الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أودعت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حيثيات حكمها الصادر بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، إن المحكمة قضت بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضائها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا موظف خدمة موظف فصل موظف المحكمة الدستورية المزيد خدمته للانقطاع تقدیم عذر عن العمل
إقرأ أيضاً:
محافظ مطروح: حريصون على تقديم الخدمة الطبية اللائقة بالمواطنين
إلتقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،اليوم الاثنين بمكتبه، مع الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة لمناقشة عدد من الإجراءات لتيسير تقديم مزيد من الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين وتحسين مستواها مع تحقيق الانضباط الوظيفى.
حيث اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح توصيل التيار الكهربائي لوحدة سيدنا هود الصحية بقرية 26 بقرى البنجر بمدينة الحمام والمنشأة على نفقة المحافظة على احدث كود صحى،استعدادًا لفرشها لتقديم الخدمة الطبية لأهالي القربة.
كما اعتمد محافظ مطروح شراء عدد 70 جهاز بصمة على أحدث طراز لتحقيق الانضباط، على أن يتم تركيبها في منافذ الحجر الصحى والمستشفيات والوحدات والإدارات الصحية، وديوان عام مديرية الصحة والقومسيون الطبى ومدارس التمريض والمعمل المشترك.
كما وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على عقد تشغيل وصيانة المولد الكهربائي لوحدة أبوميلاد الصحية ببرانى لضمان استقرار واستمرار التشغيل بالوحدة.
كما وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على طلب التعاقد من إحدى الشركات العاملة بمحطة القطار السريع برأس الحكمة للحصول على الخدمات الصحية من خلال مستشفى رأس الحكمة المركزى.
كما وافق محافظ مطروح على أعمال الصيانة والتشغيل لجهاز فحص المعادن الثقيلة بالعينات بالمعامل المشتركة بمديرية الصحة بمطروح.
كما استعرض اللواء خالد شعيب محافظ مطروح توزيع القوى البشرية من الصيادلة والتمريض ووجه بأولوية تغطية مدن غرب المحافظة من الصيادلة لتغطية العجز مع أهمية التوزيع العادل حرصًا على تقديم الخدمة الطبية اللائقة بالمواطنين.