قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التي أوجبت فقرتها الثالثة على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم قيامه بالاخطار تضامنه مع المقاول في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات.

 

وقالت المحكمة إن المشرع قد استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية على فئة مستضعفة من أولئك العاملين تأمينًا لهم من مخاطر العجز والمرض والبطالة، مستهدفًا تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي كفله الدستور.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية هيئة التأمينات الاجتماعية اعمال المقاولات عدم دستورية قانون المحكمة الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

الكرملين: بوتين يتلقى إخطارًا من الجيش باكتمال عملية تحرير كورسك

أعلن الكرملين في بيان رسمي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقى إخطارًا من الجيش الروسي يُفيد باكتمال عملية تحرير مقاطعة كورسك بالكامل من القوات الأوكرانية، بحسب عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

الكرملين يكشف مفاجأة بشأن شروط بوتين للتفاوض مع أوكرانيا

وأضاف بيان الكرملين، إن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا مهمًا ضمن سياق العمليات العسكرية الجارية في المنطقة، مؤكدًا أن القوات الروسية تمكنت من القضاء على آخر التواجد الأوكراني في المقاطعة

طباعة شارك الكرملين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية تحرير مقاطعة كورسك

مقالات مشابهة

  • أرحومة يفتتح المقر الجديد لوزارة العمل والتأهيل بسرت
  • أخبار سوهاج: حوادث مأساوية بين غرق ووفاة سيدة مسنة بأخميم بسبب شجرة وحادث سير
  • الكرملين: بوتين يتلقى إخطارًا من الجيش باكتمال عملية تحرير كورسك
  • المحكمة الدستورية بالغابون تؤكد فوز الرئيس أنغيما بالرئاسة
  • تأمين العمانيين العاملين لحسابهم الخاص.. بين شمولية التغطية والتزام بسداد الاشتراكات
  • تفاصيل مصرع عامل سقط من أعلي عقار بالمنصورة أثناء عمله
  • توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها التركية
  • توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا ونظيرتها التركية
  • توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية
  • هل يهدد غياب المحكمة الدستورية استقرار النظام في تونس؟