رئيس الدستورية: الرقابة على التشريعات الاستثنائية يحقق توازن بين حماية الوطن وحرية الفرد
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الظروف الاستثنائية على الدول تنوعت ما بين مخاطر بيئية سببها على الاعتداء على الطبيعة ومخاطر الحروب العالمية والاقليمية بجانب الأمراض والجوائح الصحية وهو ما فرز ظهور تشريعات جديدة استثنائية ومنها قانون الطوارئ لذلك كان لا بد من الأخذ فى الاعتبار الرقابة الدستورية على هذه التشريعات لتحقيق توازن بين تطبيق القانون وسيادته وبين حماية حقوق الأفراد وحرياتهم.
جاء ذلك خلال اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية الذى تعقده المحكمة الدستورية المصرية فى إحدى فنادق القاهرة على مدار اليوم وغدا.
واضاف المستشار بولس فهمى، أن التجربة المصرية بخبراتها القانونية والدستورية استطاعت تحقيق ذلك من خلال رقابتها على التشريعات الاستثنائية، مشيرا أن مصر مرت بحروب عسكرية وأحاطت بها حروب إقليمية ومرت بموجات ارهابية وغيرها من الظروف الاستثنائية وصدرت تشريعات تم رقابتها دستوريا وذلك لتحقيق توازن بين حماية الاوطان والحماية الدستورية للشعب المصري.
وبدأت الجلسة الافتتاحية بحضور كل من المستشار عدنان فنجرى وزير العدل والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.
وحضر إلى مقر انعقاد اجتماع القاهرة الثامن رؤساء الجهات القضائية ومن بينهم المستشار احمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد شوقى النائب العام، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال بجانب عدد من رؤساء وأعضاء المحكمة الدستورية السابقين ومن بينهم المستشار فاروق سلطان والمستشار محمد الشناوى.
كما حضر عدد من الوزراء ومن بينهم الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
فيما يقوم على تنظيم المؤتمر كل من المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها والمستشار محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام مؤتمر اجتماع القاهرة رفيع المستوى.
ويناقش الاجتماع هذه المرة في جلسات ثلاث رئيسية أولًا طبيعة المخاطر التي تواجه الدول الإفريقية في الظروف الاستثنائية، وكذلك دراسة التجارب التشريعية، لمواجهة الظروف الاستثنائية، إلى جانب الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية، على أن يعقب ذلك إصدار التوصيات في ختام أعمال الاجتماع.
ويمثل الاجتماع أهمية بالغة في مجال توطيد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، في مجال القضاء الدستوري، والذى يأتى بمشاركة 30 دولة و5 منظمات دولية وبحضور نحو 130 اعلامى وجهة إعلامية لتغطية فعالياته.
كما يعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، حدث مهم وحوار مفتوح بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التى من شأنها حماية الحقوق والحريات.
وعقد اجتماع القاهرة لأول مرة في عام 2017، وفى عام 2023 عقد اجتماع القاهرة السابع، والذي اهتم بحماية الخصوصية فى ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية.
اجتماع القاهرة رفيع المستوى، اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية، اجتماع القاهرة الثامن، المحكمة الدستورية العليا، المحاكم الدستورية الإفريقية، المجالس الدستورية العليا الافريقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرقابة الدستورية القارة السمراء المحكمة الدستورية العليا المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة هيئة قضايا الدولة حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رؤساء المحاكم الدستورية والعليا رئيس مجلس الدولة رئيس مجلس الشيوخ رئيس هيئة قضايا الدولة المحکمة الدستوریة العلیا رؤساء المحاکم الدستوریة الدستوریة الإفریقیة الظروف الاستثنائیة اجتماع القاهرة رفیع المستوى
إقرأ أيضاً:
محمد عماد النجار: اجتماع القاهرة رفيع المستوى يناقش الرقابة الدستورية على التشريعات
قال المستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية وأمين عام اجتماع القاهرة رفيع المستوى، إن المحكمة الدستورية العليا عقدت عزيمتها في الاجتماع لمناقشة موضوع الرقابة الدستورية على التشريعات في الحالات الاستثنائية التي تتطلب تدخل القضاء الدستوري لضمان استقرار الدولة وحمايتها.
دراسة المخاطر التي تواجه القارة الإفريقية في الظروف الاستثنائيةأضاف النجار، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة رفيع المستوى، أنه تم تقسيم الاجتماع إلى ثلاث جلسات هامة. الجلسة الأولى خصصت لدراسة طبيعة المخاطر التي تواجه القارة الإفريقية في الظروف الاستثنائية، وهي فترة تتطلب تعاملاً خاصاً من التشريعات لضمان استمرار استقرار البلدان الإفريقية، كما تطرق الاجتماع إلى تحديد الأحوال التي تبرر هذه الظروف الاستثنائية.
تجارب التشريعات الإفريقية في مواجهة الظروف الاستثنائيةأما الجلسة الثانية فقد تناولت التجارب التشريعية الإفريقية في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية. وأوضح النجار أن التنوع في التجارب التشريعية في مختلف الدول الإفريقية يعتبر مصدرًا مهمًا من أجل الاستفادة في وضع حلول تشريعية مناسبة لمواجهة الأزمات، مؤكدًا على أهمية دراسة هذه التجارب للاستفادة منها في حال حدوث ظروف مماثلة في المستقبل.
الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائيةفيما تناولت الجلسة الثالثة موضوع الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية. وأشار النجار إلى أن الجلسة تهدف إلى تحديد حدود ومدى الرقابة التي يمكن أن ينفذها القضاء الدستوري على هذه التشريعات، مع التركيز على الحالات التي يمكن فيها أن يتم تخفيف هذه الرقابة للحفاظ على استقرار الدولة وأمنها وسلامتها. وقال: "سنناقش في هذه الجلسة الأحوال التي يسمح فيها للقضاء الدستوري بالتدخل لضمان الوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها."
الإعلان عن التوصيات في الجلسة الأخيرةوفي ختام الاجتماع، أشار النجار إلى أن الجلسة الأخيرة ستكون مخصصة للإعلان عن التوصيات التي سيتم التوصل إليها بعد مناقشة الموضوعات المختلفة خلال الجلسات السابقة. وأضاف أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز دور القضاء الدستوري في ضمان استقرار الدول الإفريقية ومساعدتها على تجاوز الظروف الاستثنائية التي قد تواجهها.
كما أكد النجار على أن الاجتماع يمثل خطوة هامة في تعزيز التعاون بين المحاكم الدستورية الإفريقية وتبادل الخبرات بما يخدم الصالح العام ويعزز حماية الحقوق الأساسية في جميع أنحاء القارة.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور