2024-11-26@01:01:57 GMT
إجمالي نتائج البحث: 43
«عقوبة احتکار»:
جريمة احتكار السلع من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية المستهلك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر...
مع ازدياد نطاق جرائم احتكار السلع الغذائية، والتي يعمد إليها بعض التجار بهدف تحقيق الكسب المادي من خلال تعمد تخبئة السلع ثم بيعها لاحقًا بأسعار مضاعفة، فقد ثارت تساؤلات عديدة حول العقوبة التي أقرها القانون حول احتكار السلع الغذائية، وهو ما نٌسلط عليه الضوء خلال السطور التالية. حبل المشنقة ينتظر المتهم بإنهاء حياة 3 مصريين في قطر ننشر حيثيات المؤبد على مُدانٍ بالإتجار في الهيروين تعريف وأنماط احتكار السلع الغذائية يقصد بها إخفاء أو تخبئة سلع ومنتجات أو منعها من التداول، والامتناع عن طرحها للبيع، وذلك بغرض بيعها في وقتٍ مُحدد، يضمن لصاحبها تحقيق مكسب مادي أكبر، دون الاكتراث لما يسببه ذلك من حالة ركود في الأسواق، فضلًا عن تفاقم غلاء أسعار المنتجات. كيف حدد القانون عقوبة احتكار السلع الغذائية؟ ويُعاقب من يتم...
شددت التعديلات المُقدمة من الحكومة على قانون "حماية المستهلك"، الذي أقره مجلس النواب تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، فقد نص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر. فيما نصت المادة (8) من قانون...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، تعديلات قانون حماية المستهلك، وذلك بتغليظ عقوبات احتكار السلع الاستراتيجية ومنعها عن الأسواق. وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر. ونص تعديل المادة (71) من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تسبب نقص بعض الأدوية وزيادة أسعار البعض الآخر في غضب المواطنين، نتيجة ازدياد البحث عن هذه الأدوية والحصول عليها بصعوبة.كما تسبب نقص الأدوية في احتكار بعض أصحاب الصيدليات لأنواع بعينها وبيعها بأسعار عالية، كما زادت عمليات مصانع بير السلم في تصنيع عدد من الأدوية وظهر ذلك من خلال ضبط الأجهزة الرقابية عدد من مصانع بير السلم والأدوية المغشوشة.وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبة احتكار وغش الأدوية وفقا لقانون العقوبات، وقانون قمع التدليس وغش الأدوية، فيما يلي:عقوبة احتكار الأدوية:نصت المادة رقم 71 من قانون العقوبات بالجزء الخاص بعقوبة الاحتكار، على أن "العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يتجه الكثير من التجار تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، إلى احتكار بعض السلع وغلاء أسعارها.وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبة احتكار السلع وفقا لقانون حماية المستهلك، فيما يلي:نص قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.كما نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد...
كتب- عمرو صالح:حدد قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 في المادة 8 عقوبة احتكار المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع وعدم طرحها بالأسواق أو الامتناع عن بيعها، والتي يتصدرها محصول القمح. ويستعرض مصراوي خلال التقرير التالي عقوبة احتكار المنتجات الإستراتيجية حيث أقرت المادة "8" من القانون 181 لسنة 2018، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة. وفي حال تكرار الواقعة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 5 سنوات، وتتضاعف قيمة الغرامة بحديها، أي لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تتجاوز 4 ملايين جنيه. يشار إلى أن موسم حصاد القمح قد بدأ منذ عدة أيام بمختلف...
وضعت تعديلات قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، عقوبة احتكار السلع.عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حظر القانون على البائعين، احتكار أو حبس السلع والمنتجات الاستراتيجية أو تخزينها وعدم طرحها للبيع، ووضع عقوبات رادعة لكل من تسوّل له نفسه مخالفة نصوص القانون.وحظرت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.وحددت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، عقوبة من يخالف ذلك بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن...
لاصوت يعلو خلال الفترة الحالية فوق صوت غلاء الأسعار فى الأسواق ، وشهدت الأيام القلية الماضية ظهور مبادرة جديدة تستهدف انخفاض الأسعار .يطلق الاتحاد العام للغرف التجارية، مبادرة جديدة اليوم ، الاثنين، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بالتعاون مع اتحاد الصناعات بعد تحرك جديد من المتوقع أن يتم منتصف الأسبوع الجاري، من المتوقع أن يساهم في مزيد من تخفيض الأسعار في الأسواق . وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على هامش حفل الإفطار السنوي لغرفة الإسكندرية التجارية، إنه تم الاتفاق على ذلك بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، حيث شهد الاجتماع بحث تأثير توافر موارد النقد الأجنبي على مستوى الأسعار.وأضاف أن أسعار السلع شهدت انخفاضا بالفعل في أسواق الجملة، ولكن لم ينتقل ذلك...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله عدد من الأشخاص يقومون بتحميل كميات من "السكر" داخل سيارة ملاكى بأحد المخازن بمدينة نصر في القاهرة. بالفحص أمكن تحديد المخزن المشار إليه، وباستهدافه تم ضبط (تاجر ، وشقيقه).. وأقرا بقيامهما بشراء كمية من السكر من أحد المصانع لكونهما تجار جملة .كما أفادا بأن قائد السيارة المشار إليها قام بشراء كمية من السكر لتعبئته بعبوات "مساعدات عينية".. وقدم أحدهما فواتير الشراء والبيع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيهويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون حماية المستهلك.ونصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه...
تبذل الحكومة قصارى جهدها فى توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث انتشرت فى الاونة الأخيرة العديد من الجرائم على رأسها احتكار السلع وتخزينها حرصا من التجار على رفع أسعارها. رمضان 2024| مواعيد عرض مسلسل بدون سابق إنذار على "dmc" ووافق مجلس النواب نهائيا، أمس الإثنين، على تعديل قانون حماية المستهلك لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية ، بهدف ضبط الأسعار في الأسواق.عقوبة احتكار السلع الاستراتيجيةيستهدف مشروع القانون الجديد تغليظ العقوبة على من يقوم بحبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، أو إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، بالإضافة إلى إغلاق المحل أو المكان، الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز عن 6 أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان، الذي وقعت فيه...
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:حبس وغرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه.. تغليظ عقوبة احتكار السلع.. فيديوعلق إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على موافقة مجلس النواب ، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديوعلق ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، على انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية وتأثير ذلك على أسعار الذهب."الأسعار اتهبدت جامد".. عزة مصطفى تزف بشرى سارة للمواطنينخصصت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، الفقرة الافتتاحية عن انخفاض أسعار بعض المنتجات في الأسواق المصرية.التضخم وغلاء الأسعار.. جمال الكشكي يكشف أهم...
علق إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على موافقة مجلس النواب ، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق. البرلمان يوافق على تعديلات قانون حماية المستهلك ..نواب : تغليظ العقوبات سيسهم في ضبط الأسعار..ضربة قوية لمواجهة جشع التجار تغليظ عقوبات جرائم السوشيال ميديا.. برلماني يعلن مفاجأة وقال إيهاب الطماوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": " مشروع قانون الحكومة لتغليظ عقوبات احتكار السلع الاستراتيجية جاء في وقته ". وأضاف إيهاب الطماوي:" رئيس الوزراء حدد 7 سلع استراتيجية في الأسواق بحيث يحذر احتكارها وحجبها عن التداول ". وتابع إيهاب الطماوي:" تم تغليظ العقوبة المالية لاحتكار السلع وتصل لـ 3 مليون...
عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية.. وافق مجلس النواب نهائيا، اليوم الإثنين، على تعديل قانون حماية المستهلك بشأن تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية ، وذلك من أجل ضبط الأسعار في الأسواق.عقوبة احتكار السلع الاستراتيجيةوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.عقوبة حبس السلع الاستراتيجيةيستهدف مشروع القانون الجديد تغليظ العقوبة على من يقوم بحبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، أو إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، بالإضافة إلى إغلاق المحل أو المكان، الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز عن 6 أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان، الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود...
كتب - نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق. وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة. وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية. وأشار رئيس...
أوجبت التعديلات المُقدمة من الحكومة على قانون "حماية المستهلك" تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية، لتصل إلى إلغاء رخصة المحل وغرامة نحو 3 مليون جنيه وفي حالة العودة تصل إلى 6 مليون جنيه. تعديلات قانون حماية المستهلك فقد نصت التعديلات على أن يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتى: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر...
أشاد رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري في المنيا، بموافقة البرلمان على تعديلات الحكومة قانون حماية المستهلك من خلال تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية ما بين الحبس والغرامة، مؤكدا ضرورة وجود تحركات قوية لمواجهة جشع واستغلال التجار، في ظل عدم استقرار الأسعار في الأسواق. ضرورة التحرك لمواجهة جشع التجار وأضاف عطية، أنه على الحكومة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ خاصة مع اقتراب شهر رمضان وعيد القيامة، مطالبا وزارة التموين بزيادة منافذ معارض أهلا رمضان في المحافظات تخفيفا عن كاهل المواطنين، إضافة إلى مد يد العون إلى المناطق النائية وتوفير احتياجات الأسر الفقيرة. وأشار عطية إلى أن احتكار السلع الاستراتيجية ومنعها من التداول يعد جريمة يجب أن يكون لها رادع شديد في ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن ملف الغذاء يعتبر بمثابة...
أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بموافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس، من حيث المبدأ، على التعديل المقدم من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق واصفًا الخطوة بـ "الإيجابية" والتي تعكس حرص المؤسسة التشريعية والتنفيذية على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن. وأضاف عبد العزيز إلى أن الخطوة وإن جاءت متأخرة إلا أنه سيكون لها أثر كبير في ضبط الأسواق خاصة في تنامي حالات جشع التجار واحتكار بعضهم للسلع خاصة الاستراتيجية منها، داعيًا مجلس النواب والحكومة إلى سرعة إنجاز كافة القرارات التي تتعلق بتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين. وأشار عبد العزيز إلى أنه هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها سريعًا، على رأسها إلزام المصنعين بكتابة الأسعار على السلع المختلفة وتكثيف حملات...
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، اليوم الاثنين، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.التعديلات الواردة بمشروع القانونونص مشروع القانون على أن يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتى:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون.وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث المبدأ، علي التعديل المقدم من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية وسط مطالبات نيابية بضرورة كتابة سعر السلعة.ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة "71"من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018، ليكون النص الجديد كالتالي:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :كل من خالف حكم المادة "8"من هذا القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ،ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم، نهائيا على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون حماية المستهلك والتي تهدف تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية بين الحبس والغرامة والتي تصل إلى 3 ملايين جنيه وتتضاعف في حالة العودة لتصل إلى 6 ملايين جنيه وتصل إلى الإغلاق لمدة لا تتجاوز الـ6 أشهر. والسلع الاستراتيجية التي أعلنت عنها الحكومة سابقًا هي 7 سلع من بينهم الزيت والسكر والأرز واللبن والجبن والفول. عقوبة الغرامة وتأتي التعديلات الجديدة، نظرا لما تشهده الآونة الأخيرة من انتشار لظاهرة إخفاء السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ،أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين ،والتي أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلي مراجعة عقوبة...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على "التعديلات المقدمة من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية مابين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه .كما تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا ،بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة "71"من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018 ،ليكون النص الجديد كالتالي :يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 250 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :كل من خالف حكم المادة "8"من هذا القانون .وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وتضاعف...
كتب- نشأت علي: طالب أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بأهمية كتابة الأسعار على السلع، من أجل ضبط الأسواق، في ظل حالة الانفلات التي تشهدها العديد من السلع. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، والتي وافقت على مشروع تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ عقوبة احتكار السلع. وتتضمن التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه. وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار .
طالب أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بأهمية كتابة الأسعار على السلع، من أجل ضبط الأسواق، في ظل حالة الانفلات التي تشهدها العديد من السلع.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، والتي وافقت على مشروع تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ عقوبة احتكار السلع.وتتضمن التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار .
تبذل الدولة المصرية بمختلف المؤسسات والأجهزة جهودا كبيرة للسيطرة على الأسواق ومواجهة عمليات احتكار السلع، التي يقوم بها بعض التجار أو تخزينها للاستفادة منها في وقت آخر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وتتصدى الحكومة لهذه الأفعال بالرقابة الشديدة على الأسواق، كما تصدى المشرع المصري لها ووضع عقوبات صارمة في حالة احتكار السلع الاستراتيجية التي تهم المواطنين. وفي هذا الصدد، قال محمود الحديدي، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن القوانين المصرية تصدت بشكل حاسم لأي تاجر أو مورد يقوم بحجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي شكل أخر، ووضعت عقوبات تشمل الحبس والغرامة المالية حال القبض على أحد التجار يحتكر أي من المنتجات الاستراتيجية. عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية وأضاف «الحديدي» أن عقوبة احتكار...
في الآونة الأخيرة، زاد إقبال المواطنين على شراء الذهب، وبالتزامن مع ذلك بدأ عدد من تجار الذهب في استغلال الوضع من خلال احتكار الذهب بهدف التلاعب في أسعاره وسير العملية الشرائية في سوق الذهب، وعملت وزارة الداخلية على تتبع وضبط المتسببين في ذلك وتمكنت في الإسقاط بالعديد منهم. عقوبة احتكار الذهب من جانبه، أوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القانون المصري يهدف في المقام الأول إلى حماية المواطنين من أي أشكال استغلال قد يتعرضون لها، وفي هذا الإطار، ورد في طيات القانون عدد من العقوبات التي يتم تطبيقها على التاجر الذي يقوم باحتكار المعدن الأصفر بهدف التلاعب في الأسعار والتحكم في السوق. ولفت الحديدي، إلى أنه ورد في المادة رقم 345 من قانون العقوبات،...
اتجهت الدولة المصرية إلى تعديل قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 لـ تغليظ عقوبات من حبس المُنتجات الاستراتيجية المُعَدَة للبيع عن التداول، أو إخفائها وعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها.عقوبة احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجيةونص قانون العقوبات، بعد أن تم تعديل قانون حماية المستهلك على أنه لمن يرتكب أفعال تتعلق بـ احتكار بعض السلع الاستراتيجية أن يعاقب بالحبس سنة، ودفع غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.عقوبة احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجيةتغليظ العقوبة المالية لـ احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجيةوتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، حيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل من يخالف حكم المادة 8 من هذا القانون.عقوبة...
شهدت الأسواق المصرية خلال الشهور القليلة الماضية حالة من الفوضى الغير مسبوقة والارتفاع الغير مبرر لاسعار السلع الاستراتيجية الأساسية، ومنها السكر، الأرز، الزيت البصل، الأمر الذي ادى إلى غضب واستياء المواطنين، مما أدى إلى تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية للتغلب على جشع التجار تعديلات قانون حماية المستهلك ففي إطار جهود الدولة لضبط الأسواق والتلاعب بها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة. تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية وتمت الموافقة على تغليظ...
شهدت البلاد حالة من اختفاء بعض السلع الغذائية بادعاء مشكلات في إنتاجها، وهو ما ثبت عدم صحته من خلال الحملات التي شنَّتها مختلف الأجهزة المعنية على مستوى المحافظات وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك، وتمكنت من ضبط عدد كبير من المتلاعبين بالأسعار ومحتكرى السلع من التجار عديمي الضمير. السلع الاستراتيجية وعلى الفور تحرك مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، وعقد مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله قراره باعتبار سبع سلع استراتيجية وإخضاعها لأحكام قانون حماية المستهلك وحظر حبسها واحتكارها، وهي السكر والأرز واللبن والزيت الخليط والجبن الأبيض والفول والمكرونة. عقوبات مخالفة قانون حماية المستهلك تنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك على «معاقبة مخالفي القواعد السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليوني جنيه، أو ما يعادل...
قال المحامي سالم فراج إن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وضع عقوبة صارمة لاحتكار السلع وتخزينها، من أجل ضبط الأسواق، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، والتي تعد من أهم السلع لدى المواطنين. وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن القانون شمل نصوصا ملزمة للتجار في تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين، وحرمة مساكنهم الخاصة وضمان عدم الإزعاج، والحفاظ على حق التاجر والمورد. المنتجات الاستراتيجية وتابع: «حظر التشريع على المورد في المادة الثامنة، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو...
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع رئيس الوزراء مع وزير التموين لمتابعة القرارات الصادرة لتحديد أسعار السلع الأساسية، ووزير التموين والتجارة الداخلية تناول الجهود المبذولة في تنفيذ القرارات وأشار إلى تشكيل لجنة عليا بوزارة التموين ولجان تابعة لها بالمحافظات. متحدث الحكومة يتحدث عن احتكار السلعوأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن وزير التموين أشار أيضا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين لتنفيذ القرار على مستوى المحافظات، وأكد بصورة تفصيلية كافة الجهود التي سيتم تنفيذها لضبط أسعار السلع وتناول كافة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد. وتابع أن مجلس الوزراء اليوم وافق على تغليظ العقوبة في المادة 71 من قانون حماية المستهلك لعام...
بدأت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى تضرب بيد من حديد على أيدى المحتكرين فى رسالة لطمأنة المواطنين على أسعار السلع الاستراتيجية.وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت الموافق 30 ديسمبر، قراراً ينص على اعتبار 7 سلع، وهي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم...
وسط موجة كبيرة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وهو ما تسبب في حالة من الاستياء لدى قطاع كبير من المصريين، تدخلت الحكومة لحل تلك الأزمة، وتجلى ذلك في اتخاذ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية والتي تشمل: السكر وزيت الخليط، والمكرونة والجبن الأبيض والفول، والأرز، واللبن. حماية المستهلك.. طريقك للإبلاغ عن ارتفاع أسعار السلع بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لنشاط جهاز حماية المستهلك قانون حماية المستهلكووفقًا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار.حماية المستهلككما...
بالتزامن مع أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإضافة 7 سلع إلى قائمة المنتجات الاستراتيجية التي تضمنها قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، بينها الزيت والسكر، لكن ما عقوبة احتكار هذه السلع بعد القرار الأخير. رئيس الوزراء ينصح المواطنين بإبلاغ الأجهزة الرقابية في حالة اكتشاف منافذ بيع سلع بأسعار مرتفعة (شاهد) الحكومة: 7 سلع رئيسية استراتيجية تستوجب العقاب حال إخفائها (شاهد) تستعرض الوفد فى السطور التالية عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية.. نص قرار رئيس مجلس الوزراء على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين...
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإضافة 7 سلع إلى قائمة المنتجات الاستراتيجية التي تضمنها قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، بينها الزيت والسكر، لكن ما عقوبة احتكار هذه السلع بعد القرار الأخير.عقوبة احتكار السلع الاستراتيجيةنص قرار رئيس مجلس الوزراء على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.وتحظر المادة 8 من القانون، حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.ووفقا للقرار، كل من يخالف...
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن القانون المصري يهدف في الأساس إلى حماية المواطن من أي أشكال الضرر التي تقع عليه، وفي هذا الإطار، هناك عدد من القواعد والضوابط التي تحكم عملية البيع والشراء من أجل حماية المستهلك. عقوبة احتكار السلع أوضح الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن من الأمور التي تطرق لها القانون، مسألة إخفاء واحتكار السلع، لعرضها في وقت لاحق، وبيعها بسعر مرتفع، حيث حظرت المادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك هذا التصرف، لما فيه من انتهاك حقيقي لحق المستهلك. وأشار إلى أن المادة ذاتها من قانون المستهلك، نصت على عدد من العقوبات في حال احتكار السلع، يجري توقيعها على التاجر، وهي تصل إلى الحبس لمدة عام، فضلا عن دفع غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه...
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، والذي تناول عرض رؤية الحكومة لضبط الأسعار خلال الفترة القادمة عبر عدة إجراءات.وكلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسؤولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتم تحديدها، بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل، مؤكدا أهمية العمل على تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين.وتوافقت لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، خلال اجتماعها، بشكل تام على مجموعة مخرجات وتوصيات لتنفيذها على المدى القصير والمتوسط والطويل للسيطرة على الأسواق ومواجهة الاحتكار.توصيات ضبط الأسعار على المدى القصير1- استمرار ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقًا للوفرة والإتاحة.2- تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من...
من وقتٍ لآخر نطالع ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، بشكل مبالغ فيه، حيث يشرع الكثير من التجار إلى رفع الأسعار على المواطنين لتحقيق مكاسب على حساب قوت المصريي، ولم يصل الأمر إلى هذا الحد فقط بل يخفون السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها المواطنين بشكل يومي، لأخراجها في أوقات محددة لجني أرباح قد تبلغ أضعاف السلعة المتداولة. مبادرة السلع المخفضة "سند الخير" تحقق 395 مليون جنيه مبيعات بدء صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات غدًا الجمعة حماية المستهلكولكن ورغم ما يحدث، جرم القانون تلك الأفعال المشينة، حيث حدد القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك، عقوبة جريمة الاحتكار وخاصة من يحتكر السلع الاستراتيجية، ووفقًا لنص المادة 8 من القانون على تجريم احتكار السلع، حدد عقوبة هذه المخالفة، بالحبس سنة...
يستغل بعض التجار الظروف والأزمات لاحتكار السلع الأساسية، والاستراتيجية، ومع محاولة بعض رجال الأعمال احتكار السلع والتلاعب بالأسعار، حرص المشرع المصري على صياغة قواعد لمنع مثل هذا السلوك الاحتكاري، والتي تصل عقوبة تجاوزها إلى غرامات مالية ضخمة، فقد حدد القانون المنظم لحماية المستهلك في مصر العقوبة التي يتعرض لها محتكري السلع. عقوبة احتكار السلع وحدد قانون حماية المستهلك 181 لعام 2018، عقوبة احتكار السلع والتي تطبق على كل من تسول له نفسه احتكار سلع أو عدم طرحها للبيع، كما ألزم القانون الأشخاص الذين يمتلكون منتجات غير استراتيجية لغير الاستخدام الشخصي إخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة وكمياتها، والتي يصدر مجلس الوزراء قرار بشأنها بتحديد المنتجات الاستراتيجية وتداولها بين الجهات المختصة. الحبس والغرامة لمحتكري السلع وحسبما نص عليه قانون حماية المستهلك المعمول به حاليا في...
شهدت الأسواق المصرية، خلال الأيام الماضية حالة جنونية من الزيادة في أسعار بعض السلع الغذائية، واحتكار التجار للسلع الاستراتيجية والتلاعب بأسعارها نتيجة نقص المعروض منها في الأسواق، وعلى رأسها "السكر"، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة ليبلغ سعر الكيلو كسر حاجز الـ 50 جنيه في المحال الغير حكومية. قانون حماية المستهلك وقد نص قانون "حماية المستهلك"، في عدد من المواد على معاقبة محتكري السلع الاستراتيجية بعدد من العقوبات والتي تصل في بعض الأحيان إلى الحبس لمدة لاتقل عن عام وغرامة تصل إلى 2 جنيه، نوضحها فيما يلي: أولا: عقوبة احتكار السلع نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية...
كتب- سامح سيد : حدد القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك، عقوبة جريمة الاحتكار وخاصة من يحتكر السلع الاستراتيجية. وتنص المادة 8 من القانون على تجريم احتكار السلع، وحدد عقوبة هذه المخالفة، بالحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وتنص المادة الثامنة من القانون على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأي صورة أخرى. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها، أما عن عقوبة الاحتكار فقد نصت عليه المادة 71 من القانون فى باب...
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات