أكدت عدم جواز نقل الصيدليات بعد هدم عقاراتها، وأوضحت أن استمرار العمل بترخيص الصيدليات المنقولة دون مراعاة شرط المسافة يتناقض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.
وعقب هاني سامح المحامي، قائلا إن الحكم سابقة قانونية تؤكد الالتزام بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، وإلزام الجهات التنفيذية بإلغاء التراخيص المخالفة. كما يفتح الباب أمام الطعون المماثلة في حالات مشابهة، مما قد يؤدي إلى إعادة النظر في أوضاع عدد من الصيدليات التي حصلت على تراخيصها بالمخالفة للقانون فيما سمي بالرخصة الحمراء .
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!