عقوبة احتكار السلع الغذائية الاستراتيجية.. حبس وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تبذل الدولة المصرية بمختلف المؤسسات والأجهزة جهودا كبيرة للسيطرة على الأسواق ومواجهة عمليات احتكار السلع، التي يقوم بها بعض التجار أو تخزينها للاستفادة منها في وقت آخر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وتتصدى الحكومة لهذه الأفعال بالرقابة الشديدة على الأسواق، كما تصدى المشرع المصري لها ووضع عقوبات صارمة في حالة احتكار السلع الاستراتيجية التي تهم المواطنين.
وفي هذا الصدد، قال محمود الحديدي، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن القوانين المصرية تصدت بشكل حاسم لأي تاجر أو مورد يقوم بحجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي شكل أخر، ووضعت عقوبات تشمل الحبس والغرامة المالية حال القبض على أحد التجار يحتكر أي من المنتجات الاستراتيجية.
عقوبة احتكار السلع الاستراتيجيةوأضاف «الحديدي» أن عقوبة احتكار أو تخزين السلع الاستراتيجية تصل إلى الحبس سنة وغرامة مالية تصل لـ2 مليون جنيه وفقا لقانون قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، لافتا إلى قرار مجلس الوزراء بتحديد السلع التي تندرج تحت قائمة السلع الاستراتيجية وهي «زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتكار السلع الاستراتيجية عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية السلع الاستراتيجية شهر رمضان المبارك السلع الاستراتیجیة احتکار السلع
إقرأ أيضاً:
القابضة للصناعات الغذائية تضخ 840 مليون كيلو سكر و884 مليون زجاجة زيت سنويا
كشف علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إعادة هيكلة شاملة للشركة وتبني أساليب الإدارة العلمية الحديثة خلال الفترة من أكتوبر 2024 وحتى مارس 2025.
وأوضح ناجي في تصريحات صحفية أن عملية إعادة الهيكلة تضمنت "تصعيد كفاءات جديدة والاستغناء عن بعض الذين أدوا دورهم ولم يعد لهم دور خلال المرحلة الحالية"، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية تطوير أداء الشركة.
وأشار رئيس الشركة إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضم 34 مصنعاً رئيسياً للصناعات الغذائية، وتولي اهتماماً بالغاً بالصناعات الغذائية باعتباره الدور الرئيسي لها، لافتاً إلى أن الشركة توظف نحو 70 ألف موظف وتمتلك 39 ألف منفذ تابع.
وأضاف ناجي أن الشركة تقوم بتدبير وتوزيع 3 ملايين طن من السلع الغذائية سنوياً، منها مليونا طن سلع تموينية ومليون طن سلع حرة، مؤكداً أن الشركة توفر 840 مليون كيلو سكر سنوياً، و884 مليون زجاجة زيت، و50 مليون كيلو أرز، و500 مليون كيلو دقيق سنوياً.
وأكد رئيس الشركة أن هذه الكميات الضخمة من السلع الغذائية يتم توفيرها لصالح 30 ألف بدال تمويني شهرياً لصرف الدعم، إضافة إلى مليون كيلو من السلع الحرة، مشدداً على أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تغطي مصر جغرافياً بالكامل، مما يضمن وصول منتجاتها إلى مختلف المحافظات والمناطق.
تأتي هذه التصريحات في إطار سعي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة الصناعات الغذائية وتحسين كفاءة الشركات التابعة لها، بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية