التعديلات المتوقعة على ملف الإيجارات القديمة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
كشف الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، عن وجود إجماع على أن مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر الماضي، من المتوقع أن يشهد نقاشات خلال شهر رمضان المبارك. وقد يتم الانتهاء منه نهاية شهر رمضان في توقعاته.
وشدد البحيري، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، على ضرورة عدم التعجل في إصدار القانون، مشيرًا إلى أن المعيار الأساسي يجب أن يكون تحقيق الإنصاف الكامل وتحرير العلاقة الإيجارية، وليس مجرد إجراء تعديلات على ثبات القيمة الإيجارية فقط، لأن ذلك لن يكون كافيًا لحل الأزمة. مؤكدا : ولا هيكون عملنا حاجة لو تم قصر التعديلات على ذلك فقط ".
من جانبه، قال المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن شهر رمضان سيشهد عقد العديد من جلسات الاستماع ومناقشة المقترحات، التي سيتم تقديمها قريبًا، تمهيدًا لإقرار القانون في شكله النهائي بعد الشهر الكريم.
وخلال لقائه في البرنامج، أوضح عصام أنه يرفض أي نصوص قانونية تؤدي إلى تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، معتبرًا أن ذلك يتجاوز حدود حكم المحكمة الدستورية، التي تناولت فقط مسألة ثبات القيم الإيجارية.
وأضاف: "حكم المحكمة الدستورية خاص بالقانون رقم 36 لسنة 1981، وبالتالي فإن تطبيق هذا الحكم سيقتصر فقط على العقارات والوحدات الخاضعة لهذا القانون، بينما تبقى أوضاع العقارات المؤجرة قبل هذا القانون وبعده مسألة مختلفة."
في المقابل، علّق المستشار أحمد البحيري موضحًا عدم وجود أي علاقة مباشرة بين المحكمة الدستورية ومجلس النواب، إذ أن هناك مبدأً دستوريًا يفرض الفصل بين السلطات.
وأكد أن دور المحكمة الدستورية هو البت في مدى دستورية القوانين، وليس توجيه البرلمان نحو تعديلات معينة، مضيفًا: "مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد، ومن حقه تعديل القانون بالكامل، وليس فقط في حدود نصوص معينة. حكم المحكمة الدستورية بمثابة رفع الحرج عن الحكومة والبرلمان لمناقشة القضية بشكل كامل."
واختتم حديثه قائلًا: "وفقاً لنص المحكمة الدستورية الثابت فيه أنه ذكر عبارة هامة مفادها أن قانون الإيجار القديم هو قانون استثنائي يجب تغييره، لأن وضعه الحالي لا يمثل حلًا نهائيًا للأزمة."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم شهر رمضان العلاقة الإيجارية أحمد البحيري جمعية المتضررين المزيد المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية ترسي مبدأ جديد بشأن أعمال المواد الجنائية بأثر رجعي
أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، مبدأ جديد بشأن أعمال النصوص الجنائية بأثر رجعي، وقضت المحكمة بأن إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي، مشروط بتطبيقه في حكم الإدانة البات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مناط إعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة (49) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، أن يكون النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته قد ترتب عليه إدانة المحكوم عليه، أو أفضى إلى إدانته بأية صورة كانت، على أنه في الأحوال التي يكون فيها النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته من بين مواد الاتهــــام، التي لم يطبقها حكم الإدانة.
وتابعت المحكمة، أو إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، ولم تكن عقوبة النص المقضي بعدم دستوريته هــــــى الأشــــــد، أو التي يخــــــارج فيها النص – كلية – أركان التجريم أو العقوبات بأنواعها، المقررة للجريمة التي تساند إليها حكم الإدانــــــة، أو تنبت الرابطة – مطلقًا – بين ذلك النص وأدلة الإثبات التي يعول عليها حكم الإدانة، ففي أي من هذه الأحوال، فإن الصلة بين حكم الإدانة البات، والنص المقضي بعدم دستوريته تغدو منتفية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"