قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ذلك النص قد تغيا مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها، بعد أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر المعدلات العالمية، فكان تجريم هذا الفعل، وإذ عين النص أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق ايرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.

وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات -وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى- كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُرد فحسب إلى قواعد التفريد القضائي للعقوبة التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ هذه العقوبة، ليوسد الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجدداً.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السير عكس الاتجاه الدستورية العليا عدم دستورية قانون عقوبة السير عكس الاتجاه المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمى

إقرأ أيضاً:

واشنطن بوست تنشر اعترافات جنود صهاينة بالتدمير الممنهج لمباني غزة دون مبرر

الثورة / متابعات

نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن منظمة حقوقية صهيونية ، أن جنودا إسرائيليين خدموا في قطاع غزة، اعترفوا بهدمهم الممنهج للمباني في القطاع بحجة إنشاء منطقة عازلة.

وقال الجنود، إن هدم المنازل لم يكن مبررا، وإن تدمير البنية التحتية والمباني في غزة كان يحدث دون وجود تهديد مباشر للجيش

وأفادت الصحيفة، أن ضباطا إسرائيليين أبلغوا الجنود، أن تطهير بعض المناطق كان ضروريا بحجة منع حدوث هجوم مماثل لما وقع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت الصحيفة، أن وحدات الهندسة في الجيش الصهيوني أمرت بهدم أكثر من 3500 مبنى باستخدام المتفجرات والجرافات.

إضافة إلى ذلك، اعترف الجنود بتدمير البساتين والحقول الزراعية التي يعتمد عليها الفلسطينيون في غزة لزراعة محاصيلهم.

وجاء في شهادة الجنود التي نشرتها منظمة “كسر الصمت” الصهيونية، أن تدمير البنية التحتية والمباني في محيط ما يسميه جيش الاحتلال “مناطق عازلة” في قطاع غزة “كان يحدث أحيانًا بعد السيطرة على المنطقة، عندما لا يكون هناك أي تهديد مباشر أو ملموس للقوات” الإسرائيلية.

وتاتي هذه الشهادات في الوقت يُوسع فيه جيش الاحتلال عملياته البرية في غزة، ويخطط للسيطرة على مساحات واسعة تُضاف إلى ما يسميه بـ”المناطق الأمنية”، وفق ما أعلنه وزير حرب الاحتلال كاتس الأسبوع الماضي.

 

مقالات مشابهة

  • 33 قتيلا و3059 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال أسبوع
  • 33 قتيلا في حوادث السير خلال الأسبوع الأخير بالمملكة
  • السودان يعين سفيرا في اليابان وطوكيو ترتب لعودة سفارتها بـ “الخرطوم”
  • واشنطن بوست تنشر اعترافات جنود صهاينة بالتدمير الممنهج لمباني غزة دون مبرر
  • تدير مركز تجميل غير مرخص في سوهاج..منتحلة صفة طبيبة جلدية تواجه هذه العقوبة
  • إيقاف مورينيو مدرب فناربخشة التركي ثلاث مباريات
  • قانون المرور يحدد 13 مخالفة لا يجوز التصالح عليها وتضاعف العقوبة عند التكرار
  • القدس.. مستوطنون يرفضون تنفيذ قرار إخلاء سطح منزل استولوا عليه بالقوة
  • إيقاف تنفيذ الامر الولائي لعمر الكروي (وثيقة)
  • الحمار قطع عليه الطريق.. إصابة 15 عاملاً في حادث انقلاب ميني باص بالفيوم