التعديلات المتوقعة على ملف الإيجارات القديمة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
كشف الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، عن وجود إجماع على أن مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر الماضي، من المتوقع أن يشهد نقاشات خلال شهر رمضان المبارك. وقد يتم الانتهاء منه نهاية شهر رمضان في توقعاته.
وشدد البحيري، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، على ضرورة عدم التعجل في إصدار القانون، مشيرًا إلى أن المعيار الأساسي يجب أن يكون تحقيق الإنصاف الكامل وتحرير العلاقة الإيجارية، وليس مجرد إجراء تعديلات على ثبات القيمة الإيجارية فقط، لأن ذلك لن يكون كافيًا لحل الأزمة. مؤكدا : ولا هيكون عملنا حاجة لو تم قصر التعديلات على ذلك فقط ".
من جانبه، قال المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن شهر رمضان سيشهد عقد العديد من جلسات الاستماع ومناقشة المقترحات، التي سيتم تقديمها قريبًا، تمهيدًا لإقرار القانون في شكله النهائي بعد الشهر الكريم.
وخلال لقائه في البرنامج، أوضح عصام أنه يرفض أي نصوص قانونية تؤدي إلى تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، معتبرًا أن ذلك يتجاوز حدود حكم المحكمة الدستورية، التي تناولت فقط مسألة ثبات القيم الإيجارية.
وأضاف: "حكم المحكمة الدستورية خاص بالقانون رقم 36 لسنة 1981، وبالتالي فإن تطبيق هذا الحكم سيقتصر فقط على العقارات والوحدات الخاضعة لهذا القانون، بينما تبقى أوضاع العقارات المؤجرة قبل هذا القانون وبعده مسألة مختلفة."
في المقابل، علّق المستشار أحمد البحيري موضحًا عدم وجود أي علاقة مباشرة بين المحكمة الدستورية ومجلس النواب، إذ أن هناك مبدأً دستوريًا يفرض الفصل بين السلطات.
وأكد أن دور المحكمة الدستورية هو البت في مدى دستورية القوانين، وليس توجيه البرلمان نحو تعديلات معينة، مضيفًا: "مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد، ومن حقه تعديل القانون بالكامل، وليس فقط في حدود نصوص معينة. حكم المحكمة الدستورية بمثابة رفع الحرج عن الحكومة والبرلمان لمناقشة القضية بشكل كامل."
واختتم حديثه قائلًا: "وفقاً لنص المحكمة الدستورية الثابت فيه أنه ذكر عبارة هامة مفادها أن قانون الإيجار القديم هو قانون استثنائي يجب تغييره، لأن وضعه الحالي لا يمثل حلًا نهائيًا للأزمة."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم شهر رمضان العلاقة الإيجارية أحمد البحيري جمعية المتضررين المزيد المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم يكشف تفاصيل مشروع قانون
كشف الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمه إلى مجلس النواب، والذي يستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية للعقود المبرمة قبل 1 فبراير 1996، مستندًا إلى أحكام الدستور المصري والقانون المدني.
وأوضح البحيري، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن مشروع القانون يتضمن فترة انتقالية تمهيدية قبل تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، وتشمل:ثلاث سنوات للوحدات السكنية.سنة واحدة للوحدات التجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.وستة أشهر للوحدات الآيلة للسقوط والصادر بشأنها قرارات ترميم.
وعن آلية تحديد القيمة الإيجارية، أوضح البحيري أن مشروع القانون يعتمد معيار الضريبة العقارية، بحيث تكون النسب كالتالي:السنة الأولى: 60% من قيمة الضريبة العقارية.والسنة الثانية: 80% من قيمة الضريبة العقارية.والسنة الثالثة: 100% من قيمة الضريبة العقارية.
أما بالنسبة للوحدات التجارية والإدارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فقد تم تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.
وأكد البحيري أن استخدام معيار الضريبة العقارية هو الأكثر دقة وعدالة، مشيرًا إلى أن الزيادة خلال السنوات الثلاث ليست ناتجة عن الإيجار الأصلي، بل تستند إلى القيمة الضريبية العقارية. وشرح ذلك بمثال:"إذا كانت مصلحة الضرائب العقارية قد حددت قيمة معينة لوحدة سكنية، فستُحسب القيمة الإيجارية بنسبة 60% من تلك الضريبة، وهو ما يعكس 60% من القيمة السوقية الإيجارية للوحدة."
في المقابل، رفض المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، بعض بنود المشروع، معتبرًا أنها تخالف تمامًا حكم المحكمة الدستورية، التي تناولت فقط القانون رقم 36 لسنة 1981، وسمحت بتعديل القيمة الإيجارية دون تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
وأضاف عصام: "المستأجرون لا يعترضون على زيادات عادلة، لكن يجب احتساب ما دفعوه مسبقًا من (خلوات) للملاك، بالإضافة إلى الدعم الذي حصل عليه الملاك في مواد البناء." مشيرًا إلى أن "بهذه الحسبة، حصل المالك فعليًا على قيمة العقار كاملة خلال عشر سنوات فقط."
كما كشف أن مقترحات المستأجرين تتضمن:زيادة الإيجار بنسبة 10% في السنة الأولى، ثم تثبيته لمدة خمس سنوات، دون تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
وخلال الحوار، قاطعته الإعلامية لميس الحديدي متسائلة:"طيب.. وكده المالك يكون استفاد إيه؟ هيكون مات!"
ليرد عصام: "المالك حصل على (الخلو) في البداية، إلى جانب دعم من الدولة بقيمة 40% من تكاليف البناء."
بدوره، أعرب الدكتور أحمد البحيري عن استغرابه من هذه الرؤية، قائلاً:
" أولاً الحديث عن دعم الدولةلمواد البناء غير صحيح ولم يحدث ثانياً :إذا كان المنطق يقول إن أي مشروع استثماري يُسترد تكاليف إنشائه خلال فترة معينة، فهل يعني ذلك أنه يجب وهبه للدولة؟! هل مثلاً، بعد أن تحقق قناة السويس الجديدة إيرادات تغطي تكلفتها، نسمح بمرور السفن مجانًا؟! أو إذا اشترى شخص سيارة وعملت تاكسي واسترد تكلفتها بعد سنوات من التشغيل، فهل يصبح ملزمًا بنقل الركاب مجانًا؟!"
وتابع: "لا أفهم لماذا يصر المستأجرون على ربط تعديل القانون بحكم المحكمة الدستورية فقط! تعديل أي قانون هو مسؤولية مجلس النواب، وليس للمحكمة الدستورية أي علاقة بذلك."
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين