بولس فهمي: تشريعات الذكاء الاصطناعي مهمة السلطة التشريعية والتنفيذية معاً
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن التشريعات التي تتولى أمر الذكاء الاصطناعي سواء في صورة قوانين أو لوائح هذه مهمة السلطتين التشريعية ''قوانين'' والتنفيذية ''لوائح''.
وأضاف بولس فهمي، خلال مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، الذي تنظمه في أحد فنادق بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، أن المحكمة الدستورية مهمتها تكون بسط الرقابة على هذه التشريعات، بمعنى أن كل تشريع يصدر سواء كان في صورة قانون أو تشريع لوائحي لابد أنه يخضع في النهاية للضوابط الحاكمة الموجودة في الدستور، ومن هنا يأتي دور المحكمة الدستورية وتسمى رقابة قضائية لاحقة على التشريعات.
وأكد أن فكرة سن القواعد والتشريعات الحاكمة لحركة الذكاء الاصطناعي وأثره على حياة الناس هذه مهمة السلطتين الأخريين وليست القضائية، والدستور دائما يتحدث عن توازن السلطات وليس تغول سلطة على أخرى.
وتنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية على مدار يومي 27 و28 يناير، ويتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، وتعقبها مناقشة مفتوحة.
كما يتضمن اليوم الأول جلسة ثانية، ثم مناقشة مفتوحة، وفي ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول بالمركز الإعلامي للاجتماع.
أما عن اليوم الثاني والأخير، المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، فيبدأ بالجلسة الثالثة للاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، وبعدها مناقشة مفتوحة، ثم الجلسة الختامية، يعقبها البيان الإعلامي لفعاليات اليوم الثاني.
ويعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية حدثًا مهمًا وحوارًا مفتوحًا بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية، وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التي من شأنها حماية الحقوق والحريات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا التشريعات مؤتمر المحكمة الدستورية العليا السلطات الحقوق والحريات المحاکم الدستوریة والعلیا والمجالس الدستوریة الإفریقیة لرؤساء المحاکم الدستوریة المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
عام المجتمع ...تلوين مفردات الثقافة في عصر الذكاء الاصطناعي
ثقافة المستقبل هيأت الإنسان الإماراتي للأخد بكل قيم التسامح والتعايش
لا غرو بأن المواطنة الصالحة هي تلك المواطنة المثقفة المؤمنة بقيم العمران والتقدم والإنتاج واحترام دولة القانون، وتعزيز دور القيم المدنيّة والسلوك والحضاري، ناهيك عن قيم العروبة والإسلام والقيم الإنسانيّة.ثقافة المستقبل هيأت الإنسان الإماراتي للأخد بكل قيم التسامح والتعايش، وبعثها من جديد، إنه حِراك يقوده شيوخنا لتحويل الإمارات إلى بيئة ثقافية غنيَّة بالقيم الإنسانية والحضارية المشتركة. عزوفنا عن الثقافة مردُّه واقع فكري هزيل ومخجل، ولا عجب حينما تنقطع أوصال الذاكرة الثقافيَّة- الجمعيَّة- بيننا وبين أجيالنا، وهذا خطر أمني لا يقلُّ أهميَّة من وجود ثغرة في حدودنا الجغرافيَّة، إذ لا شيء بإمكانه أن يجعل الإنسان في وضع أكثر خطورة من الشعور بعدم الأمان الثقافي. ولهذا فإن عام 2025 هو "عام المجتمع" تحت شعار "يدًا بيد" - وهي مبادرة وطنية تهدف إلى تقوية العلاقات في الأسر والمجتمعات، عبر الأجيال من خلال الحفاظ على التراث الثقافي وتهيئة بيئات شاملة تزدهر فيها روح الانتماء والولاء للوطن، والمشاركة الفعالة بالخدمة المجتمعية والتطوع والمبادرات التي تعزز قيم المسؤولية المشتركة وتحويلها إلى أفعال حقيقية، مما يسهم في الارتقاء والتقدم المجتمعي. ويركز "عام المجتمع" أيضًا على إطلاق القدرات الكامنة لدى الأفراد والأسر، والمؤسسات الثقافية، والتربويّة والمعرفية. نحاول تعميق آفاق الثقافة وتوسيع مفهومها مثل المؤتمرات المعرفية والندوات الثقافية والمنتديات الأدبية والفعاليات التراثية، عدا ذلك، تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في مجالات مثل ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي. وبذلك، نرسخ من مفهوم المواطنة الثقافية، ومحاولة تلوين مفردات الثقافة في عصرالرقمنة، والتي بحاجة إلى ألوان جديدة، من أجل فضاء ثقافي يقود لواقع أفضل.لهذا أعتقد أن الدولة وحكومتها ومعها وزارة الثقافة تصنع مشروعاً كبيراً للنهوض بالثقافة الإماراتية وعصرنتها، وعلى المثقفين القادرين أن ينهضوا بهذا المشروع وألا تدفعهم المصالح المرتبطة بطبيعة اشتغالهم إلى خلاف ذلك.
لا ينبغي الاستهانة بقوة الثقافة والفكر، فالثقافة لها مؤشِّر يقيس مدى تحقُّق التمكين السياسي. إنّ تحقيق الوحدة الوطنيّة وإعلاء قيمة الوطن والمواطنة أولويّة فوق كل الاعتبارات، كما من المهم بناء الهوية الوطنية الناضجة من خلال الثقافه، فهي على صلة متينة بالهوية وبالمستقبل، وبذلك تؤثر الثقافة والنظام الثقافي السائد في عملية نجاح الخيارات الوطنيه الرائدة، وإذا أردنا ثقافة وطنية صالحة وعميقة ومترسخةً، علينا تأسيس مفهوم "المواطنة الثقافية"، فالعلاقة جداً عميقة بين هذين المفهومين، ولا يمكننا خلق ثقافة وطنية أصيلة في الشعوب، والحفاظ على الأصالة والتراث، أو مواجهة التحديات التاريخية إلا "بالمواطنة الثقافية" بكل حقائقها ومتطلباتها.
فهي علاقة مشاركة واعية في خلق فضاء وطني يواجهه بقوة تحديات الراهن، وموطن المعجزة تأتي في أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به رجال الوطن المثقفون من المؤمنين بقيم المواطنة الصالحة في تدعيم اللحمة الوطنيّة أولاً، وتقديم وما يمثله الوطن من قيم إيجابية بنّاءة تعزّز الأمن والاستقرار والتنمية.
الثقافة خطوة باتجاه التحضُّر والتطور، لا قيمة له ما لم يُحدث ذلك التأثير الجمالي والتغير الفكري والسلوكي فينا، وترسيخ مفهوم المواطنة الصالحة بالثقافة التنويرية الحديثة، ولا مجال من كل ذلك إلا بالتنمية الثقافية المستدامة، بوصفه سلاحاً فعالاً في مواجهة المخاطر والأزمات.
آفاق الثقافة توسِّع من مفهومها، وتشرع الباب للاهتمام بما لم يكن لدى النخبة المثقفة في الحسبان. وبالطبع فإن المؤسسات الحكومية الثقافية في كل المجتمعات لا تستطيع إنتاج مفكر أو فنان أو أديب. ولكنها تستطيع بما تصنعه من خطط وتشريعات وقوانين وأنظمة جديدة خلق بيئة جاذبة لتألق تلك الطاقات ولنموها.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها