الدستورية العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه حال ترتب عليه وقوع إصابات
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أكدت المحكمة الدستورية العليا، أن تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص أو أكثر مبرر دستوريًا، ويستهدف مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر للمعدلات العالمية، استوجب تجريم هذا الفعل، وحدد النص القانوني أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق إيرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.
وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات - وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى - كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يرتبط بالهدف من تنفيذ هذه العقوبة، ليمنح الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات على رأسها جسامة الجرم وأثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجدداً.
اقرأ أيضاًإخلاء سبيل 3 متهمين في قضية نشر أخبار كاذبة
هيئة قضايا الدولة تهنئ جميع السيدات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أخبار المحاكمات إصابات الأسبوع الدستورية العليا السير عكس الاتجاه المحكمة الدستورية العليا تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه حوادث حوادث الأسبوع محاكمات محكمة
إقرأ أيضاً:
القدس.. مستوطنون يرفضون تنفيذ قرار إخلاء سطح منزل استولوا عليه بالقوة
في منتصف حي بطن الهوى ببلدة سلوان الملاصقة جنوب المسجد الأقصى يقع منزل المقدسي جمال غيث الذي استولى المستوطنون على سطحه، وأحدثوا تغييرات حوّلت حياة العائلة إلى جحيم منذ نجاحهم في إخلاء عقار سالم غيث المجاور له في 10 ديسمبر/كانون الأول 2024.
ومن أجل دفع العائلات التي تجاور المستوطنين قسرا للهجرة طوعيا من منازلها ينتهج المستوطنون سلسلة أساليب للتضييق عليها، ويعاني جمال وأسرته من تركيب أنابيب لتصريف المياه من السطح، وجهها المستوطنون بشكل متعمد على نوافذ منزله، كما ركّبوا بوابة إلكترونية ومنعوه من استخدامها رغم أنها تؤدي إلى السطح المسلوب، وأحدثوا ثغرة في الجدار من جهة المنزل المستولى عليه للوصول إلى السطح.
وأحدث المستوطنون تغييرات إضافية كالإقدام على تبليط المساحة التي استولوا عليها، ووضع سياج يمنع وصول جمال إلى سطح منزله وغرفة الغسيل المقامة عليه منذ سنوات طويلة.
المحامي مدحت ديبة الذي يتولى الدفاع عن عقار جمال غيث قال في مستهل حديثه للجزيرة نت إنه كانت لديه تخوفات من إمكانية التعدي على عقار موكله عند الاستيلاء على العقار المجاور لأن الصورة التي عرضها المستوطنون لعقار سالم -الذي صدر بحقه قرار نهائي بالإخلاء- تضمنت منزل جمال المجاور.
إعلانولخشيته من وضع اليد على العقار قدّم ديبة اعتراضا لـ"دائرة الإجراء والتنفيذ" الإسرائيلية قبيل تنفيذ قرار إخلاء سالم، وتقرر حينها "تجميد تنفيذ الإخلاء لمدة أسبوع لحين التوجه إلى المحكمة والبت في القضية".
تحايل المستوطنون في المحكمة وقالوا إنهم يعلمون أن العقارين منفصلان ولن يستولوا سوى على منزل سالم المكون من طابقين، لكنهم في الوقت ذاته أبرزوا أمر إخلاء كان قد صدر بحق عقار جمال غيث عام 2016 لكن صاحب المنزل لم يُبلّغ به.
وعند الاستيلاء على منزل سالم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، استولى المستوطنون بدعم من الشرطة على سطح منزل جمال وفتحوا بوابة عليه من العقار المجاور وفرضوا أمرا واقعا جديدا.
تحرك ديبة قانونيا وقدّم دعوى لإخلاء المستوطنين المتعدين على سطح موكّله، وحصل قبل نحو أسبوع على أمر بإخلائهم منه وإزالة كل ما أضافوه وإعادة الوضع لما كان عليه، بالإضافة لتسليم مفاتيح للباب الإلكتروني لجمال ليتمكن من الصعود واستخدام السطح.
لكن المستوطنين لم يستسلموا ولم ينفذوا قرار محكمة الصلح، وتوجهوا وفقا لديبة للمحكمة المركزية وقدموا أمامها استئنافين، الأول لإلغاء قرار التخلية الصادر غيابيا بحق عائلة جمال غيث، والثاني استئناف على القرار الذي يقضي بمنعهم احترازيا من استخدام السطح وأملاك جمال غيث.
وفي تعقيبه على المسار القانوني أكد ديبة أن "الوضع خطير من ناحية قانونية لأن المستوطنين يفرضون أمرا واقعا جديدا بالقوة بدعم من الشرطة الإسرائيلية، لكننا لهم بالمرصاد وتوجهنا للقضاء وحصلنا على القرارات اللازمة ونأمل تنفيذها في القريب العاجل".
عشرات المنازل ومئات السكان
رئيس لجنة حي بطن الهوى زهير الرجبي قال إن عائلة غيث اشترت العقار من المقدسي إبراهيم الرجبي في سبعينيات القرن الماضي، وإن العقار يقع في منطقة مكتظة سكانيا وسط حي بطن الهوى الذي يهدد التهجير القسري 700 فرد من سكانه، بعد تسليم 87 منزلا أوامر إخلاء لصالح المستوطنين.
إعلانوأضاف الرجبي أن "سطح منزل جمال ملاصق لمنزل سالم المستولى عليه والمكون من طابقين، واستغل المستوطنون ذلك فاتخذوه مساحة للتوسع والاستراحة على حساب صاحب المنزل الأصلي".
ويبلغ طول السطح المستولى عليه وفقا للرجبي 6 أمتار وعرضه 2.5 متر، وأقام عليه جمال غرفة للغسيل، ويعيش هذا المقدسي كابوسا بسبب مضايقات المستوطنين اليومية كان آخرها صباح اليوم عندما اقتحمت شرطة الاحتلال برفقة المخابرات منزله لمصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة بادعاء أن أطفال الحي نزعوا عن مدخل منزل سالم غيث المستولى عليه الـ "مزوزا" (ورق مستطيل الشكل يثبت على مدخل المنزل ويضم نصوصا دينية يهودية).
وتطرق الرجبي إلى أحدث أوامر الإخلاء التي تم تنفيذها في الحي المنكوب بالاستيطان قائلا إنه في شهر يونيو/حزيران الماضي تم الاستيلاء على مبنى عائلة شحادة المكون من 4 شقق سكنية، بالإضافة لمنزل جواد أبو ناب في الشهر الذي يليه.
وفي أواخر العام الماضي، استولى المستوطنون بقوة الاحتلال على شقتين لسالم غيث، وأشار الرجبي إلى أن الخطر يحدق الآن بمنازل كل من عائلة عودة وشويكي وبنايتين لكل من كايد وناصر الرجبي، وتضم كل منهما 4 شقق سكنية، لأن جميع هذه المنازل صدرت أوامر إخلاء بحقها من المحكمة الإسرائيلية العليا لكن تم تجميدها حتى يأتي رد المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية على هذه الملفات.
وتتولى جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية مهمة إخلاء سكان هذا الحي بادعاء أن اليهود اليمنيين كانوا يملكون الأرض التي بنيت عليها منازل المقدسيين قبل عام 1948، وأن اليهود سجلّوا هذه الأرض كوقف لهم عام 1892.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا