قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التي أوجبت فقرتها الثالثة على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم قيامه بالإخطار تضامنه مع المقاول في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات.

وذكرت المحكمة، أن المشرع استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية على فئة مستضعفة من أولئك العاملين تأمينًا لهم من مخاطر العجز والمرض والبطالة، مستهدفًا تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي كفله الدستور.

اقرأ أيضاًإخلاء سبيل 3 متهمين في قضية نشر أخبار كاذبة

هيئة قضايا الدولة تهنئ جميع السيدات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار الحوادث أخبار المحاكمات الأسبوع الاشتراكات التأمينية الدستور الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا حوادث حوادث الأسبوع قانون التأمين الاجتماعي محاكمة محكمة

إقرأ أيضاً:

مجلس الخدمة: استكمال توزيع 98 % من حملة الشهادات العليا والأوائل

بغداد اليوم -  


مقالات مشابهة

  • الهومي يعجز عن الوفاء بتعهداته تجاه شغيلة وكالة المياه والغابات
  • الشاعر الكبير عبدالوهاب هلاوي.. شكرا مصر .. شكرا يسريه الوفية!!..
  • اعترافات قاتل مقاول التجمع: انتقمت لشرف أختي.. قطعنا جثته وخبيناها في الثلاجة
  • وزير الدفاع الإسرائيلي: سنقوم بكل ما يلزم لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية
  • السوداني يترأس الجلسة الاعتيادية للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
  • حكومة إسرائيل تحذر المحكمة العليا من “عواقب وخيمة” لعدم إقالة بار
  • مجلس الخدمة: استكمال توزيع 98 % من حملة الشهادات العليا والأوائل
  • بعد قرار المحكمة الدستورية.. أنصار الرئيس الكوري المعزول يتحدون المطر في مسيرة حاشدة بسيول
  • للطلاب والمكروبين والمرضى.. أسرار استجابة الدعاء بأسماء الله الحسنى
  • المحكمة الأمريكية العليا تسمح لـ ترامب بإلغاء منح تعليمية بـ65 مليون دولار