الدستورية: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص مبرر دستوريا
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ذلك النص قد تغيا مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها، بعد أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر المعدلات العالمية، فكان تجريم هذا الفعل، وإذ عين النص أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق ايرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.
وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات -وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى- كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُرد فحسب إلى قواعد التفريد القضائي للعقوبة التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ هذه العقوبة، ليوسد الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجدداً.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السير عكس الاتجاه الدستورية العليا عدم دستورية قانون عقوبة السير عكس الاتجاه المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمى
إقرأ أيضاً:
حزب الله: الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت "اعتداء" غير "مبرر"
بيروت - اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الإثنين 28ابريل2025، أن الغارة الاسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد هي عبارة عن "اعتداء سياسي" ومن دون "مبرر"، مطالبا الدولة اللبنانية بممارسة مزيد من "الضغط" لوقف هذه الغارات.
وجاء موقف قاسم غداة غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ثالث ضربة على المنطقة منذ سريان وقف إطلاق النار، طلب على إثرها لبنان الطرفين الضامنين للاتفاق، الولايات المتحدة وفرنسا، "إجبار" الدولة العبرية على وقف هجماتها.
وقالت إسرائيل إن الموقع الذي استهدفته الأحد هو مخزن أسلحة للحزب المدعوم من إيران، يحوي "صواريخ دقيقة".
وقال قاسم في كلمة بثّت على قناة المنار التابعة لحزب الله "بالأمس حصل اعتداء على الضاحية الجنوبية من بيروت، وهذا الاعتداء فاقد لأيّ مُبرّر حتى ولو كان وهميا".
وأضاف "هذا اعتداء سياسي، هذا اعتداء لتغيير القواعد، هذا اعتداء لتثبيت قواعد معينة، يعتقدون أنهم من خلالها يستطيعون الضغط على لبنان وعلى مقاومته، وأن يحققوا الأهداف التي يريدون".
ولاحظ أن الغارة على الضاحية حصلت "بإذن من أميركا، لأن إسرائيل قالت إنها أبلغت أميركا".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد تبادل للقصف بين إسرائيل وحزب الله استمر نحو عام وتحوّل مواجهة مفتوحة في أيلول/سبتمبر 2024.
لكن الدولة العبرية واصلت شنّ ضربات في لبنان وأبقت على وجود عسكري في مناطق حدودية، مشددة على أنها لن تتيح للحزب الذي تكبّد خسائر كبيرة خلال الحرب، إعادة بناء قدراته.
ورأى قاسم في كلمته أن "الدولة مسؤولة عن المتابعة بالضغط على الدولتين الراعيتين، أميركا وفرنسا، وكذلك على الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقوات الطوارئ الدولية" لوقف الغارات الإسرائيلية على لبنان.
وأضاف "على الدولة أن تضغط، والضغط الذي مارسته الدولة حتى الآن هو ضغط ناعم وبسيط، لا يرقى إلى أكثر من بعض التحركات وبعض التصريحات. هذا أمر غير مقبول"، مؤكدا في الوقت نفسه أن حزبه التزم تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وطالب الدولة اللبنانية بأن "تتحرك بشكل أكبر وبشكل يومي وبشكل متفاعل"، مضيفا "استدعوا سفراء الدول الخمس الكبرى، ارفعوا شكاوى الى مجلس الأمن، استدعوا السفيرة الأميركية دائما لأنها لا تعمل بشكل صحيح وتنحاز لاسرائيل ولا تقوم بدورها في الرعاية".
وقال "تحركوا بطريقة دبلوماسية بشكل أوسع وأكبر".
وتابع "اضغطوا على أميركا، أفهموها بأنّ لبنان لا ينهض من دون وقف العدوان".
وتتولى لجنة خماسية تضم لبنان وإسرائيل، إضافة الى الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، مراقبة اتفاق وقف النار.
ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) لانتشارهما قرب الحدود مع اسرائيل.
ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من خمسة مرتفعات في جنوب البلاد أبقت قواتها فيها بعد انقضاء مهلة انسحابها بموجب الاتفاق.
ويؤكد لبنان التزامه بالبنود، محمّلا إسرائيل مسؤولية عدم احترامها.