كيف حدد القانون عقوبة احتكار السلع الغذائية؟
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
مع ازدياد نطاق جرائم احتكار السلع الغذائية، والتي يعمد إليها بعض التجار بهدف تحقيق الكسب المادي من خلال تعمد تخبئة السلع ثم بيعها لاحقًا بأسعار مضاعفة، فقد ثارت تساؤلات عديدة حول العقوبة التي أقرها القانون حول احتكار السلع الغذائية، وهو ما نٌسلط عليه الضوء خلال السطور التالية.
حبل المشنقة ينتظر المتهم بإنهاء حياة 3 مصريين في قطر ننشر حيثيات المؤبد على مُدانٍ بالإتجار في الهيروين
تعريف وأنماط احتكار السلع الغذائية
يقصد بها إخفاء أو تخبئة سلع ومنتجات أو منعها من التداول، والامتناع عن طرحها للبيع، وذلك بغرض بيعها في وقتٍ مُحدد، يضمن لصاحبها تحقيق مكسب مادي أكبر، دون الاكتراث لما يسببه ذلك من حالة ركود في الأسواق، فضلًا عن تفاقم غلاء أسعار المنتجات.
كيف حدد القانون عقوبة احتكار السلع الغذائية؟
ويُعاقب من يتم ضبطه بتهمة احتكار سلعة أو تخزينها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه
في ذلك السياق، ورد في نص المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 أنه يحظر حبس السلع والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
كما يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، إلى جانب غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف ذلك، وفي حالة تكرار تلك الجريمة، يُعاقب من أقدم عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات مع مضاعفة قيمة الغرامة وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
موضوعات ذات صلة:
زوجة تنتفض لكرامتها.. طلب الخلع ملاذها الأخير
مصرع وإصابة 12 شخصا في تصادم تروسيكل وسيارة نقل بالطريق الصحراوي
صدفة تقود ياباني للعثور علي جثة والدته بالمنزل عقب اختفائها منذ عقد.. ما القصة؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احتكار السلع عقوبة احتكار السلع السلع الغذائية قانون حماية المستهلك احتکار السلع الغذائیة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
البيئة تحذر الاردنيين : الحبس وغرامات تصل إلى ألف دينار عقوبة رمي النفايات
#سواليف
أرسلت #وزارة_البيئة #رسائل_تحذيرية قصيرة للمواطنين عبر خطوط الاتصالات، استمرارا لإنفاذ أحكام القانون الإطاري لإدارة #النفايات رقم 16 لسنة 2020، والمتعلقة بمكافحة الطرح العشوائي للنفايات في مختلف الأماكن العامة، بما في ذلك الشوارع والحدائق والمتنزهات والمواقع الدينية والسياحية، والمؤسسات العامة، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية والتوعوية لضمان تطبيق القانون.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لحماية البيئة والحد من التلوث البصري والصحي، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، تزامنا مع عيد الفطر السعيد، وتعزيزا للوعي البيئي بين المواطنين وتحفيزهم على الالتزام بإجراءات النظافة العامة، لا سيما خلال موسم التنزه، والعيد الذي يشهد زيادة في الأنشطة الترفيهية بالمناطق الطبيعية.
وشددت الوزارة في بيانها، اليوم السبت، على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تستوجب تعاون الجميع للحد من السلوكيات السلبية التي تؤثر على الصحة العامة وجودة الحياة في المملكة.
مقالات ذات صلة بدء حالة عدم استقرار جوي في وسط وشمال الأردن .. وتنبيهات مهمة 2025/03/29ودعت بالتنسيق مع الإدارة الملكية لحماية البيئة المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات البيئية عبر القنوات الرسمية لضمان نجاح إنفاذ القانون وتحقيق أهدافه في الحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة.
وأكدت أن الجهات المختصة بدأت بتطبيق القانون من خلال ضبط المخالفين وتحويلهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وبينت أنه ووفقًا لأحكام القانون، تشمل العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 50 دينارًا و1000دينار، إضافة إلى عقوبات الحبس التي قد تصل إلى شهر كامل في بعض الحالات، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت بإرسال رسائل نصية قصيرة إلى خطوط المواطنين لتحذيرهم من العواقب القانونية المترتبة على الطرح العشوائي للنفايات، تضمنت توضيحًا للعقوبات المالية والتأكيد على أهمية الالتزام برمي النفايات في الأماكن المخصصة لها، حرصًا على نظافة البيئة وسلامة المجتمع.
وأوضحت في بيانها بأن تفاصيل العقوبات وفقًا للقانون كالآتي: فرض غرامة تتراوح بين 50 و500 دينار على كل شخص يلقي المخلفات أو المياه القذرة أو مخلفات البناء في الشوارع والأماكن العامة، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، أو غرامة تتراوح بين 100و1000 دينار، أو بكلتا العقوبتين على المخالفين في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.
ولفتت الوزارة إلى مشاركة مؤسسات رسمية ومدنية في دعم جهود الوزارة من خلال حملات توعية وتنظيف، بهدف تعزيز ثقافة المسؤولية البيئية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا